هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/98/419 شماره دادنامه: 9809970906010462 تاریخ: 10/7/98
شاکی: آقای سامان پاکرائی
طرف شکایت: وزیران عضو کارگروه مسکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آییننامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182/ت42428 ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
شاکی دادخواستی به طرفیت وزیران عضو کارگروه مسکن به خواسته ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آییننامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182 ت 42428 ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 5 - آن قسمت از خانه های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاه های مذکور در ماده 8 قانون که از طرف آنها برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی شاغل معین گذارده شده، شامل خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های راه آهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاه ها و خانه های سازمانی مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیات وزیران میرسد، مشمول مقررات این آییننامه نمیباشد.
تبصره - خانه های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند - مصوب 1368 - در چارچوب مفاد این آییننامه به ساکنین آنها فروخته میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آییننامه اجرایی مصوب وزیران کارگروه مسکن به شماره فوق الذکر را خواستار گردیده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
1- طبق ماده 8 از مصوبه مجلس شورای اسلامی مصوب 1387 کلیه نهادها و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی که 100 درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلف به فروش منازل تحت مالکیت خود به افراد شاغل یا بازنشسته ساکن در آنها که فاقد مسکن شخصی میباشند واگذار و به فروش برساند.
2- ماده 5 آییننامه معترض عنه، فروش بعضی منازل در محدوده راه آهن ها و گمرکات مرزی و چند مورد دیگر را از فروش معاف کرده اما تبصره همین ماده فروش به خانواده جانبازان و ایثارگران را بلامانع دانسته است.
3- در مصوبه مجلس شورای اسلامی هیچگونه معافیت یا استثناء برای فروش منازل را برای هیچ نهاد دولتی در نظر نگرفته است.
4- در دعوای حقوقی که منجر به صدور رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 90-606/900556/ع ه- در خصوص فروش منازل سازمانی وزارت امور اقتصاد و دارایی در شهرستان خرم آباد به نفع وزارتخانه مورد فوق صادر شده، مطابق دفاعیه مدیر کل دفتر حقوقی آن وزارتخانه مستند اول و اصلی که وزارتخانه اقدام به فروش منازل خود کرده، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است.
با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت با اصول 138، 170 و 173 قانون اساسی و مطابق قواعد فقهی « لا ضرر » و « لا حرج » که منجر به ورود ضرر و زیان به برخی اشخاص است، مغایرت داشته و تنها شانس خانه دار شدن مردم را از بین می برد، فلذا تقاضای ابطال آن از محضر عالی مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 8/3/98، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه اولاً در ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت مکلف شده است صرفاً خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را که به عنوان محل سکونت به کارکنان خود اجاره داده است در پایان اجاره به آنها واگذار نماید ثانیاً در متن ماده فوق تصریح گردیده که واگذاری به موجب آییننامه ای خواهد بود که به تصویب دولت خواهد رسید ثالثاً خانه های سازمانی واقع در ایستگاههای راه آهن دولتی، محوطه ادارات و بنادر و کشتیرانی گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه های مخابراتی، محوطه سد ها و نیروگاه ها صرفاً برای اقامت موقت کارکنان دولت میباشد که به آن محل مامور شده اند و استفاده آنها صرفاً مقید به مدت ماموریت میباشد و با جایگزین مامور دیگر باید محل بومی تحویل شود. بنابراین ماده 5 آییننامه در راستای اختیارات تفویض شده در ماده 8 قانون بوده و مغایرتی با قانون ندارد البته به نظر اینجانب تبصره مغایر قانون میباشد. تهیه کننده گزارش:احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای سامان پاکرایی به طرفیت وزیران عضو کارگروه مسکن به خواسته ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آییننامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182/ت/42428/ ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع در جلسه مورخ 31/6/98 مطرح و اعضاء حاضر به استثناء یک نفر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه اولاً در ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت تکلیف دارد صرفاً خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را که به کارکنان خود به اجاره داده است پس از پایان قرارداد اجاره واگذار نماید. ثانیاً در تبصره ماده 8 نحوه و چگونگی واگذاری، منوط به تصویب آییننامه ای شده است که به تصویب دولت خواهد رسید. بنابراین آییننامه در راستای قانون تصویب شده است. ثالثاً خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های راه آهن، محوطه ادارات و بنادر کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاه ها صرفاً برای اقامت موقت کارکنان در مدت ماموریت یا کشیک و نگهبانی شبانه میباشد بنابراین از شمول فروش مستثنی بوده بنابراین مصوبه مغایرتی با ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نداشته و خارج از اختیار نمیباشد. فلذا شکایت شاکی مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد میشود. رای صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری