شرط رسیدگی به بزه جعل اسناد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه جعل اسناد و مدارک، مستلزم ارائه اصل اسناد مورد ادعای جعل جهت کارشناسی است.

در رابطه با اتهام آقای ع. د. کارشناس وقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 53 ساله اهل رودسر ساکن تهران مبنی بر جعل مدرک تحصیلی و گواهینامه های مربوط به حوزه علمیه شهید شاه آبادی به تعداد 13 فقره به اسامی آقایان و خانمها 1 - ح.ب. 2 - ر.ن. 3 - م.ح. 4 - م.ح. 5 - م.پ. 6 - ح.ک. 7 - ص.ر. 8 - ع.ف. 9 - ع.ش. 10 - ف.ر. 8 - م.م. 12 - ب.س. 13 - م.ت. و استفاده از این اسناد از طریق ارائه آنها به افرادمذکور (افرادی که سند مجعول برای آنان صادر گردیده است)موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیرو شکایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اظهارات نمایندگان حقوقی تعرفه شده از سوی شاکی به شماره 171731456 - 91/4/20 ،گزارش اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران و مستندات مکشوفه ازکیس کامپیوتر و فلش مموری متهم،گواهی مطلعین احضار شده نزد بازپرس محترم،تصویر و اصول برخی مدارک جعل مکشوفه و نیز گواهی نامه سفید کشف شده از متهم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مطالعه دقیق مستندات و محتویات سه جلدپرونده محاکماتی،اظهارات متهم در جلسات تحقیق دادسرا،مراجع انتظامی و دادگاه،اظهارات مطلعین و افرادی که به نحوی با بزه های اعلامی مرتبط بوده اند،رای صادره از سوی هیات رسیدگی به تخلفات بدوی و تجدیدنظر مبنی بر اخراج و توجها به صفحات 12 الی 105 ، 104 ، 85 ، 84 ، 54 ، 53 ، 17 الی 279 ، 222 الی 370 ، 368 ، 36 ، 284 ، الی 460 الی ، 380 الی 516 و ص 579 و النهایه عدم دفاع موثر و مستدل متهم در رد اتهام انتسابی با عنایت به اینکه 1 - جمله دلایل موجود حکایت از دخالت مس ت. م و بلاواسطه مشارالیه در تحویل مدارک مجعول به افراد ذینفع داشته در حالی که وی دلیلی بر عدم نقش و اقدام در ارتکاب جعل مدارک ارائه نکرده است 2 - تقلب و جعلی بودن اسناد و مدارک تحصیل محرز مسلم می‌باشد 3 - بزه ارتکابی قبل از سال 89 و داخل در سالهای 89 - 87 صورت گرفته است به نحوی که مشمول مرور زمان تعقیب نگردیده هر چند ادعای انحلال حوزه در سال 79 گردیده است اما به زعم دادگاه اقدامات به عمل آمده در راستای جعل در بین سالهای 87 الی 89 صورت پذیرفته است دادگاه بزهکاری آقای ع. د. را در حد جعل 13 فقره گواهی و مدرک تحصیلی مربوط به حوزه علمیه آیت اله شاه آبادی به شرح از پیش گفته شده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد 527 و 523 بندها ی 3 و 5 ماده 22 از جهت انگیزه خیرخواهانه و حسن سابقه در طول خدمت سی ساله و ماده 10 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس و امحاء اسناد و مدارک مجعول محکوم می‌نماید اما در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر استفاده از سند مجعول از طریق تحویل به افراد (ذینفع)نظر به اینکه شرط احراز وتوجه اتهام اعلامی،قابلیت استناد و ارائه اسناد مجعول نزد مراجع و یا افراد داشته که در ما نحن فیه تحویل سند مجعول به افرادی که ذینفع سند و مدرک بوده و ارائه آن از سوی جاعل به آنان، آن قابلیت را ندارد فلذا به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث عدم احراز بزه رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید اما در خصوص اعتراض رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای ناحیه 28 تهران با شماره دادنامه --- - 93 در رابطه با اتهام اخذ مال نامشروع و شروع به جعل مدارک ICDLوTAFEL دادگاه با عنایت به محتویات پرونده،دفاعیات متهم،استدلال به عمل آمده را وراد ندانسته فلذا قرار معترض عنه را به جهت رعایت تشریفات شکلی و اصول محاکمات قضایی از حیث دادرسی و استنباط به استناد بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تایید می‌نماید رای صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - عالیشاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع. د. با وکالت آقای س. ر. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 93/9/11 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس و امحاء اسناد و مدارک از حیث اتهام جعل است مالا وارد به نظر می‌رسد زیرا صرفنظر از جعلی بودن یا نبودن اسناد مورد شکایت به لحاظ فنی بودن موضوع دادگاه به تجدیدنظرخوانده اخطار نموده اصول اسناد مورد ادعای جعل را به دادگاه ارائه و ابراز نماید تا جهت بررسی دقیق موضوع به کارشناسی ارجاع گردد که علی رغم ابلاغ اخطاریه تجدیدنظرخوانده اصول اسناد مورد ادعای جعلی را به دادگاه ارائه و ابراز ننموده و دادگاه بدون انجام کارشناسی قادر به احراز بزه انتسابی نیست لذا با استناد به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و با استناد به اصل برائت حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه

عبدالرحیم دادگرنیازین العابدین صادقی