هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/91/141 دادنامه: 366 تاریخ: 27/12/96
شاکی: آقای سراجعلی حسنی فرزند صیاد
طرف شکایت: سازمان صنایع دفاع وابسته به وزارت دفاع
موضوع شکایت و خواسته: کسر غیر قانونی هزینه شارژ منازل سازمانی و ابطال مصوبه هیات مدیره
متن مقرره مورد شکایت: 2- برابر قانون واگذاری خانه های سازمانی، سکونت در خانه سازمانی برای مدت 5 سال تعیین شده بنابراین کسانی که مدت پنج سال آنان سپری شده بایستی بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای خانه سازمانی را تخلیه نمایند و چنانچه تخلیه ننمایند از تاریخ ابلاغ بایستی اجاره بها عرف برابر قیمت منطقه ای که خانه سازمانی در آن واقع است و برابر قیمت روز پرداخت شود. (لازم به توضیح است که بر اساس طرح حکمت زمان سکونت در خانه سازمانی به مدت ده سال در نظر گرفته شده است. لذا قانون پنج سال می بایستی اصلاح گردد.) 4- با توجه به اینکه در طرح حکمت مدت سکونت در خانه های سازمانی ده سال تعیین شده ابلاغیه ای به سازمانها صادر شود که کلیه افرادی که بالای ده سال در خانه سازمانی سکونت دارند بدون هیچ گونه استثنا سریعاً منازل سازمانی را تخلیه نمایند. در صورت عدم تخلیه اجاره عرف برای هر منطقه ای که خانه سازمانی در آن قرار دارد و بر حسب قیمت روز محاسبه و دریافت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام داشته نحوه و میزان اجاره بها در فصلهای چهارم و پنجم قانون نحوه ی استفاده و سکونت در خانه های سازمانی ارتش مصوب 28/5/63 تعیین گردیده و مصوبه مورد اعتراض مخالف با این قانون است. پس از حدود شش ماه لایحه ای از سوی شاکی تقدیم و در آن اعلام داشته اخذ هرگونه وجه خارج از منابع مشخص فاقد جنبه شرعی و قانونی بوده و از مصادیق اکل مال به باطل است.(ص 15)
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در صفحه 20 پرونده طرف شکایت اعلام داشته براساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد مبالغی که بابت هزینه نگهداری منازل سازمانی به صورت یارانه از صنایع دریافت می گردید از سال ششم سکونت با افزایش 20 درصدی (به ازاء هر سال سکونت) تا سال دهم در قالب حق شارژ پلکانی از ساکنین اخذ شود، تا امکان تامین بخشی از هزینه های نگهداری منازل سازمانی مهیا گردد.
با توجه به تعاملات صورت گرفته با مبادی ذی ربط در وزارت دفاع در خصوص امکان برقراری حق مسکن ساکنین در فیش وزارتی و واریز آن به حساب یگان نگهدارنده منازل سازمانی، با تصویب هیات مدیره محترم ساصد مقرر شد کسر هزینه نگهداری پلکانی به شرح فوق از تاریخ 1/11/89 متوقف شود، که این امر از تاریخ مذکور محقق گردیده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود.
عطف به نامه های شماره... و... و... موضوع بخشنامه 22-20/1502/02/6020 مورخ 26/3/86 سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص طرح حکمت در جلسه 27/10/96 مورد بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح زیر اعلام میگردد: پیرو نامه مورخ 25/12/95 با توجه به پاسخ واصله، مقام معظم رهبری مد ظله العالی در خصوص بهاء نفیاً یا اثباتاً مطلبی بیان نفرموده اند. بنابراین بخشنامه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: صرفنظر از اینکه شاکی در دادخواست اولیه خود ادعای مغایرت با شرع را مطرح ننموده و پس از شش ماه لایحه ای تقدیم که در متن آن به صورت گذرا به این موضوع اشاره نموده و این موضوع میتواند ایجاد تکلیف برای دیوان نماید که به غیر شرعی بودن یا نبودن آن رسیدگی کند یا خیر؟ و صرفنظر از اینکه تعیین اجاره بها به صورت یک طرفه از سوی سازمان واگذار کننده منزل سازمانی پس از پایان مدت قانونی استفاده، مخالف با قانون مدنی و اصول حقوقی است (چرا که اجاره از عقود است و تعیین شرایط آن تابع اراده هر دو طرف عقد میباشد) نظر به اینکه برخلاف ادعای شاکی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش صرفاً نه ماده بوده که فاقد هرگونه فصل بندی است و در خصوص دریافت اجاره بها در تبصره دوم ماده 6 آن آمده است که: در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانه های سازمانی خودداری نمایند، منصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نمایند. که با عنایت به خاص و موخر بودن این قانون نسبت به قانون مدنی به نظر میرسد مصوبه مورد اعتراض شاکی مخالف قانون نبوده بلکه در راستای مقررات قانون مورد اشاره صادر گردیده و قابل ابطال نمیباشد.
ضمناً پرونده 82/203 نیز مورد مشابه ای بوده که در آن پرونده طرف شکایت سپاه پاسداران بوده و هیات عمومی حکم به رد شکایت صادر کرده است. تهیه کننده گزارش: اسدی
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه خواسته شاکی که در انتهای شرح دادخواست ابطال مصوبه هیات مدیره سازمان صنایع دفاع میباشد، اولاً: در واقع دستورات وزیر وقت بوده که توسط مسئولین وزارت دفاع من جمله مدیر عامل سازمان صنایع دفاع در قالب صورتجلسه تهیه و تنظیم گردیده و حسب دستور وزیر وقت با عبارت «ابلاغ گردد» اجرایی شده است، و مصوبه هیات مدیره سازمان صنایع دفاع نبوده است. ثانیاً: آنچه مورد اعتراض شاکی است و تقاضای ابطال آن را به عمل آورده افزایش پلکانی اجاره بها از سال ششم تا سال دهم بوده که هر سال بیست درصد اجاره بها واقعی افزوده شده و تا سال دهم بالغ بر صد در صد (اجاره عرف جاری) میگردد، که این موضوع با تصویب هیات مدیره سازمان صنایع دفاع از تاریخ 1/11/89 متوقف شده است (هرچند که در تاریخ تقدیم دادخواست اعمال می شده است.) ثالثاً: شاکی ادعای مخالفت اقدام یاد شده با مقررات موضوع فصلهای چهارم و پنجم قانون نحوه و میزان اجاره منازل سازمانی را داشته که اصولاً قانون مذکور نه ماده بوده و فاقد فصول 4 و 5 میباشد. رابعاً: تبصره دوم ماده 6 قانون یاد شده صراحتاً اخذ اجاره بها پس از سال پنجم به نرخ روز تا زمان تخلیه را تجویز نموده که با این وصف اخذ اجاره بها به صورت پلکانی یا به نرخ روز نه تنها مخالف قانون نبوده بلکه در راستای مقررات قانونی بوده، لذا مستند به تبصره مزبور و بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری