تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی مطالبه وجوه مربوط به مال غیرمنقول که ناشی از قرارداد باشد در حکم دعاوی منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
خانم الف. الف. به وکالت از خانم س. م. دادخواستی به طرفیت آقای ع. پ. به خواسته الزام خوانده به استرداد وجوه اضافی دریافتی به نسبت کسری مبیع به مبلغ هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال و کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه تقدیم دادگستری ا. نموده موضوع برای رسیدگی به شعبه دوم شورای حل اختلاف ارجاع و آن شعبه با توجه به مبلغ خواسته که از پنجاه میلیون ریال بیشتر است موضوع را در صلاحیت دادگاههای حقوقی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای مذکور پرونده به آن دادگاهها ارسال و به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- - 93/4/5 اقدام به صدور حکم به نفع خواهان در خصوص اصل خواسته و خسارت دادرسی نموده و نسبت به بقیه موارد حکم به رد دعوی صادر کرده است از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی شده است که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع و آن شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 93/6/23 با این استدلال که موضوع مطالبه وجوه مربوط به مال غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادی باشد به استناد رای وحدت رویه شماره 31 - 93/9/5 و مواد 11 و 348 و 352 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره را نقض و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی شهرستان اهواز صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری اهواز وارجاع آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی اهواز آن شعبه نیز به شرح دادنامه شماره --- - 94/6/14 با این استدلال که شرایط رسیدگی به موضوع دعوی در دادگاه محل وقوع ملک فراهم خواهد بود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی شهرستان ا. صادر کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ع.الف. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول (مطالبه اضافه وجه دریافتی) ناشی از عقد و قرار داد میباشد که رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور به استناد مواد 22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده میباشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف میگردد. شعبه چهلم دیوانعالی کشور رئیس:عبدال م. خالصی عضو معاون: ع.الف. ی
رای شعبه
نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول (مطالبه اضافه وجه دریافتی) ناشی از عقد و قرار داد میباشد که رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور به استناد مواد 22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده میباشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف میگردد. شعبه چهلم دیوانعالی کشور رئیس:عبدال م. خالصی عضو معاون: ع.الف. ی
رای شعبه
نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول (مطالبه اضافه وجه دریافتی) ناشی از عقد و قرار داد میباشد که رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور به استناد مواد 22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده میباشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف میگردد. شعبه چهلم دیوانعالی کشور رئیس:عبدال م. خالصی عضو معاون: ع.الف. ی
رای شعبه
نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول (مطالبه اضافه وجه دریافتی) ناشی از عقد و قرار داد میباشد که رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور به استناد مواد 22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده میباشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف میگردد. شعبه چهلم دیوانعالی کشور
رئیس:عبدال م. خالصی - عضو معاون: ع.الف. ی
رای شعبه
نظر به اینکه دعوی خواهان مربوط به منقول (مطالبه اضافه وجه دریافتی) ناشی از عقد و قرار داد میباشد که رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور به استناد مواد 22 الی 12 قانون مدنی بین دو دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها و مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن کامل به تفصیل شده است که دعاوی مربوط به قسم اول را در حکم دعاوی منقول دانسته و در دعاوی منقول مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده میباشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اهواز حل اختلاف میگردد.
شعبه چهلم دیوانعالی کشور
رئیس:عبدال م. خالصی - عضو معاون: ع.الف. ی