بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/1017 دادنامه 315 مورخ 30/8/94 94/اراضی/40
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال مصوبه 25/9/1392 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی نامه شماره 300/12624- 17/3/1393 معاون معماری وشهرسازی به استانداری مازندران ابلاغ شده است.
شاکی: شورای اسلامی رستمرود
طرف شکایت: وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازی - استانداری مازندران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در تبیین موضوع شکایت و خواسته اشاره میشود که ماده یک قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1363 عناصر و تقسیمات کشوری را ذکر نموده و طبق تبصره یک ماده 4 قانون مذکور تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی واگذار شده سوابق حریم شهر نور مازندران دلالت بر آن دارد که وزارت محترم کشور طی مصوبه شماره 33/3/1/16809 - 20/10/1377 و با استناد به مفاد ذیل بند 2 ماده99 قانون شهرداری و با توجه به بند27 بخشنامه شماره 24820/34/03/1 - 17/10/1370 وزارت کشور مورد تائید قائم مقامی شهر نور بوده و به امضا رسیده به استاندار مازندران ابلاغ و استانداری نیز طی نامه 41/4/1/3343 - 12/11/77 مراتب تصویب حریم شهر نور را به شهرداری نور ابلاغ نمودند هرچند بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی به شماره 193 - 6/6/79 و بند 27 بخشنامه شماره 24820/34/03/1 - 17/10/1370 وزارت کشور که در این باب ترتیب دیگری را معین نموده مغایر قانون تشخیص و ابطال گردید اما مقامات و مسئولین اجرایی با وجود ابطال مستند مدعیند مصوبه مذکور در سال 79 تا 93 کماکان بر اساس مصوبه باطل شده عمل نموده و حریم فعلی شهر نور را مطابق طرح جامع جدیدی که توسط مهندسین مشاور به کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی استان تهیه و درکارگروه زیر بنایی و شهرسازی به استانداری و سپس به شهرداری نور ابلاغ شده است از طرفی قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 62 در تاریخ.... به تصویب مجلس رسید که بر اساس بند 3 ماده 2 آن متن زیر به عنوان بند الحاقی به ماده 6 اضافه گردید.
بند الحاقی -کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند باتشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق میگردد. قانون اصلاحی طی نامه شماره 83873/289 - 17/12/1389 به مراجع اجرایی ابلاغ شهر در این رابطه کارشناس دادگستری با بررسی مدارک اعلام داشته که با توجه به نقشه های ثبتی بخش 3 اصلی رستمرود در گذشته مرز بین شهر نور و رستمرود در قسمت جاده اصلی تقریباً دانشگاه تربیت مدرس نور بود، و پس از آن این مرز به استراحتگاه مخابرات ختم شده در طول این سالها ایرادات و اعتراضات عدیده ای از طریق مقامات ازجمله شورای اسلامی رستمرود و فرمانداری شهر نور و نماینده مردم شهر نور در این باب مطرح گردیده با توجه به سیر گردشکار از سال 77 تاکنون و ایرادات و اشکالات اولیه اساسی طرح مصوب برخلاف صریح بند الحاقی به ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 62 که درآن تصریح شده کلیه روستاهایی که در حریم شهر قرار دارند باتشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق میگردد باوجود آنکه فرمانداران محترم در طول این سالها بلاانقطاع مخالفت خود را کتباً ابراز نمودند مصوبه مورد نظر مخالف حریم بند الحاقی به ماده 6 قانون موصوف بوده تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ دادخواست وضمایم در مورخ 18/12/1393 به مشتکی عنه از طرف ایشان لایحه دفاعیه ای واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: مصوبه خلاف قانون نمیباشد چرا که تصویب نهایی طرح های جامع شهری وتغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی ازجمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء شده است و به موجب حکم مقرر در تبصره ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 84 مقرر شده که: تعاریف و مراجع تصمیم گیری مربوط به محدوده ها و حریم ها مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیری مربوط در قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب سال 62 میشود و در ماده 5 قانون پیش گفته مقرر شده است محدوده شهر براساس طرح های جامع و مصوب شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد، بنابراین با توجه به مقررات مذکور تصویب طرح جامع و تعیین محدوده شهر بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. تهیه کننده گزارش: قاسم رنگ آمیز
موضوع در جلسه مورخ 19/8/94 هیات تخصصی صنایع، اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
به اتفاق آراء عدم ابطال مصوبه را رای دادند. براساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف 20 روز پس از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی -رئیس هیات تخصصی صنایع، اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری