تجدیدنظرخواهی توسط وکیل مدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تجدیدنظرخواهی توسط وکیل مدنی، پذیرفته نیست و او باید از طریق تنظیم وکالتنامه با وکلای دادگستری به وکالت از موکل، اقدام به تجدیدنظرخواهی کند.

در خصوص دادخواست خانم الف.الف. م. فرزند ص. با وکالت بعدی آقای ع. الف. به طرفیت آقایان س. فرزند م. و ن. فرزند س. و خانم ن. فرزند س. همگی الف. و خانم ف. ش.ب. فرزند م. به خواسته ابطال رای های 3263 و 3264 - 1383/03/11 هیات حلّ اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و سپس صدور حکم به ابطال سند....فرعی از....اصلی..... بدین شرح که طبق سند رسمی اصلاحات ارضی متعلق به آقای م. ش. بوده که یکی از وراث وی خانم ن. ش. مادر خواهان می‌باشد و خواندگان با در دست داشتن فروشنامه ای از سایر وراث بدون رعایت حقوق خواهان مبادرت به تقاضای ثبت و اخذ سند نموده‌اند که اداره ثبت اسناد در پاسخ استعلام دادگاه اعلام داشته ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2798/9 متر مربع تحت پلاک..... به نام س. الف. و ف. ش.ب. بالسویه ثبت شده است که برابر سند....- 1386/11/16 دفترخانه.....تهران با حق فسخ مادام العمر و قید منافع متعلق به فروشنده است به ن. و ن. الف. انتقال یافته است. خواندگان اول و چهار اظهار نموده‌اند که دائی خواهان وکالت شفاهی از خواهان داشته و 48 سهم بوده که یک سهم مال خواهان بوده و دائی وی آقای د. م. ان به وکالت از خواهان فروخته است ولی خواهان اظهار داشته نه دائی من و نه کس دیگر وکالتی از من نداشته و پولی من دریافت نکرده ام و حاضرم قسم بخورم.حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و رونوشت سند مالکیت مورث خواهان و گواهی های حصر وراثت و دادنامه --- - 1391/03/23 این دادگاه و دفاعیات بلاوجه خواندگان اول و چهارم و اینکه دلیلی بر اینکه مجوز فروش از سوی خواهان به کسی ارائه شده به دادگاه ارائه نکرده اند و با توجه به پاسخ ثبتی و با توجه به اینکه خواندگان دوم و سوم علیرغم ابلاغات واقعی و قانونی درجلسه حاضر نشده اند و لایحه دفاعیه ارسالی نکرده اند، دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد بند 6 ماده یک قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 7/6/21 -- حکم به ابطال آرای صادره از هیات حلّ اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به شماره های 3263 و 3264 - 1383/03/11 به میزان سهم خواهان یعنی یک چهل و هشتم و حکم به ابطال سند صادره به شماره.....فرعی از....اصلی...... به میزان یک چهل و هشتم یعنی سهم خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به ن. الف. غیابی و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند

عبداللهی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/18

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. پ. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ن. الف. فرزند س. به طرفیت خانم ا.م. فرزند ص.با وکالت آقای ع.الف. به خواسته واخواهی از دادنامه --- - 1393/02/17 که به موجب این دادنامه حکم به ابطال آرای صادره از هیات حلّ اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت به شماره های 3293 و 3264 - 1383/03/11 به میزان سهم واخوانده یعنی یک چهل و هشتم از شش دانگ و حکم به ابطال سند صادره به پلاک....فرعی از....اصلی به میزان یک چهل و هشتم از ششدانگ صادر گردیده است. حالیه چون دلیلی که موجبات فسخ و از هم گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نگردیده به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ردّ واخواه حکم به تایید و استواری دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند

عبداللهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. و خانم ف. ش. که نامبرده در دادخواست تقدمی اصالتا و به وکالت از آقای ن. الف. تجدیدنظرخواهی نموده به طرفیت خانم الف.الف. م. با وکالت آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/02/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماونداولا راجع به تجدیدنظرخواهی آقای ن. الف. نظر به اینکه هرچند خانم ف. ش. از وی وکالت مدنی داشته لکن از آنجایی که طرح دعوا وی اعتراض به رای با وکالت مدنی قابل پذیرش نیست و نامبرده می‌بایست از طریق تنظیم وکالتنامه با وکلای دادگستری ازطرف موکل خود اقدام به تجدیدنظرخواهی می نمود و از این حیث تجدیدنظرخواهی وی صحیح طرح نشده فلذ امستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می داردو اما راجع به دو تجدیدنظرخواه دیگرهرچند نامبردگان در مراحل رسیدگی و جلسه رسیدگی این دادگاه مدعی اندکه معامله مورد نظر بارضایت تجدیدنظرخوانده صورت گرفته اما ازآنجایی که مکررا اظهار داشته اند ماکل مالکین را نمی شناختیم و با اعتمادی که به دایی نامبرده داشتیم و ایشان اظهارداشت که از سوی بقیه وکالت دارد معامله صورت گرفت وکل ثمن آن پرداخت شد اما چون دلیلی که حکایت از وکالت نامبرده و یارضایت بعدی تجدیدنظرخوانده باشد به دادگاه ارائه نداده اند وصرف نظراز اینکه به موجب مصالحه نامه ملک مورد نظر را به فرزندان با حفظ حق فسخ و استفاده از منافع مادام العمر واگذار نموده‌اند فلذ اتجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 قانون مذکوردادنامه معترض عنه را تائید واعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی