بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300187 شماره دادنامه سیلور: 140431390000054385 تاریخ: 1404/01/17
شاکی: آقای سید مهدی نبوی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 142 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 1 و 2 آن
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21
ماده 142 - طبق ماده 142 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاق قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (10) سال به گونه ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح امکان ارایه این موارد به فوریت وجود داشته باشد اسناد مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است:
1- اسناد، مدارک و سوابق مربوط به فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف ارباب رجوع از جمله تصویر استنادی که هویت ارباب رجوع از جمله تصویر استنادی که هویت ارباب رجوع و مالک واقعی را اثبات می کنند.
2- اسناد مدارک و سوابق حسب ها و مکاتبات تجاری
3- اسناد مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین المللی به گونه ای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (از جمله مباالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی فرایند هریک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارایه باشد.
- تبصره 1 در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول حسب مورد اداره یا هیات تصفیه مربوط نیز مکلف نگهداری اطلاعات و اسناد تا 10 سال پس از انحلال است.
- تبصره 2- این ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق بند (ت) اصلاحی مورخ 1397/07/03 ماده (7) قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع،مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی نمی‌باشد و از آنجایی که موارد مذکور در ماده 142 آیین‌نامه اجرای ماده 14 قانون الحاقی مبارزه با پولشویی خارج از حدوث اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر صریح یا حکم قانون است تقاضای ابطال آن را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، نهاد ریاست جمهوری به موجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به نص بند (ت) ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی از عبارت حداقل به مدت 5 سال استفاده نموده و سقف آن مدت را تعیین نکرده است ترکیب نکته یاد شده با تبصره بند ت ماده 7 قانون مذکور که طی آن مقرر شده است این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده خواهد بود، حکایت از تجویز قانونگذار و اعضای صلاحیت به واضعان مقرره مورد شکایت برای در نظر گرفتن مدت مناسبی که با قوانین و مقررات پر کاربرد و لازم الاجرای دیگر هم راستا باشد، دارد و بدین طریق واضعان مقرره تدبیر نموده‌اند تا از اجرای جزیره ای قانون مبارزه با پولشویی جلوگیری شود و هم زمان از مشکلات آتی هم پیشگیری نمایند چرا که با توجه به ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند آیین‌نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجراء کنند. همچنین بنا بر ماده 6 همان قانون کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا با مرکز اطلاعات مالی به آنها ارایه نمایند. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون وخارج از حدود اختیار تصویب کننده نبوده و ادعای شاکی نیز در این قسمت که هیات وزیران خارج از صلاحیت قانون خود عمل کرده است محکوم به رد می‌باشد، لذا با توجه اینکه در موضوع شکایت شاکی نقض قوانین و مقررات صورت نگرفته و مفاد شکایت در حدود صلاحیت و انجام وظایف قانونی مرجع صادر کننده تقریر شده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
پرونده کلاسه 0300187 ه ع با موضوع "ابطال ماده 142 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21 و تبصره (1) و (2) آن" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند «ت» ذیل قسمت 5 ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1397/10/15 مقرر شده است که «نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود»؛ بنابراین نظر به اینکه اولاً به موجب ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی الحاقی 1397/07/03 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تایید توسط رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران در جلسه 1398/07/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تایید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیین‌نامه قانون مذکور را به تصویب رسانیده است و تصویب آیین‌نامه مذکور به موجب دادنامه شماره 44 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب اختیارات قانونی تشخیص داده شده است و ثانیاً بر اساس ماده 142 آیین‌نامه مذکور اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (10) سال به‌گونه‌ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح، امکان ارایه این موارد به فوریت وجود داشته باشد و در این فرض نیز تعیین مدت 10 سال مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی