ماهیت رجوع به مابذل

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رجوع به مابذل، حق است و این حق، توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق، حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد.

در خصوص دعوی آقای م.و. فرزند د. با وکالت آقای الف.ع. به‌ طرفیت خانم م.ک. فرزند ح. با وکالت خانم پ.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و دعوی خانم م.ک. با وکالت خانم پ.ر. به‌طرفیت آقای م.و. با وکالت آقای الف. ع. به خواسته ابطال سند ازدواج به شماره 681742 الف/ 91 دفترخانه ازدواج شماره 375 تهران، بدین شرح که زوجین سابقا در سال 1383 با یکدیگر ازدواج کرده‌اند و ماحصل این ازدواج فرزند پسر 6 ساله به‌ نام پ. می‌باشد که در تاریخ 1392/04/01 صیغه طلاق جاری شده و سند طلاق صادر شده است در متن رونوشت طلاق که حکایت از دادنامه طلاق دارد آمده است که مهریه زوجه 600 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی است که زوجین تعداد 37 عدد آن را مقوم به 50 میلیون تومان نمودند که طبق توافق زوجین بعد از فروش ملک، این مبلغ را زوج به زوجه می‌پردازد و زوجه الباقی مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل و زوج با قبول بذل اجازه طلاق را داده و صیغه طلاق جاری شد، زوجه حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط نموده زوجه نسبت به نفقه و اجرت‌المثل نیز ادعایی ندارد. سپس طرفین پرونده در تاریخ 1392/06/25 به‌موجب عقدنامه به شماره ترتیب 11790 دفترخانه ازدواج شماره 375 تهران (که مورد درخواست ابطال از سوی زوجه است) با مهریه 14 عدد سکه بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده‌اند؛ بنابراین به‌موجب عقدنامه مذکور علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین پرونده محرز و مسلم است و دادگاه در جهت اصلاح ذات‌البین در اجرای مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده که مساعی داوران زوجین مثمر ثمر واقع نگردیده (البته داور زوجه که پدر وی می‌باشد به شدت با طلاق مخالفت کرده ولی داور منتخب زوج از واحد داوری مجتمع قضایی که در دو مرحله اصرار زوج به طلاق را اعلام داشته، یک‌بار در صفحه 23 پرونده طلاق و بار دیگر در صفحه 38 پرونده ابطال سند ازدواج) از طرفی زوجه و وکیل وی مدعی است که پس از اینکه طلاق در مورخه 1392/04/01 واقع شده در زمان عده به ما‌بذل رجوع شده و لذا زوج هم به طلاق رجوع کرده است در نتیجه ازدواج جدید موضوعیت ندارد و باید ابطال شود، دادگاه مستنداَ به مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 1133 قانون مدنی و 26 قانون حمایت خانواده دعوی زوج مبنی بر طلاق را وارد دانسته و در اجرای تکالیف موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج را موظف و ملزم به پرداخت تعداد 14 عدد سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه در حق زوجه و مبلغ 1/320/000 (یک میلیون و سیصد و بیست هزار تومان) به‌عنوان نفقه ایام عده برای سه طهر و همچنین بر حسب اقرار زوج در صورت‌جلسه مورخه 1393/02/10 صفحه 14 پرونده که بیان داشته در مورخ 1392/06/25 ازدواج نمودیم تا آخر اسفند سال 92 زندگی مشترک داشتیم مشاجره نمودیم و ایشان را از منزل اخراج نمودم؛ می‌بایست زوج از اول فروردین ماه سال 93 تا زمان طلاق ماهیانه مبلغ 440 هزار توامان نفقه به زوجه پرداخت کند (بر اساس نظر کارشناس که نفقه زمان عده را ماهیانه 440 هزار تومان تعیین کرده و مصون از اعتراض طرفین مانده است) در خصوص اجرت‌المثل ایام زوجیت با توجه به اینکه زوجه در گواهی عدم امکان سازش قبلی که توافق بوده نسبت به اجرت‌المثل از تاریخ عقد سال 83 تا طلاق 1392/04/01 ادعایی نداشته و از تاریخ ازدواج دوم مورخه 1392/06/25 تا پایان سال 92 مدت قابل توجهی نگذشته است حقی در این خصوص برای زوجه متصور نیست و در خصوص جهیزیه ادعایی نشده است چنانچه زوجه ادعایی داشته باشد طی دادخواست مستقل مطرح خواهد نمود، حضانت فرزند مشترک به‌نام پ. وفق ماده 1169 قانون مدنی تا پایان 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر می‌باشد و نفقه او طبق ماده 1199 قانون مدنی با پدر می‌باشد که با عرف موجود ماهیانه مبلغ 220 هزار تومان اظهارنظر می‌شود پدر حق ملاقات فرزند را در هفته روزهای پنج‌شنبه و جمعه به‌ مدت 33 ساعت (از ساعت 9 صبح پنجشنبه تا 6 عصر جمعه) خواهد داشت لذا با شروط فوق گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر و اعلام می‌گردد که نوع آن وفق ماده 1143 قانون مدنی رجعی است و در مدت عده برای زوج حق رجوع است (ماده 1148 قانون مدنی)؛ دادگاه دعوی زوجه را مبنی بر ابطال سند ازدواج مورخه 1392/06/25 وارد ندانسته چرا که تنظیم سند ازدواج مورخه 1392/06/25 با شروط جدید ( 14 عدد سکه طلا مهریه) فی‌مابین زوجین خود دلیل محکم بر رد ادعای رجوع به مابذل سابق و در نتیجه رجوع زوج به زوجه است و ازدواج مجدد زوجین سابق حتی در زمان عده زن مطلقه در این مورد که اتفاق افتاده است ایرادی ندارد زیرا زوجه در عده طلاق خلع بوده و برای زوج رجوع امکان نداشته لذا ازدواج مجدد واقع شده است و شروط جدید در ازدواج مجدد خود دلیل بر عدم رجوع به مابذل مهریه سابق است و البته در مساله 4 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام به شرح صفحه 42 پرونده که مورد استناد وکیل زوجه نیز می‌باشد عقد در زمان عده توسط همان شوهر بلامانع دانسته شده بدین صراحت که فرموده‌اند: «اگر زنی در عده طلاق است همان شوهر که او را طلاق داده می‌تواند او را عقد کند و لازم نیست صبر کند تا عده او به سر آید...» و ادامه عرایض حضرت امام در مساله 4 به اتفاقی که فی‌مابین طرفین این پرونده افتاده قابل تسری نیست بنابراین مستنداَ به ماده 2 و 197 ق.آ.د.م حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد بدیهی است زوجه مستحق 37 عدد سکه بهار آزادی از مهریه ازدواج اول که طبق توافق مقوم به 50 میلیون تومان شده است می‌باشد و ارتباطی به مابذل و 14 عدد سکه بهار آزادی ازدواج دوم ندارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص گواهی عدم امکان سازش ظرف 20 روز دیگر قابل فرجام‌خواهی در دیوان ‌عالی‌ کشور می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. با وکالت آقای پ.ر. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/24 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م.و. با وکالت آقای الف.ع. به‌ طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق و دعوی تقابل زوجه به‌ طرفیت زوج به خواسته ابطال سند ازدواج شماره 681742/91 الف دفترخانه ازدواج شماره 375 تهران در پرونده کلاسه --- حکم به صدور طلاق رجعی با پرداخت مهریه به تعداد 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و مبلغ 13/200/000 ریال به‌ عنوان نفقه ایام عده و پرداخت ماهیانه مبلغ 440 هزار تومان از اول فروردین ماه سال 93 تا زمان طلاق به‌عنوان نفقه حضانت فرزند مشترک به‌نام پ. تا پایان 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و نفقه فرزند ماهیانه مبلغ 220 هزار تومان تعیین و حق ملاقات پدر با فرزند در هفته روزهای 5 شنبه و جمعه به مدت 33 ساعت از ساعت 9 صبح 5 شنبه تا 6 عصر جمعه خواهد بود و نسبت به ابطال سند ازدواج مورد ادعای زوجه نیز حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نیست رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی‌باشد استدلال و استناد دادگاه محترم بدوی صحیح بوده علی‌الخصوص در رابطه با رجوع به مابذل که در طلاق قبلی حق رجوع به مابذل توسط زوجه از خود اسقاط و در ذیل طلاق مطلب مزبور درج گردیده است پرواضح است مطالب وکیل محترم تجدیدنظرخواه که ادعا نموده‌اند رجوع به مابذل قابل اسقاط نیست موثر در مقام نمی‌باشد چرا که رجوع به مابذل حق است و این حق توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد و در هیچ‌یک از منابع فقهی و حقوقی راجع به اینکه رجوع به مابذل حکم است قیدی وجود ندارد لذا رجوع به مابذل در طلاق خلعی حکم نیست بلکه حقی است که برای زوجه در نظر گرفته شده که قابل اسقاط نیز می‌باشد و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و موثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به‌استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره به‌موجب ماده 368 از همان قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی‌ کشور است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی - ارژنگی - موسوی