بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0300231 شماره دادنامه سیلور: 140431390000194571 تاریخ: 1404/01/30
شاکی: آقای حسن رستم زاده
طرف شکایت: استانداری مازندران -شهرداری ارطه -سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران به شماره 164206 به تاریخ 1400/04/12
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری مازندران -شهرداری ارطه -سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران به شماره 164206 به تاریخ 1400/04/12 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"تصویب نامه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران
....
2- محدوده شهر هچیرود به مساحت 610 هکتار مصوب و در خصوص راه ارتباطی بین مناطق منفصل و مساحت حریم مقرر گردید: کمیته ای متشکل از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، اداره کل جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل راه و شهرسازی موضوع را مورد بررسی و پیشنهادات خود را در خصوص راه ارتباطی و مساحت حریم(متناسب با توسعه احتمالی شهر در افق 25 سال آینده، با اولویت انطباق با محدوده و بدون در نظر گرفتن جمعیت غیر ساکن) جهت طرح در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
3-محدوده شهر ارطه به مساحت 399 هکتار مصوب و در خصوص حریم شهر مذکور کمیته (مندرج در بند 1) موضوع را مورد بررسی قرار داده و مساحت حریم پیشنهادی (متناسب با توسعه احتمالی شهر در افق 25 سال آینده، با اولویت انطباق با محدوده و بدون در نظر گرفتن جمعیت غیر ساکن) را جهت طرح در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه شورا ارسال نمایند."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً اینجانب حسن رستم‌زاده دارای کد ملی 2142857655 در مورخ 1399/06/19 اقدام خرید یک پلاک ملک به مساحت 205 متر از 2300 متر ملک پلاک دستدارمی نمودم که طبق نامه شماره 1164 مورخ 1399/05/28 از شهرداری اعلام شد که ملک مذکور داخل بافت شهری قرار گرفته است (با استناد به نامه شماره 37985/01/86 مورخ 1394/05/10 از استانداری مازندران به شهرداری ارطه) اکنون پس از گذشت 3 سال شهرداری طی نامه شماره 3358/1402 مورخ 1402/07/30 اعلام نموده که ملک مذکور از بافت شهری خارج شده است (به استناد تصویب‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران به شماره نامه 164206 مورخ 1400/04/12) اینجانب کارمند بوده و با حقوق کارمندی و به نیت سرمایه‌گذاری کوچک اقدام به خرید این ملک با اعتماد به مجموعه استانداری و شهرداری نمودم و اکنون به دلیل تبعیض ناروا و خلاف حق از آن مقام محترم خواستار ابطال بند 2 تصویب‌نامه مذکور را دارم.
ضمنا به استحضار می‌رساند: که ملکی طبق طرح تفصیلی و هادی در محدوده شهری قرار گرفته است و برای این اساس، مرجع صدور پروانه به طور قانونی در خصوص صدور پروانه ساختمانی اقدام نموده باشد، فرض هم بر این باشد که ملک در محدوده پایانی ساخت می‌باشد. اما بعداً شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 تصویب می‌کند که این ملک خارج از محدوده است. بر اساس حق مکتسبه باید بپذیریم که طبق طرح تفصیلی و هادی سابق ملک وی در محدوده شهری قرار دارد چرا که حق مکتسبه، هر حق و امتیازی است که مطابق قانون صالح، برای شخص ایجاد شده باشد و با قانون یا مصوبه دیگری زایل شده باشد و در تعارض با حق ایجاد شده قرار گیرد به موجب قانون سابق حق مکتسبه سابق با حکم قانونی، لاحق اصولاً از بین نمی‌رود. که ماده 372 قانون آیین دادرسی مدنی را می‌توان استثنایی بر اصل عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی دانست و مهمترین دلیل و مبنای حق مکتسب، دلیل عقلی می‌باشد. از این جهت حقوق مکتسبه اشخاص نیز قبل از ظهور اسلام برای افراد ایجاد شده مانند اصل استصحاب قاعده عقاب بلابیان، احیای اراضی موات، حق شعفه.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بند دو تصویب نامه مذکور در خصوص تصویب محدوده و حریم شهر هچیرود بوده و هیچ ارتباطی بین درخواست آقای حسن رستم زاده و مصوبه وجود ندارد.
به نظر می‌رسد درخواست نامبرده در خصوص بند 3 تصویب نامه شماره 164206 مورخ 1400/04/12 یعنی طرح هادی شهر ارطه می‌باشد.
شهر ارطه قبل بررسی و تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان طرح هادی شهری نداشته و مبنای صدور پروانه طرح هادی روستاهایی بوده که شهر مذکور را تشکیل دادند تا محدوده و حریم طرح هادی شهری به تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی نرسیده هیچ مرجعی نمی‌تواند اعلام نماید که زمین در داخل محدوده طرح هادی شهری قرار گرفته است.
متولی تدوین طرح هادی شهری دفتر فنی استانداری می‌باشد که بر مبنای ضوابط و استاندارهای شهرسازی ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، پیش بینی جمعیت و نیازهای شهر در افق طرح محدوده و حریم شهرها تعیین می‌گردد.
پرونده شماره ه ت/0300231 مبنی بر ابطال بند 3 از تصویب نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران مورخ 1400/04/06 ابلاغی تحت نامه شماره 164206 مورخ 1400/04/12 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در جلسه مورخ 1403/12/19 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- حسب مفاد دادخواست شاکی، شکایت وی معطوف به بند 3 از تصویب نامه مورد اعتراض می‌باشد.
2- بر اساس قسمت (الف) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اصلاحی مصوب 1401 مقرر گردیده: «شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رییس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،. .. تشکیل می شود.» بر اساس بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون مذکور نیز «تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری» از جمله وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان دانسته شده است. و مستفاد از تبصره 1 ذیل قسمت (ب) ماده 31 قانون صدرالذکر، شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.
3- بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 مقرر گردیده: «محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور می‌رسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تایید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ می‌گردد.» و «حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می‌گردد.»
4- صرف قرارگرفتن اراضی اشخاص در محدوده شهر و همچنین خروج آن اراضی از محدوده شهر بواسطه تغییرات صورت گرفته در طرح جامع شهر یا طرح هادی موجب ایجاد حق مکتسبه و تضییع آن نمی گردد و این امر ناشی از اعمال صلاحیت های قانونی مراجع تصویب طرح های مذکور است. همچنین مواردی از قبیل اینکه اشخاص وفق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 جهت ورود اراضی متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتی از اراضی خود را به شهرداری واگذار کرده و متعاقباً با خروج اراضی متعلق به آنها از محدوده شهر متحمل ضرر و زیان شوند از این امر منصرف بوده و حقوق مکتسبه ایجاد شده برای این اشخاص لازم الرعایه است. مضافاً اینکه قبل از تصویب بند 3 مصوبه مورد اعتراض در خصوص شهر ورطه سابقه تصویب طرح هادی وجود نداشته و حریم و محدوده این شهر مشخص نبوده تا اراضی واقع در محدوده و حریم این شهر با تصویب مصوبه مورد اعتراض از حریم و محدوده شهر مذکور خارج شوند.
بنابه مراتب مذکور بند 3 از تصویب نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران مورخ 1400/04/06 ابلاغی تحت نامه شماره 164206 مورخ 1400/04/12 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری