شماره دادنامه: 140531390000387554
تاریخ دادنامه: 1405/02/22
شماره پرونده:0301993
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 51 بودجه سال1401 شهرداری شهرمشهد ابلاغی به موجب نامه شماره 6/1401/1240/ش مورخ 1401/01/28 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 51 بودجه سال 1401 شهرداری شهر مشهد ابلاغی به موجب نامه شماره 6/1401/1240/ش مورخ 1401/01/28 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اولاً مرجع تشخیص تخلّف ساختمانی و تصمیم گیری مبنی بر آن کمیسیون ماده صد شهرداری است از این رو تبصره مذکور خارج در تعیین مرتفع نمودن اختلافات جزیی به میزان سه درصد در پاسخگویی شهرداری خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر ماده 100 می‌باشد. ثانیاً سابقاً نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905810158 مورخ 1401/01/23 در خصوص بند 4 مصوبه 9005/94/04/ش مورخ1394/07/01 شورای شهر مشهد اعلام نظر نموده است. با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات معنونه، ابطال تبصره 51 بودجه شهرداری مشهد را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود و مغایرت با صلاحیت های موضوع ماده 100 قانون شهرداری از بدو صدور استدعا دارد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 6/1401/1240/ش مورخ 1401/01/28 شورای اسلامی شهر مشهد
جناب آقای ارجایی
شهردار مشهد مقدّس
موضوع: بودجه سال 1401 شهرداری مشهد مقدس
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره 21/210898 مورخ 1400/10/30 با موضوع بودجه سال 1401 شهرداری مشهد مقدس، در جلسات علنی مورخ 1400/12/25 و 1400/12/26 شورای اسلامی شهر مطرح و به شرح مصوبه شماره 6/1400/25200/ش مورخ 1400/12/26 به تصویب رسید. با عنایت به نامه شماره 3852/01/389 مورخ1401/01/23 فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس و در راستای تامین نظر هیات تطبیق، مصوبه مزبور در جلسه رسمی مورخ 1401/01/24 به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.
.......
تبصره 51- شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، به منظور شفّاف سازی و ایجاد وحدت رویه و تسهیل امور مردم در پاسخگویی به اختلافات جزیی ساخت در انجام محاسبات موضوع به میزان 3 درصد آخرین مجوّز ساخت صادره و نسبت به کل زیر بنای اخذ شده را، با اخذ حقوق شهرداری، ملاک پاسخگویی قرار دهد. - رییس شورای اسلامی شهر مشهد"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1403/13280/ش مورخ 1403/08/02 توضیح داده است که:
" 1- موضوع شکایت شاکی ابطال تبصره 51 بودجه سال 1401 شهرداری مشهد می‌باشد و چنان که مستحضر می‌باشند بودجه فقط برای یک سال قابلیت اجرا دارد که هم اکنون دو سال از تاریخ اعتبار بودجه 1401 شهرداری مشهد به پایان رسیده است و مقرره مورد نظر شاکی در بودجه سال های بعد پیش بینی نشده و قابلیت اجرایی در شهر مشهد را ندارد. بنابراین به علّت این که مقرره مورد شکایت هم اینک وجود خارجی ندارد و قابل اجرا نمی‌باشد از این لحاظ موضوع مشمول بند (ج) ماده 53 (اصلاحی 1402/02/10) قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده و چون موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده است درخواست رد شکایت شاکی را دارد. 2- شایان ذکر است، به جهت این که در زمان اجرای سازه ها اصولاً مقداری خطای محاسباتی به وجود می‌آید از این رو مفاد این تبصره در زمان خودش با هدف تسهیل در انجام امور مردم پیش بینی شده است که این مصوبه از سال 1402 به بعد قابلیت اجرا را ندارد.
3- بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری تصویب گردیده است که این بخشنامه توسط وزیرکشور طی نامه شماره 239024 مورخ 1402/11/14 به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است که این بخشنامه توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در تاریخ 1402/12/09 به تمام حوزه های متولّی و نظارتی ارسال شده است و چون به موجب بند 2 این بخشنامه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی با هر نوع و میزان، در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده صد می‌باشد و شهرداری اختیار مجاز نمودن تخلّفات ساختمانی را راساً (حتی با تصویب شورای اسلامی شهر) ندارد، از این لحاظ کلیه تخلّفات سطح شهر با هر نوع و میزان، برای رسیدگی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارسال می‌شود و شورای اسلامی شهر نیز در این خصوص هیچ گونه مصوبه جدیدی که مویّد عدم ارسال تخلّفات به کمیسیون ماده صد باشد را تصویب نکرده است و در نتیجه شکایت شاکی در شرایط کنونی وجاهتی ندارد. النهایه با عنایت به مراتب معنونه صدور حکم به رد شکایت شاکی را استدعا دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده 100 قانون شهرداری: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و برمبنای تبصره 1 همین ماده در رابطه با کلّیه املاکی که بدون پروانه شهرداری ساختمان آنها احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح می‌شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ثانیاً برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی در خصوص وضع مصوبه در مورد ارسال یا عدم ارسال تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است. ثالثاً براساس دادنامه شماره 140431390002389906 مورخ 1404/09/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 51 مصوبه شماره 6/1401/1240/ش مورخ 1401/01/28 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع بودجه سال 1401 شهرداری مشهد مقدّس مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرره موضوع رای به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری