تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فرضی که دادگاه جهت اجرای حکم و انجام مزایده، به دادگاه حوزه قضایی دیگری نیابت اعطا کند، رسیدگی به شکایت نسبت به عدم رعایت مقررات مزایده توسط مامور اجرا، از صلاحیت دادگاه معطی نیابت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12
خلاصه جریان پرونده
شرکت فراورده های غذایی م.خ.با وکالت آقای ج. ح. به طرفیت شرکت ف. ز. ر. دادخواستی به خواسته صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی و مزایده موضوع پرونده کلاسه --- ارجاعی اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب مقرم به پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم دادگستری شهرستان بناب نموده و توضیح داده است که 1 نظریه هیات پنج نفره کارشناسی مورد اعتراض قرار گرفته لیکن مورد توجه قرار نگرفته 2 در آگهی مزایده دستور بند 1 ماده 138 قانون اجرای احکام رعایت نشده و نام شرکت به طور کامل ذکر نشده است 3 محل وقوع ملک در آگهی مزایده درج نشده 4 بند 4 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی رعایت نشده 5 رعایت دستور ماده 139 قانون مذکور به لحاظ مشخص نبودن آدرس ملک نشده است 6 مقررات مواد 60 و 99 و 105 قانون مذکور نیز رعایت نشده است 7 تاریخ مزایده ابلاغ نشده است 8 در نمایندگی اعطائی صرفا نماینده شرکت حضور در مزایده تجویز گردیده و اشاره ای حق خرید نشده و ساعت انجام مزایده نیز مشخص نیست 9 دادگاه بدون توجه به ایرادات یاد شده مزایده را تایید کرده است به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم پرونده به شعبه دوم حقوقی ارجاع و آن شعبه طی تصمیم نهایی به شرح دادنامه شماره --- - 1394/05/29 با این استدلال که اقدامات اجرایی این دادگاه در مقام مرجع مجری نیابت صادره از دادگاه محترم شعبه --- حقوقی تهران به عنوان مرجع معطی نیابت صورت پذیرفته است به استناد مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت آن دادگاه صادر کرده است. پس از ارسال پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران آن شعبه نیز به شرح دادنامه شماره --- - 94/10/15 با این استدلال که در مورد مطروحه مجری حکم و مقام ناظر به مزایده دادگاهی است که مزایده تحت نظر وی و توسط مامورین تحت امر وی انجام شده است و متن صریح ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر شکایت از مزایده نزد دادگاهی که مامور در آنجا ماموریت دارد »; صلاحیت دارد و بر حکم قاعده اذن درشئی اذن در لوازم آن است نظارت بر مزایده و آثار آن نیز بر عهده ایشان است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر کرده است و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه بتصریح ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر میدارد شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجراء) در آنجا ماموریت دارد داده میشود و نظر به اینکه اعتراض خواهان در محدوده عدم رعایت مقررات مزایده ای است که دادورز دادگاه مجری نیابت آن را اجرا مینماید لذا نظر به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صائب تشخیص و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری