بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300030 شماره دادنامه سیلور: 140431390000047545 تاریخ: 1404/01/17
شاکی: غلامرضا کامیار
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب 1363/07/18
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب 1363/07/18
ماده 25- در مواردی که مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیرو می‌باشد مشاهدد کنند که اشخاص یا شرکت های حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می‌باشند و یا از شرووط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرایی آن تخلف می نمایند موضوع را به مامورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند.
ماده 29- ضابطان دادگستری عبارتند از: الف)ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند، از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیف می کنند و مسیولیت اقدامات انجام شده در این رابطا با ضابطان است. این مسیوولیت نافی مسیوولیت قانونی کار وظیفه نیست.
ماده 30- قانون توزیع عادلانه آب:
گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی را (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجراء وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند «ب» از ماده 59 آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد.آمد
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران در مقام تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب اطلاق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/06 را مقید و عملاً فلسفه وجودی ضابطین دادگستری در امور آب را بی اثر کرده است ماده 30 یاد شده که به منظور کشف سریعتر جرایم آب و کاهش مراجعه به ضابطان عام (نیروی انتظامی - پلیس) تصویب شد مقرر می دارد:
گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسرا معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
هیات وزیران به استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه اجرایی ف صل دوم قانون مذکور را تهیه نمود ماده 25 آیین‌نامه که در راستای اجرایی سازی ماده 30 قانون تهیه شد مقرر می دارد: در مواردی که مواردی که مامورین شرکتها و سازمان های آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیرو می‌باشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکت های حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می‌باشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرایی آن تخلف می نمایند موضوع را به مامورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند.
اولاً هیات وزیران جهت و مسیر قانون را تغییر داد. ضابطین خاص در طول ضابطین عام نیستند بلکه در عرض آنان قرار دارند و به طور مستقیم زیر نظر دادستان عمل می کنند علاوه بر آن ماده 25 آیین‌نامه حکم جدیدی به دست نمی دهد و از مصادیق تحصیل حاصل است چه اینکه بدون وجود این ماده هم ماموران انتظامی مجاز به مداخله و انجام تکالیف قانونی خود هستند. اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است (ماده 103 قانون مجازات اسلامی) جرایم ارتکابی موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب به استثناء بندهای (ب و ج و د) از جمله جرایم غیر قابل گذشت و عمومی محسوب میشوند، ثانیاً هیات وزیران قلمرو قانون را محدود و تحقق پذیری ضابط خاص را ناممکن کرد زیرا ماموران شرکت های آب و فاضلاب که به ماموران انتظامی گزارش می دهند در ادبیات حقوقی ضابط نامیده نمی شوند بلکه مخبرانی هستند که عملکرد آنان با اعلام خبر پایان می پذیرد این در حالی است که قانونگذار در صدد اعطای صلاحیت بیشتر و موثر تر به مامورانی بود که گزارش آنان موثق و مبنای تنصمیمات قضایی قرار گیرد اهمیت تشکیل پلیس آب با توجه به جرایم حفاری و انشعابات غیر مجاز و بحران کم آبی و بی آبی در کشور بخوبی احساس می‌شود قوه مجریه می‌تواند با با بهره گیری از ظرفیت های قانون توزیع عادلانه آب گامی بلند اثر بخشی در این باره بردارد و ماده 25 آیین‌نامه قانون توزیع عادلانه آب را اصلاح و در غیر این صورت هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال صادر نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 14871/53929 مورخ 1403/02/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ارایه گزارش به ماموران نیروی انتظامی و درخواست از آنان برای حضور در محل وقوع جرم از جهت انجام وظایف ذاتی نیروی انتظامی در چارچوب ماده 23 آیین دادرسی کیفری و با عنایت به منطوق ماده 31 قانون توزیع عادلانه اب است که اشعار می دارد: « ماموران شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه ای وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.» این در حالی است که ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب اساساً مربوط به مرحله تعقیب و پیگیری قضایی جرایم آب بوده و مقرر داشته است: «گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند (ب) از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد » لذا حکم مقرر در ماده 25 آیینامه معترض عنه را نمی توان در جهت تضییق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب دانست.
مفهوم ارایه گزارش مندرج در ماده 25 آیین‌نامه مورد شکایت منصرف از معنای گزارش مندرج در ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب است و با وجود ارایه گزارش به ماموران نیروی انتظامی و درخواست از آنها برای حضور در محل جرم، اما همچنان گزارش ماموران موصوف در ماده 30 قانون به عنوان گزارش کارشناسی از بروز جرم ملاک عمل مراجع قضایی برای تعقیب متخلفین است و از این رو ذکر عبارت گزارش در ماده 25 آیین‌نامه به هیچ وجه موجب تضییق اختیارات ماموران سازمان آب منطقه ای در ارایه گزارش به مراجع ذی صلاح قضایی نیست.
مضاف بر اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق 149-1382/04/15 تسری صلاحیت جلوگیری از تخلفات اشخاص به ماموران موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب را به جهت مغایرت با قانون ابطال نموده است و وفق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری آرای هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال در رسیدگی و تصمیم مراجع قضایی و اداری لازم الاتباع و ملاک عمل می‌باشد.
پرونده کلاسه 0300030 ه ع با موضوع "ابطال ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1373/07/18 هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1363 در مواردی که مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیرو می‌باشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکتهای حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می‌باشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه های اجرایی آن تخلف می نمایند موضوع را به مامورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند. با عنایت به اینکه به موجب ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود همچنین بر اساس بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394/03/24 ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند. بنابراین نظر به اینکه گزارش اشخاص مذکور ملاک تعقیب متخلفان و در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود و محدوده وظایف محوله به این دسته از اشخاص در راستای حکم مقرر در ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب ارایه گزارش به دادسرا بوده و سایر اختیارات مانند جلوگیری از امحاء آثار جرم، جلوگیری از فرار متهم و غیر آن به آنها محول نشده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی