شماره پرونده: ه- ع؍ 0100685 شماره دادنامه: 140109970906000729 تاریخ: 03/10/1401
شاکی: آقای فرزین مینو
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 15-1-1401 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت که طی نامه شماره م ت م س ا-39997 مورخ 31-1- 1401 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ابلاغ شده و استرداد کلیه حقوق و مزایا و مبالغ کسر شده از خواهان ها مطابق مصوبه مذکور از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال مصوبه مورخ 15-1-1401 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت که طی نامه شماره م ت م س ا-39997 مورخ 31-1- 1401 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ابلاغ شده و استرداد کلیه حقوق و مزایا و مبالغ کسر شده از خواهان مطابق مصوبه مذکور از تاریخ تصویببه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به مدیران عامل محترم شرکت های اصلی
از: دبیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت
احتراما، در جلسه روز دوشنبه مورخ 15؍1؍1401 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، مصوبه شماره 143 مورخ 31؍11؍1399 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مطرح و نظر به برخی ایرادها و ابهامات ارائه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعطای پایه تشویقی به افراد متصدی برخی سمت های مدیریتی و یک مرتبه ابطال مصوبه 139 بر اساس شکایت سازمان مذکور به دیوان عدالت اداری، مصوبه جدید به شماره 143 کماکان واجد ایراد قبلی توسط سازمان بازرسی کل کشور شناخته شده و ضمن اینکه از نظر ماهوی مصوبه صدر الاشاره با مصوبه ابطال شده 139 تفاوتی ندارد، لذا به منظور رعایت عدالت در پرداخت و رفع اثر مصوبات تبعیض آمیز و ناعادلانه در بین کارکنان و مرتفع نمودن ایرادها و ابهامات ارائه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، مقرر گردید مصوبه مذکور از تاریخ تصویب (20؍11؍1399) لغو و یک یا دو پایه تشویقی اعطا شده به افراد مشمول از تاریخ 1؍1؍1399 به همراه اضافه حقوق ترفیعی عودت گردد.
مهدی علی سندی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به موجب صورت جلسه شماره 143 مورخ 21؍11؍1399 و به استناد بند 4 ماده 19 آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب 1393 یک رتبه تشویقی با موضوع «تصدی مشاغل مدیریتی توسط نیروهای جوان» به تصویب رسانده و این مصوبه در راستای اصلاح مقررات استخدامی صنعت نفت و منبعث از اختیارات مذکور در ماده 39 آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده است. لیکن پس از اصلاحات صورت گرفته در آییننامه موصوف در اسفند ماه 1399، اختیار اصلاح مقررات استخدامی از شورای مذکور سلب گردیده و شورا به موجب مصوبه مورخ 15؍1؍1401 مصوبه شماره 143 را لغو واثر آن را به گذشته عطف کرده که خارج از حدود اختیار شورا و بر خلاف حقوق مکتسب است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.
پرونده شماره ه- ع؍ 0100685 مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه مورخ 15؍1؍1401 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت که طی نامه شماره م ت م س 1-39997 مورخ 31؍1؍1401 معاونت توسعه مدیریت وزارت نفت ابلاغ شده و استرداد کلیه حقوق و مزایا و مبالغ کسر شده از خواهان مطابق مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، متعاقب طرح در جلسه مورخ 1؍8؍1401 و اتخاذ تصمیم مبنی بر این که از دستگاه طرف شکایت استعلام شود که آیا مصوبه موضوع خواسته به تایید مرجع ذی صلاح رسیده است؟مجدداً در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی واقع گردید و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً بند ب ماده 39 آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که وظایف و اختیارات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت را احصاء نموده که بنا به تبصره جزء 1 بند مذکور، تصمیمات شورای فوق صرفاً در خصوص تغییرات و اصلاحات مفاد آییننامه مذکور، باید به تایید وزیر نفت، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب رئیس جمهور برسد. در صورتی که مصوبه مزبور اصولاً از مصادیق تغییر و اصلاح آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نمیباشد که نیاز به تایید مراجع ذی صلاح تبصره جزء 1 بند ب ماده 39 آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت داشته باشد.
ثانیاً: در آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب 1392 و اصلاحی آن در سال 1399 و نیز مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب 1395 اعطای پایه تشویقی به مدیران و کارمندان (غیر از ایثارگران و افراد نخبه) پیش بینی نشده است.
ثالثاً با توجه به رای شماره 1926 و 1927 مورخ 4؍12؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و اعطای طبقه شغلی تشویقی به مدیران و کارمندان بدون تصریح در قانون غیر قانونی میباشد.
رابعاًً: مطابق رای وحدت رویه شماره 117 مورخ 1؍3؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد همچنین با توجه به رای وحدت رویه شماره 306 مورخ 31؍2؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امر خلاف قانون نمی تواند سبب ایجاد حق مکتسب گردد.
با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورخ 15؍1؍1401 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت که طی نامه شماره م ت م س ا- 39997 مورخ 31؍1؍1401 معاونت توسعه مدیریت وزارت نفت ابلاغ شده قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری