کلاسه پرونده: ه- ع/94/464 دادنامه:66 تاریخ:19/4/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال تصمیم شماره 500/187117 مورخ 29/9/91 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
شاکی: شرکت نفت ایرانول
طرف شکایت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
گردش کار: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها کالاهای نفتی به عنوان کالای حیاتی و پایه میبایست از جهت قیمت تحت نظارت کارگروه کنترل بازار باشد به ترتیبی که مطابق مصوبه شماره 193577 مورخ 25/8/89 کارگروه کنترل بازار، برای خوراک تحویلی به شرکت موکل قیمت تکلیفی تعیین شده و تا زمان مصوبه مورد اعتراض به آن عمل شده است از آنجا که طرف شکایت بدون اخذ مجوز از کارگروه کنترل بازار، به بهانه افزایش نرخ ارز قیمت را افزایش داده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: الف) چون اعضای محترم ستاد تنظیم بازار مستقر در وزارت صنایع تحت عنوان کارگروه کنترل و تنظیم بازار به موجب مصوبه شماره 23332087/ج 6 ب هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 16/9/91 قبلاً مجوز افزایش قانونی نرخ روغن پایه را صادر نموده است. ب) به علاوه قبلاً به موجب ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذ شده در قانون برنامه پنجم به شرکت ملی پالایش و پخش اجازه داده شده قیمت فرآورده های نفتی (بجز نفت گاز، بنزین، نفت سفید، نفت کوره و گاز طبیعی) را بر اساس قیمت جهانی و با رعایت صرفه و صلاح تعیین و به فروش برساند. ج) بر اساس ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها، وزارت نفت و شرکتهای تابعه مربوطه را مکلف نموده است نسبت به اصلاح قیمت حامل های انرژی اقدام نمایند و قاعدتاً نرخ روغن پایه که یکی از مشتقات نفتی است مشمول حکم قانونی مذکور است. د) مصوبه محرمانه مورخ 23/6/91 ستاد تدابیر ویژه متشکل از نمایندگان محترم مجلس و دولت برای ساماندهی بازار ارز مبنای تغییر نرخ روغن پایه بوده که از ایجاد رانت جلوگیری نموده است. ه-) شورای محترم اقتصاد طی مصوبه محرمانه شماره 12405 - 188 م /ت40769ک مورخ 27/4/88 به وزارت نفت و شرکتهای تابعه تکلیف قانونی نموده تا با نوسان مثبت و منفی پنج درصد، نرخ های جهانی بر اساس فوب خلیج فارس را در فروش فرآورده های نفتی رعایت کنند و از ایجاد هرگونه رانت به ضرر مردم و بیت المال و اقتصاد ملی جلوگیری شود.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تعیین قیمت فرآورده های نفتی به جز نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گاز طبیعی مصرفی داخلی کشور به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محول شده است و این حکم قانونی بر اساس ماده 224 قانون برنامه پنجم تنفیذ شده است و اینکه مورد شکایت در شمول فرآورده های نفتی است از شمول استثنائات مندرج در ماده 71 مرقوم خارج است و از طرفی موضوع از شمول حکم ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها نیز خارج میباشد در نتیجه مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 24/3/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
در خصوص شکایت شرکت نفت ایرانول به طرفیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به خواسته ابطال دستورالعمل 500/18711 - 29/9/91 شرکت مذکور، بر مبنای ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تعیین قیمت فرآورده های نفتی به جز نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گاز طبیعی مصرفی داخل کشور به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محول شده است و این حکم به موجب ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تنفیذ شده است، نظر به این که تصمیم مورد بحث در شمول استثنائات فرآورده های نفتی مندرج در ماده 71 قانون یاد شده نبوده و از طرفی موضوع از شمول ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها خارج بوده لذا دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری