ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

1 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید:
- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
-راه‌ اندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن.
- استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به ‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
- جذب مشارکت و سرمایه سرمایه ‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
- استفاده از صندوقهای سرمایه‌ گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره - کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می ‌باشد.
2 - دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره (اصلاحی 1390/03/31)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه‌ ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه‌ گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانکها ابلاغ نماید.
3 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارائه نماید.
4 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌ کارگیری ماشین‌ آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌ آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌ های سنواتی پیش‌ بینی و منظور نماید.
5 (اصلاحی 1390/03/31)- آیین ‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.