قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌ درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌ گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌ گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌ بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

به دولت اجازه داده می ‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌ برداری به صورت اجاره ‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌ های ذیل اقدام نماید:
1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌ برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ‌ای.
2 - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌ های کم‌ درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌ ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.
3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم‌ درآمد و خیّرین و واقفین مسکن ساز.
4 - حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
5 - حمایت از سرمایه ‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن.
6 - حمایت از احداث مجموعه‌ های مسکونی خاص اقشار کم ‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن ‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
7 - حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
8 - حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌ های بیمه کیفیت.

(اصلاحی 1390/03/31)- به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت‌ راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست‌ ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجراء نماید.

بنیاد مسکن انقلاب‌ اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان ‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) ‌سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می ‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

(اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌ سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌ های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده ‌سازی مجاز می ‌باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌ های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.
تبصره (منسوخه 1399/09/11)- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تامین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌ های سنواتی پیش ‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1379/02/21 مجلس شورای اسلامی لغو می ‌گردد.

(اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان ‌یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌ های‌ مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می ‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان ‌یابی ‌های موضوع این قانون واقع می ‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

(اصلاحی 1390/03/31)- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان‌ یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌ های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه ‌زمانبندی که به تایید وزارت راه و شهرسازی می ‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

(اصلاحی 1395/12/14)- کلیه وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌ باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌ خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌ های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌ نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌ های سازمانی مصوب 1365/07/09 [1365/07/01] از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌ داری‌ کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌ شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%)‌ آن در بودجه‌ های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1- معادل بیست ‌درصد (20 %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2- معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌ های این قانون هزینه نماید.
3 (الحاقی 1389/09/28)- هزینه‌ های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند کلیه اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانند.
4 (الحاقی 1389/09/28)- خانه‌ های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌ باشند.
تبصره (اصلاحی 1390/03/31)- آیین‌ نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

(اصلاحی 1390/03/31)- به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می ‌رساند.

رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌ های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می ‌باشد.

دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌ های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ‌ای، به گونه ‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200/000) واحد (طی ده ‌سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) ‌کلیه روستاهای بالای بیست‌ خانوار محقق گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض ‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌ گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء ‌تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات‌ وزیران خواهد رسید.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.

1 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید:
- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
-راه‌ اندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن.
- استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به ‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
- جذب مشارکت و سرمایه سرمایه ‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
- استفاده از صندوقهای سرمایه‌ گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره - کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می ‌باشد.
2 - دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره (اصلاحی 1390/03/31)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه‌ ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه‌ گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانکها ابلاغ نماید.
3 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارائه نماید.
4 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌ کارگیری ماشین‌ آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌ آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌ های سنواتی پیش‌ بینی و منظور نماید.
5 (اصلاحی 1390/03/31)- آیین ‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

(اصلاحی 1403/02/10)- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرک‌ها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت دارای تمامی شرایط زیر:
الف - تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.
ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد.
ج- به مدت دو سال بلا استفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.
مشمول عوارض با نرخهای ذیل میگردد:
1- سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،
2-علاوه بر بند (1)، برای سال سوم و چهارم معادل چهار درصد (4٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،
3- علاوه بر بندهای (1) و (2)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره 1- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 که دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده، نسبت به کل ااراضی با نرخ چهار درصد (4٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می‌شود.

تبصره 2- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:
الف - اراضی که به حکم مراجع قضایی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی
ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر میشود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروه‌های ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22
ج - اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق میشوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق
د- در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.
ه- خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند «و» این ماده
و- خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهکهای (1)، (2) و (3) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:

منطقه شهری	حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند (ه-) این ماده (متر مربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض)	حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند (و) این ماده (متر مربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض)
شهر تهران	200	250
شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (به جز تهران)	250	350
شهرهای دارای 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت	300	400
شهرهای دارای 100 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت	400	500

ز- اراضی موقوفه

تبصره 3- شهرداری‌ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه های ماهواره ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره 4 - شهرداریها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (5٪) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می‌شود.

تبصره 5- صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک میباشد.

تبصره 6- هفتاد درصد (70٪) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری های محل اخذ تعلق می‌گیرد و شهرداری ها مکلفند درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسئول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداری ها مکلفند سی درصد (30٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (3) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، صرف نماید.

تبصره 7- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمینهایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/27 برای آنها وجود دارد، از طریق «جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی» با «حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران» محاسبه میشود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار می‌گیرد.

تبصره 8- مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد. نمایندگان خارج از دستگاه‌های عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.

کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌ درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌ درصد (50 %) ‌هزینه‌ های عوارض ساخت ‌و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می ‌باشد.
دولت موظف است معادل صد درصد (100 %) ‌تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌ های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
1 - استاندار (رئیس شورا).
2 - رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا).
3 - رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
4 - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای.
5 - مدیرکل تعاون.
6 - مدیرکل ثبت اسناد و املاک.
7 - معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان.
8 - مدیرعامل شرکت توزیع برق.
9 - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.
10 - مدیرعامل شرکت گاز.
11 - مدیرعامل شرکت مخابرات.
12 - شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
13 - روسای بانکها در استان (حسب مورد).
14 - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
15 - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
16 - مدیرکل تامین اجتماعی.
17 - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره - شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

(اصلاحی 1395/12/14)- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌ های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌ هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌ های سنواتی پیش‌ بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌ های ابلاغی با به ‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌ بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.

دولت مکلف است نسبت به برنامه ‌ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرح‌ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی‌ - اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی،‌ معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

(اصلاحی 1390/03/31)- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ ریزی لازم به ‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌ های حرف ساختمانی (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با بهره‌ گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید به گونه‌ ای که حداکثر پس از پنج‌ سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ ای مجاز باشند.

دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ ها و یارانه‌ ها و دیگر هزینه‌ های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌ بینی و پرداخت نماید.

سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
- کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی.
- کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

(اصلاحی 1390/03/31)- آیین‌ نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.