تاریخ نظریه: 1404/01/22
شماره نظریه: 7/1403/1102
شماره پرونده: 1403-26-1102ح
استعلام:
1- چنانچه خوانده دعوا اداره دولتی باشد، آیا صدور قرار تامین خواسته (در جریان دادرسی) بر مبنای تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 امکانپذیر است؟
2- آیا برای اعمال تبصره ماده واحده یادشده خسارت احتمالی باید اخذ شود؟
3- تصمیم دادگاه در چه قالبی اتخاذ میشود؟
4- در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر اعمال این تبصره و عدم سپردن ضمانتنامه بانکی توسط خوانده، آیا دادگاه با تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2 و 3- صرف نظر از حکم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با لحاظ بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، هر چند به نظر میرسد با تصویب و اجرای بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، قانوناً پرداخت محکومبه دولت تامین شده است و دادن تضمین بانکی پیشبینی شده در تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فلسفه وجودی خود را از دست داده است، با وجود این، با فرض اعتقاد به لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده یادشده، سپردن تضمین بانکی از سوی وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور با صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه و با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام میشود. بدیهی است که بند «ب» ماده 108 قانون اخیرالذکر در خصوص دولت معمولاً فاقد مصداق است؛ اما دیگر بندهای آن از جمله بند «د» میتواند مصداق داشته باشد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تامین خواسته، دولت فقط باید تضمین بانکی بسپارد و توقیف اموال دولت در مهلتهای قانونی جایز نیست.
4- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دادن تضمین بانکی وظیفه دستگاه دولتی است و در صورت قصور یا تقصیر مدیر مربوط، وی مرتکب تخلف از انجام وظیفه قانونی شده است و رفتار ارتکابی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمین بانکی پیش از سپری شدن مهلتهای مقرر قانونی، توقیف اموال دولت امکانپذیر نیست.