تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1508
شماره پرونده: ک 8051-861-89
استعلام:
احتراما خواهشمند است در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید:
1- با توجه به مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 215 قانون مجازات اسلامی ماده 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مواد مخدر و روان گردان می بایست معدوم گردد یا ضبط شود؟
2- آیا در فرضی که امکان استفاده دارویی از مواد وجود دارد مانند تریاک و زمانی که چنین امکانی وجود ندارد مثل مواد روان گردان تفاوت وجود دارد؟
3- اگر پرونده در دادسرا به هر علت منع تعقیب تعلیق تعقیب و.. مختومه شود آیابرای ضبط یا معدوم کردن پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟
4- دادگاه به نفع چه نهادی باید حکم ضبط صادر نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- مستفاد از ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که «ضبط یا معدوم شدن مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر» به عنوان اموال مرتبط با جرم حسب مورد تابع قابلیت انتفاع (استفاده) مجاز قانونی یا عدم قابلیت مواد مذکور است. لذا آن دسته از مواد مخدر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر که در صنعت داروسازی کشور قابل استفاده است نظیر تریاک و مرفین مشمول ضبط است و آن دسته از مواد مخدر مکشوفه که با تشخیص مراجع ذی‌ربط فاقد این قابلیت است، معدوم می‌گردد.
3- اولا، با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال‌های 1 و 2 و مستنبط از ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که، در مواردی که مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر باید ضبط گردد، تعیین تکلیف در مورد ضبط این اموال در هر حال با دادگاه ذی‌صلاح است «اعم از این که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا با صدور قرار نهایی (نظیر منع تعقیب) به هر کیفیت مختومه شده باشد» یا این که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده باشد.
ثانیا، در صورت صدور قرار منع تعقیب، نظر به این‌که معدوم کردن اموال مرتبط با جرم مستلزم وجود نصّ قانونی و حکم دادگاه است، باید مراتب به دادگاه ذی‌ربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود.
4- مستفاد از ملاک مواد 28، 29 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف این است که ضبط مواد مخدر موضوع قانون مذکور به نفع دولت به نمایندگی ستاد مبارزه با مواد مخدر که به دلالت ماده 33 این قانون کلیه عملیات اجرایی و قضایی در آن متمرکز گردیده است، انجام می‌شود تا از طریق کمیسیون‌های فروش موضوع آیین‌نامه قانون مذکور از طریق ستاد به کیفیت مذکور در ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، جهت استفاده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با دریافت وجه آن‌ها) تحویل گردد./