تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی جایگزین و سپس تخفیف جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص اتهام خانم پ. م. دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به غیر موضوع شکایت آقای م.ب.، با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه کارشناسی، مفاد کیفرخواست و اقرار متهم دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستندا به مواد 448 ، 449 ، 709 و 714 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت یک صدم بابت دو عدد حارصه در ناحیه آرنج دست و به پرداخت نیم درصد بابت حارصه در ناحیه شکم و به پرداخت یک صدم بابت تورم زانو و به پرداخت یک صدم از یک دوم بابت حارصه دست راست در حق شاکی محکوم مینماید. در خصوص جنبه عمومی جرم مستندا به ماده 717 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشارالیه را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم مینماید و در راستای مواد 64 ، 83 و 86 از قانون مذکور نامبرده را به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس تبدیل مینماید النهایه با عنایت به وضع خاص متهم و خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده دادگاه جزای نقدی موضوع حکم را به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف می دهد.رای صادره حضوریست و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - صادقیان
به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1395/07/13 دادگاه کیفری دو شعبه محترم --- تهران خانم پ. م. به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی به استناد مواد 448 ، 449 ، 709 ، 714 و 717 و 64 ، 83 و 86 قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات محکوم میگردد. سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران نسبت به دادنامه مزبور اعتراض نموده و بیان فرموده اند دادگاه محترم میبایست به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت استناد می نمودند. بنا به مراتب مذکور و به نظر اعضای این دادگاه اعتراض معترض وارد است. زیرا اعمال مجازات جایگزین متعلق مواردی است که دارای کیفر حبس هستند و شامل مواد 715 الی 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی شود که مجازات حبس آنها به موجب مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور الزامی به مجازات جزای نقدی تبدیل شده اند.ضمنا شیوه عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعیین مجازات به جهت دیگری هم واجد اشکال است و آن اینکه پس از احراز بزهکاری لازم است بالحاظ جهات مخففه یا مشدده در نهایت یک مجازات تعیین شود و پس از تعیین مجازات دیگر نمی توان آن را تخفیف داد یا تشدید کرد به عبارت دیگر طریقه دادگاه محترم بدوی که ابتدا مبلغ نه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی تعیین و سپس بالحاظ جهات مخففه آن را به یک میلیون ریال تخفیف داده اند، مناسب تعلیق اجرای مجازات بوده و در این پرونده مصداق ندارد. بر اساس مطالب بیان شده و اصلاح مستند دادنامه بدوی به ترتیب پیش گفته شده مجازات خانم پ. م. به جای آنچه در رای بدوی آمده است پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معین میگردد و با این تغییرات به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تائید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه --- استان تهران مستشار دادگاه دکتر حبیب محمد علی زاده اشکلک اسداله هادوی