رای شماره 140231390003242419 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ت/ 0200417 شماره دادنامه سیلور: 140231390003242419 تاریخ:1402/12/13

شاکی: آقای مصطفی باتقوا

طرف شکایت: سازمان بورس اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره های 001-981DPMIOP- و 001 - 991,DPMIOPمورخ 1398/04/27 و 1399/07/03 و 002- I1401 DPMIOPمورخ 1401/06/14

--

شاکی دادخواستی به طرفت سازمان بورس اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

002- I1401 DPMIOPمورخ 1401/06/14

موضوع: اصلاح مصوبه مورخ 1399/02/14 هیات مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها جهت انجام افزایش سرمایه در سرفصل زمین و ساختمان

پیرو ابلاغیه مورخ 1399/03/07 این مدیریت با موضوع نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها جهت انجام افزایش سرمایه (موضوع مصوبه مورخ 1399/02/14 هیات مدیره سازمان) به استحضار می رساند در جلسه مورخ 1401/06/14 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید بند 5-2 ابلاغیه فوق به شرح ذیل اصلاح شود:

" در گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورد تایید بازرس قانونی، وضعیت و نوع مالکیت (سند تک برگ، سند منگوله دار، بدون سند، اوقافی، در تصرف غیر، تحت مالکیت شرکت های گروه، دارای متصرف و. ..) می‌بایست در مورد اقلام موجود در طبقه زمین و ساختمان به تفکیک ارایه شده باشد. در این خصوص تنها ارزش زمین ها و ساختان‌هایی جهت انتقال به سرمایه قابل قبول می‌باشد که تحت مالکیت مسلم شرکت متقاضی بوده و دارای سند مالکیت رسمی نسبت به همه حقوق مالکانه ملک باشد مگر در خصوص مواردی که به تصریح قانون از این حکم استثناء شده باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی توضیح داده است به موجب سه فقره ابلاغیه مورد خواست طرف شکایت بر خلاف قوانین و مقررات به شرح ذیل اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها در شرکتهای بورسی که املاک آنها به اصطلاح فاقد سند مالکیت است را نداده و محدودیت ایجاد کرده است موارد مغایر قانون مصوبه به شرح ذیل می‌باشد.

1- بر اساس شکایت اینجانب مبنی بر ابطال 2 ابلاغیه مزبور به موجب ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری رای هیات عمومی دیوان به شرح ذیل به شماره دادنامه 140109970905810981 به تاریخ 1401/06/13صادر شده است:

”در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند2-5 ابلاغیه به شماره 001/98 DPMIOP- مورخ 1398/04/27 و بند 5-2 ابلاغیه شماره 001 I 99 DPMIOP مورخ 1399/03/07 سازمان بورس اوراق بهادار باتوجه به اینکه مقرره های مذکور به موجب بند 2 هشتصد و دهمین صورت جلسه مورخ 1401/05/10 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ملغی شده و مستندات موجود در پرونده نیز موید این امر است بنابر این رسیدگی به درخواست ابطال مقرره های مورد اعتراض موضوعا منتفی است و موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه وجود ندارد و مستند به حکم مقرر در مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1399 قرار رد شکایت صادر میشود این قرار قطعی است".

مجددا سازمان بورس و اوراق بهادر بعد از متاثر شدن از رسیدگی هیات عمومی که مبادرت به الغای ابلاغیه های فوق نمود مجدد همان موضوع را به صورت ابلاغیه جدید ولی غیر قانونی ملاک عمل قرار داده است.

2)بر اساس ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مصوب 1398/02/15چنین بیان شده:

به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر 5 سال امکان پذیر است".

3)اختیار و صلاحیت ایجاد محدودیت یا ممنوعیت نسبت به مصادیق اموال مشمول افزایش سرمایه، به جهت تخصصی و فنی به شرح ذیل در اختیار سازمان حسابرسی است نه سازمان بورس،

خدمت هیات محترم عرض می نمایم، بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تنها مرجع رسمی در خصوص استاندارد های حسابداری و حسابرسی، فقط سازمان حسابرسی است:

"بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است. بر اساس بند "ز" ماده 7 اساسنامه قانون سازمان حسابرسی، "مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ظوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان است و گزارش های حسابرسی و صورت های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود"

بر این اساس مطالب ذیل در خصوص مالکیت و شناخت دارایی ها و تجدید ارزیابی دارایی ها بر اساس استانداردهای حسابداری و نظریه کمیته فنی سازمان حسابرسی (حکم قانون)حایز اهمیت است:

الف)-بر اساس بند 6 استاندارد 11 چنین عنوان شده است: {معیار شناخت دارایی ها}

مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود، تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی میشود که:

1- -الف)جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد،

2-الف) بهای تمام شده دارایی به گونهای اتکاپذیر قابل اندازهگیری باشد

ب)بر اساس نظریه کمیته فنی سازمان حسابرسی به شماره 122 مورخ 1400/10/06 (پیوست می‌باشد) چنین عنوان شده:{اصل معیارهای شناخت}

"چنانچه زمین ها و ساختما نهای واحد تجاری (اعم از زمین و ساختان‌های فاقد سند مالکیت رسمی به نام شرکتهای گروه و یا سایر اشخاص و نیز زمین و ساختان‌های اوقافی)کلیه معیارهای شناخت به عنوان دارایی های ثابت مشهود را طبق استاندارد حسابداری 11 دارایی های ثابت مشهود احراز کند و هیچگونه محدودیت اساسی در اعمال حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی و کنترل وجود نداشته باشند باید نسبت به تجدید ارزیابی آن طبق استاندارد مزبور و رعایت کلیه شرایط پیش بینی شده برای تجدید ارزیابی به ویژه قابلیت بازیافت دارایی به مبلغ تجدید ارزیابی شده اقدام کند و...."

4) بر اساس تبصره 1 ماده 149 ق.م.م و ماده 14 قانون استفاده از حداکثر استفاده از توان تولیدی، تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه اجرایی تجدید ارزیابی با هیات وزیران است. اگر قرار بود محدودیتی ایجاد شود جزو اختیارات هیات وزیران است نه سازمان بورس.

5)به موجب بند "ت"ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی 1402 تصویب ابلاغیه معترض عنه خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است به عبارتی تصویب چنین ابلاغیه ای که متضمن "ایجاد ممنوعیت افزایش سرمایه"می باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت و سازمان حسابرسی است نه سازمان بورس.

6)حق افزایش سرمایه از محل ملک غیر منقول، به عنوان نتیجه و اثر و امتیاز حق استفاده و بهره برداری از آن مال به شمار می‌آید لذا هر شرطی مغایر با مرتبه فوق و خلاف مقتضای مالکیت، به عنوان "شرط خلاف مقتضای عقد"به موجب ماده 233 قانون مدنی باطل است.

7)به موجب ماده 362 قانون مدنی، انعقاد عقد بیع موجب تحقق آثار قانونی از جمله انتقال مالکیت مبیع می‌باشد لذا محدود کردن احراز مالکیت صرفا با واسطه سند رسمی، مغایر با ماده فوق است.

8)به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. لذا حق افزایش سرمایه نسبت به ملک غیر منقول به عنوان یک تصرف حقوقی مجاز شناخته شده و سلب کردن آن مغایر با ماده 30 مزبور است.

9) مخاطرات احتمالی آتی مورد دغدغه سازمان بورس به انداره ای ازحجیت و یقینی برخوردار نیست که بخواهیم یک حق مسلم و متقن و معتبر را سلب نماییم. چنین احتمالاتی حتی نسبت به سند رسمی هم وجود دارد چه بسا اسناد رسمی که بر اساس دادخواهی در مراجع قضایی ابطال میشود و رسمی بودن سند هیچ تضمینی برای پوشش مخاطرات احتمالی نیست بلکه ارکان پیش بینی شده در قانون تجارت و روشهای تعیین شده در استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای شناخت و احراز مالکیت، بسیار دقیقتر و متقن تر از سند رسمی است زیرا ممکن است سند رسمی ملکی به نام شرکت باشد لیکن شرکت آن را به موجب سند عادی فروخته باشد. این مسله صرفا توسط بازرس و حسابرس قانونی شرکت، مسجل می‌شود بنابراین ضابطه و تعریف سازمان بورس در 3 ابلاغیه مزبور نه تنها مشکلی را رفع نخواهد کرد بلکه تعارضات پیچیده ای به وجود می آورد از جمله ریسکهای مالیاتی و.....

10)نزد کلیه ادارات مالیاتی، ملاک و شاخص احراز مالکیت، دارایی هر شرکتی نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول، ثبت در دفاتر شرکت از جمله پرداخت و تسویه حساب قیمت آن می‌باشد اگرچه سند رسمی هنوز به نام شرکت انتقال نیافته باشد. بنابراین سازمان بورس که زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است با صدور ابلاغیه مورد شکایت برخورد دوگانه و معارض به وجود آورده است از یک سو موقع دریافت مالیات به قید ثبت دارایی ها در دفاتر شرکت اکتفا می‌نماید و از سویی دیگر حق قانونی آنها را در افزایش سرمایه را سلب نموده است.

11)ابلاغیه های مورد شکایت باعث ایجاد یک نوع خلا زمانی در شناسایی مالکیت ملک ایجاد می‌نماید به نحوی که اگر قایل به مالکیت شرکت نسبت به مال غیر منقول باشیم به تبع آن حق افزایش سرمایه ایجاد میگردد زیرا مال غیر منقول در زمره دارایی های شرکت به شمار می‌آید و اگر به زعم ابلاغیه مورد شکایت ایجاد محدودیت شود فی الواقع نتیجه آن مالک نشناختن شرکت خواهد بود!!

نتیجه:

با عنایت به جمیع توضیحات مزبور، مقرره مورد شکایت مغایر با تبصره 1 ماده 149 ق.م.م و ماده 14 قانون حداکثر استفاده و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، قانون تشکیل سازمان حسابرسی، ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، بند ت ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، مواد 362، 30 و 233 قانون مدنی و سایر موارد به شرح فوق بوده است لذا درخواست ابطال 3 ابلاغیه فوق را از دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 119669/122 مورخ 1401/10/27 توضیح داده است که:

بازگشت به ابلاغیه مورخ 1401/09/26 (ثبت شده نزد این سازمان در تاریخ 1401/09/27) در خصوص دادخواست آقای «مصطفی باتقوا» نزد آن هیات محترم در پرونده به شماره بایگانی 0102422 به خواسته ابطال «بند 2-5 مصوبه مورخ 1398/04/27 در خصوص رویه پیشنهادی نحوه انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها»، «بند 2-2-5 مصوبه مورخ 1399/02/14 در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها» و «مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/06/14 با موضوع اصلاح مصوبه مورخ 1399/02/14 هیات مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها جهت انجام افزایش سرمایه در سرفصل زمین و ساختمان»، موارد ذیل را به استحضار می رساند:

1) سابقه موضوع و گردش کار:

1- مختصراً به استحضار می رساند، آقایان «روح الله سلحشوری» و «مصطفی باتقوا» طی دادخواست تقدیمی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/09، تصویب «بند 2-5 مصوبه مورخ 1398/04/27در خصوص رویه پیشنهادی نحوه انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها» و «بند 2-2-5 مصوبه مورخ 1399/02/14در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها» را خارج از صلاحیت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مغایر با ماده 14 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 1398 تبصره (1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و آیین‌نامه اجرایی آن (تصویبنامه شماره 3874/ت 52793 ه- مورخ 1395/01/21 هیات وزیران) اعلام نمودند و خواستار ابطال مصوبات فوق الاشعار شدند

2- لازم به ذکر است، به موجب بند (1) هشتصد و هفدهمین صورتجلسه هیات مدیره، اصلاحیه بند 2 -2-5 مصوبه مورخ 1399/02/14 هیات مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها در تاریخ 1401/06/14 با در نظر داشتن دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ 1401/05/01 در خصوص پرونده به شماره بایگانی 0003646 تصویب گردید که ذیلاً جزییات موضوع تقدیم حضور شده است.

3- نهایتاً آن هیات محترم طی دادنامه شماره 140109970905810980 مورخ 1401/06/13 نظر به آنکه مصوبات مورد شکایت توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی شده است، درخواست ابطال مصوبات یاد شده را موضوعاً منتفی دانست و قرار رد شکایت صادر گردید.

2) دفاعیات:

1- در خصوص درخواست ابطال «بند 2-5 مصوبه مورخ 1398/04/27 در خصوص رویه پیشنهادی نحوه انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها» و «بند 2-2-5 مصوبه مورخ 1399/02/14 در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها» به استحضار می رساند، همانطور که در سطور بالا ذکر شد، این مصوبات به موجب بند (2) هشتصد و دهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/05/12 ملغی گشته و متعاقباً آن هیات محترم نیز طی دادنامه شماره 140109970905810980 مورخ 1401/06/13 به دلیل سالبه به انتفای موضوع بودن درخواست ابطال مصوبات لغو شده، رای به رد شکایت صادر نمود. لذا با توجه به الغای مصوبات از سوی این سازمان و نیز اعتبار امر مختومه در این خصوص، درخواست شاکی مستند به ماده 85 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» موضوعاً منتفی می‌باشد.

2- به موجب ماده 14 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 1398، افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی مجاز است و با عنایت به اینکه افزایش بهای یادشده به صورت سهام جایزه در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد و متعاقباً قابل معامله در بازار بورس مربوطه خواهند بود، هیات مدیره این سازمان در راستای اختیارات و تکالیف موضوع ماده 7 «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» (تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوطه و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار) و به منظور جلوگیری از انتقال مبالغ نامطمین به حساب سرمایه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و بروز تبعات آتی برای این شرکت ها و سهامداران آن ها، نسبت به تدوین مصوبه مورخ 1401/06/14 اقدام نمود که به موجب ابلاغیه شماره 002- II 140- IOP - DPM به شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ابلاغ گردید. به موجب مصوبه یادشده که در جهت اصلاح «مصوبه مورخ 1399/02/14 هیات مدیره سازمان با موضوع نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها جهت انجام افزایش سرمایه تدوین و ابلاغ شده است مقرر گردید:

«... در این خصوص تنها ارزش زمین ها و ساختان‌هایی جهت انتقال به سرمایه قابل قبول می‌باشد که تحت مالکیت مسلم شرکت متقاضی بوده و دارای سند مالکیت رسمی نسبت به همه حقوق مالکانه ملک باشد مگر در خصوص مواردی که به تصریح قانون از این حکم استثناء شده باشد.

3- همانطور که استحضار دارند، عبارت پایانی این مصوبه کاملاً در راستای نظریه صادره از سوی هیات محترم تخصصی مالیاتی بانکی می‌باشد. همانگونه که به درستی در نظریه مورد اشاره قید شده است، وفق ماده 62 «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 1396/01/16، اسنادی که اعتبار شرعی آنها به تشخیص دادگاه محرز باشد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را دارند. به علاوه، به موجب ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/20 برخی اسناد عادی در حکم سند رسمی می‌باشند.

لذا قسمت اخیر مصوبه این سازمان که اشعار می دارد: مگر در خصوص مواردی که به تصریح قانون از این حکم استثناء شده باشد»، دربرگیرنده آرای قطعی دادگاه ها در خصوص احراز مالکیت و نیز استثنایات مقرر در مواد قانونی همچون ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قوانینی که ممکن است در آینده مقرره ای در این خصوص تعیین نمایند، می‌باشد. به عبارت دیگر، افزوده شدن این عبارت در مصوبه مورد شکایت در راستای مقررات فوق الاشاره بوده و از این حیث شایبه هر گونه مغایرت با قوانین و نیز نظریه هیات محترم تخصصی دیوان عدالت اداری از میان رفته است.

4- لازم به ذکر است مطابق بند (1) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به مغایرت مصوبات نهادهای مذکور در آن قانون با شرع و قانون تعیین شده است و همانطور که استحضار دارند «نظریات کمیته فنی سازمان حسابرسی قانون و یا در حکم قانون نبوده و توسط کمیته تخصصی یادشده به تصویب می‌رسد و لذا از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد همچنین به استحضار می رساند، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با نظریه شماره 122 کمیته فنی سازمان حسابرسی مورخ 1400/10/06 ناشی از تفسیر نادرست وی بوده و فاقد اعتبار است؛ با این توضیح که نظریه فوق الاشاره در خصوص تجدید ارزیابی زمینها و ساختان‌های شخص حقوقی طبق استاندارد حسابداری شماره 11 و با رعایت کلیه شرایط پیش بینی شده برای تجدید ارزیابی دارایی ها می‌باشد در حالی که مصوبه این سازمان در خصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه شرکتها است و این مسیله مانعی برای انجام تجدید ارزیابی و شناسایی مازاد تجدید ارزیابی داراییها مطابق با استانداردهای حسابداری نیست. بر این اساس بار دیگر تاکید می‌گردد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان نسبت به کیفیت موارد قابل انتقال به سرمایه با لحاظ استثنایات قانونی (برای مثال مواردی که سند عادی با دستور دادگاه در حکم سند رسمی شناخته می‌شود)، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی آن دسته از زمین ها و ساختان‌های شرکت را که دارای سند مالکیت رسمی است، مجاز دانسته است و این موضوع مانعی برای افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی داراییها نخواهد بود و صرفاً آن دسته از اموال معرفی شده که امکان اثبات مالکیت نسبت به آنها نه به موجب سند مالکیت رسمی (یا در حکم سند رسمی) و نه در دادگاه صالح وجود ندارد، قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت نخواهد بود که دلیل این موضوع نیز فوقاً مورد اشاره قرار گرفته است.

علی هذا با عنایت به مراتب فوق به استحضار آن هیات محترم میرساند، اولاً درخواست ابطال «بند 152 مصوبه مورخ 1398/04/27 در خصوص رویه پیشنهادی نحوه انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و «بند 2-2-5 مصوبه مورخ 1399/02/14 در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها» به علت لغو مصوبات توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوعاً منتفی است، ثانیاً مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/06/14 با موضوع «اصلاح مصوبه مورخ 1399/02/14 هیات مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها جهت انجام افزایش سرمایه در سرفصل زمین و ساختمان» در راستای حدود مقرر در قوانین مربوطه و نظریه هیات محترم تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورخ 1401/05/01در این خصوص می‌باشد و نتیجتاً مستند به بند (ب) ماده 84 و ماده 85 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده کلاسه 0200417 ه- ع با موضوع "ابطال ابلاغیه شماره 002-I1401- IOP - DPM " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است. همچنین به موجب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌ شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این ‌گونه معاملات باید به ‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

دوم اینکه نظر به موجب بند (2)، (3)، (8)، (11) و (12) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون»؛ «نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط»؛ «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»؛ «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار« و «ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادار»، در عداد وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است؛ با عنایت به مراتب مذکور

نظر به اینکه حسب مصوبه مورخ 1401/06/14 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در جهت اصلاح مصوبه مورخ 1399/02/14 که طی شماره 002-I1401- IOP - DPM به شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده مقرر شده است تا تنها ارزش زمین ها و ساختمان هایی جهت انتقال به سرمایه قابل قبول است که تحت مالکیت مسلم شرکت متقاضی بوده و دارای سند مالکیت رسمی نسبت به همه حقوق مالکانه ملک باشد مگر در مواردی که به تصریح قانون از این حکم استثناء شده باشد و توجهاً به اینکه اراضی با هر نوع سند و حتی بدون سند و دارای تصرف مورد پذیرش قرار گرفته ولی به جهت انتقال به سرمایه منحصراً املاک با سند رسمی مالکیت یا مواردی که در قانون تصریح شده مورد قبول واقع شده است بنابراین مقرره مذکور در راستای احکام و اختیارات قانونی به شرح فوق الذکر وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

منبع