شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/03
رای دادگاه
خواهان آقای علی ر.م. فرزند م. با وکالت آقای علی ر. و آقای ع. ع. به طرفیت خانم س.ه. طباطبائی فرزند س.ع. با وکالت آقای غ. ر. به خواسته ابطال ثبت واقعه طلاق و ابطال سند طلاق، دادخواستی را تقدیم داشته است که پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی در تاریخ 1394/07/22 ساعت 13/30 در این شعبه، جلسه تشکیل شده است لکن با توجه به درخواست طرفین جهت انجام مذاکرات اصلاحی دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و در تاریخ 1394/08/13 ساعت 12 وقت رسیدگی تعیین و طرفین را مجددا دعوت نموده و جلسه در وقت مقرر تشکیل شد و خواهان و وکلای وی حضور یافته و خوانده علیرغم تاکید بر حضور در جلسه حاضر نشده است لیکن وکیل وی حضور یافته است. دادگاه ابتداء اظهارات خواهان و وکلای وی را استماع نمود که خلاصه آن، این است که: ((طلاق خلع بین طرفین در تاریخ 1394/07/08 مندرج در سند رسمی طلاق شماره 291989 سری الف / 92 که بر مبنای وکالتنامه رسمی شماره 170345 مورخه 1394/06/16 دفتر اسناد رسمی شماره 12 تهران و بر اساس رای طلاق توافقی در دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/07 واقع شده است به دلایل زیر به طور صحیح واقع نشده و باطل است: 1 - وکالتنامه مذکور فاقد امضای وکیل (خانم س.ه. ط.) بوده و چون طبق ماده 657 قانون مدنی « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است »; به لحاظ عدم امضای وی، قبول وی محقق نشده و لذا وکالت منعقد نگردیده و قهرا توکیل به غیر نیز مبنایی ندارد و در نتیجه در طلاق محقق نشده است و زوجه وکیل زوج در طلاق خود نبوده و طلاق به طور صحیح واقع نشده است. 2 - با توجه به ظاهر سند که فاقد امضای وکیل (س.ه. ط.) است و در آن قید شده که موکل حق عزل وکیل را دارد و برای آن تاریخ انقضاء به مدت یکماه تا 1394/07/16 تعیین شده است و در گاوصندوق دفتر وکیل خواهان (آقای ع.) نگهداری می شده است، نشان دهنده آن است که زوج اراده جدی برای طلاق زوجه نداشته است بلکه با توجه به سوابق موضوع ابزاری برای برگرداندن زوجه به منزل مشترک بوده است. 3 - وکالتنامه مذکور که نزد آقای ع. نگهداری می شده است در غیاب آقای رضایی که در مسافرت بوده است پیرو تقاضای وکیل خانم س.ه. ط. و به عنوان امانت با قید عدم هیچگونه اقدامی، توسط پیک، به آقای غ. ر. وکیل وی رسانده شده است و در حقیقت به عنوان امانت در اختیار زوجه قرار گرفته است و مجاز به اعمال آن نبوده است و شهادت شهود دال بر امانت بودن وکالتنامه و عدم اجازه برای اعمال آن بوده است و این خود نشانه ای است بر عدم اراده جدی زوج برای طلاق زوجه. 4 - وکالتنامه مذکور با قید قابل عزل بودن وکیل و به مدت یکماه منعقد شده است و برای اعمال آن شرط شده بود موضوع نزد بزرگان فامیل مطرح و زوجه در حضور شهود قسم یاد کند که در عسروحرج است و ادامه زندگی برای وی امکان ندارد و قضیه امانت گذاشتن و تحویل وکالتنامه به عنوان امانت به خاطر شروط بنائی مذکور بین طرفین بوده است. 5 - حدود اختیارات در وکالتنامه مذکور بر فرض صحت مشخص شده است، لکن در دادنامه طلاق توافقی غیر از موارد تصریح شده، مواردی که ذکر نشده مطرح شده است از جمله تعیین اجرت المثل و تصمیم گیری نسبت به جزئیات ملاقات فرزند که در وکالتنامه نیامده است و آنچه که در مورد اجرت المثل آمده است فقط بذل آن بوده است و نیز وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی داده نشده است و در ذیل دادنامه مذکور وکیل مع الواسطه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را اسقاط نموده است و به واسطه آن رای قطعیت یافته و به موجب رای قطعی طلاق جاری و ثبت شده است. 6 - از نظر ایرادات شکلی وارد به پرونده طلاق توافقی و متن رای در دادنامه مذکور، در دادنامه تصریح شده است که « مساعی دادگاه در جهت ایجاد صلح و سازش و ترغیب زوجین به ادامه زندگی و انصراف از طلاق مفید و موثر واقع نشده است »; در حالی که با توجه به ثبت پرونده و ارجاع آن به شعبه در تاریخ 1394/07/04 و ارجاع به مشاوره، بدون تشکیل هیچگونه جلسه ای در تاریخ 94/7/7 و تنظیم صورتجلسه مشاوره در قالب یک فرم و در چند دقیقه و بدون ابلاغ به زوج و بدون اطلاع وی و حضور وی در جلسه مشاوره و فقط با حضور وکیل مع الواسطه زوج که واسطه هم، خود زوجه است و با حضور وکیل زوجه تشکیل شده است و در جلسه دادگاه نیز زوج حضور نداشته است و در حقیقت زوجین در جلسه مشاوره و در دادگاه حضور نداشته اند، مساعی دادگاه در جهت ایجاد صلح و سازش و ترغیب زوجین به ادامه زندگی و انصراف از طلاق، چگونه موضوعیت پیدا میکند ؟ که موثر هم واقع نشده است ! و از طرفی اعلام شده که نظریه مشاوران حاکی از عدم امکان سازش بین آنها میباشد که در این خصوص در فرم مذکور در نیم سطر علت طلاق را عدم تفاهم اخلاقی زوجین ذکر نموده و بقیه مطالب مربوط به امور حقوقی مالی زوجه و تکلیف حضانت و ملاقات فرزند بوده است و جلسه دادگاه نیز در چند دقیقه تشکیل شده و دادنامه تنظیم و فقط به امضای وکلای زوجین رسیده است.)) دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان و وکلای وی، شهادت شهود تعرفه شده خواهان را در برگه های جداگانه استماع نموده و سپس به استماع اظهارات وکیل خوانده پرداخت. خلاصه دفاعیات وکیل خوانده به این شرح است: (( 1 - موکله با اختیارات حاصله از وکالتنامه مذکور و در زمان اعتبار آن و به موجب گواهی عدم امکان سازش صادره در مورخه 1394/07/07 صادره از شعبه --- و در اجرای قانون حمایت خانواده 1391 ، خود را مطلقه کرده است و ثبت و اجرای صیغه طلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش قطعیت یافته، اجراء و تنظیم شده است. 2 - وکالتنامه فوق رسمی است و اختیار قانونی و شرعی از جمله قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و همچنین حق توکیل به غیر به وکیل (زوجه) داده شده است و موکل (زوج) با اعطاء وکالت، اراده خود را در مطلقه نمودن زوجه اش اعلام کرده است، این اراده با سند رسمی اعلام شده است و لذا مستندا به ماده 70 قانون ثبت هرگونه ایرادی که خلاف محتویات و مفاد سند باشد قابلیت استماع پیدا نخواهد کرد. 3 - خواهان به شهادت شهود استناد کرده است که آنها شهادت داده اند وکالتنامه موصوف به طور امانت در اختیار خوانده قرار داده شده است. علاوه بر اینکه اظهارات آنها در حدی نیست که به عنوان شهود بتوان به آنها استناد نمود، مستندا به ماده 1309 قانون مدنی در مقابل سند رسمی و سندی که در محکمه اعتبار آن محرز شده دعوی مخالف با سند رسمی با شهادت شهود اثبات نمیشود. 4 - طبق ماده 1315 قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید، بعضی از شهود منشا اطلاعشان به صورت مستقیم از خواهان نیست یعنی بیان نکرده اند که خواهان به ایشان گفته باشد که وکالتنامه را به صورت امانت در اختیار خوانده قرار داده است و بعضی از آنها گفته اند ما شاهد صحبت تلفنی یکی از شهود با شخصی بوده ایم و شاهد مذاکرات خواهان با شاهد مذکور نبوده اند که احیانا در مورد امانت بودن وکالتنامه مطالبی را اظهار کرده باشد به هر حال از اظهارات شهود امانی بودن وکالتنامه به دست نمی آید در نتیجه چون اظهارات مشارالیهم از روی قطع و یقین و حسن نبوده است اعتبار ندارد و مردود است. 5 - در خصوص اعطای اختیارات به وکیل در متن وکالتنامه با توجه به عبارت « با هر شرط و قرار و به هر طریق »; کلیه اختیارات در رابطه با طلاق را به زوجه داده است و تمام اقدامات و اعمال وکیل در حدود اختیارات بوده است. 6 - در خصوص اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در متن وکالتنامه به مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 اشاره شده است که دفترخانه های قدیمی فرم خود را تغییر نداده اند لکن عین مفاد مذکور در ماده 34 و 35 آیین دادرسی مدنی جدید آمده است لذا وکیل حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته و در وکالتنامه وکیل مع الواسطه تصریح شده است و قهرا حق اسقاط تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را نیز دارا است. 7 - بر فرض که وکیل غبطه موکل خود را در اعمال وکالت مد نظر قرار نداده باشد مسئولیت وکیل در برابر موکل محقق میشود لیکن تاثیری در عمل وکیل در اجرای وکالت نخواهد داشت. 8 - در خصوص عدم امضای وکیل از آنجا که وکالت عقد جائز است و نیازی به امضای وکیل در ذیل وکالتنامه ندارد و عرف معمول دفاتر اسناد رسمی نیز بر همین است و صرف اعلام اراده موکل برای تحقق عقد وکالت کافی میباشد. 9 - اظهار خواهان مبنی بر امانی بودن وکالتنامه، عقلا قابل فرض و تصور نیست، زیرا تفویض اختیار و دادن وکالت به شخصی، قابل امانت گذاری نمیباشد.)) دادگاه، پس از استماع اظهارات و دفاعیات وکیل خوانده و ختم جلسه رسیدگی جهت انجام تحقیقات بیشتر ابتدا دستور تعیین وقت رسیدگی دیگری با حضور طرفین و دعوت از مادرخوانده خانم دکتر بروجردی به عنوان مطلع را صادر نمود که پس از مذاکره با وکیل خوانده و اظهار وی مبنی بر اینکه خانم بروجردی به جهاتی نمیتواند در دادگاه حاضر شود و معذور است دادگاه از این دستور عدول کرده و وقت نظارت تعیین کرده و فقط خوانده (خانم س.ه. ط.) را جهت ادای بعضی توضیحات که میتوانست در کشف حقایق موثر باشد دعوت نمود که نامبرده در موعد تعیین شده علیرغم ابلاغ به وکیلش حاضر نشد لکن با شعبه تماس تلفنی برقرار نموده و با اینجانب صحبت نمود و همان مطالبی که در جلسات قبلی و در پرونده های دیگر بیان کرده بود مطرح نمود، خلاصه صحبت ایشان، عدم علاقه به ادامه زندگی به علت بدرفتاری زوج و عدم توجه زوج به وی بوده و علت عدم حضور خود در دادگاه را مواجه نشدن با خواهان عنوان نموده و اظهار داشت اگر با وی روبه رو شوم از نظر روحی به هم می ریزم و به همین جهت نمیخواهم با او مواجه شوم. از طرفی در جلسات دیگر دادگاه که پرونده های دیگر بین طرفین تشکیل و در جریان بود خواهان (آقای علی رضایی) به اینجانب اظهار نمود که من به همسرم علاقه دارم و ایشان هم به من علاقه دارد و دخالت دیگران و تصمیم های غیر صحیح آنها سبب این اختلاف و جدایی شده است و در صورتی که همسرم واقعا از من تنفر داشته باشد و در نزد شهود سوگند یاد کند که از من متنفر است من در طلاق دادن او مشکلی ندارم، ولی میدانم که او چنین چیزی را نخواهد گفت و تحت تاثیر والدین خود اقدام به این امور کرده است و تنظیم وکالتنامه مذکور با وصف اینکه موکل حق عزل وکیل دارد یعنی به نحو بلاعزل تنظیم نشده است و به مدت یکماه قرار داده شده یعنی بعد از یکماه منقضی اعلام شده است با انگیزه جدی بر اراده طلاق نبوده و فقط برای ترغیب وی به زندگی و بازگشت به کانون خانواده بوده است ضمنا شرط ما این بود که اگر بخواهد طلاقی واقع شود موضوع در نزد بزرگان فامیل حل و فصل و داوری گردد. به هر حال دادگاه بعد از جلسه مذکور و مذاکرات فوق الذکر با طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید: « رای دادگاه »; 1 - وکالتنامه رسمی شماره 170345 مورخه 1394/06/16 صحیح است و عدم امضای آن توسط وکیل سبب عدم انعقاد عقد وکالت نمی شود زیرا طبق ماده 658 قانون مدنی « وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ و یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود »; و در ما نحن فیه فعل وکیل در اعمال وکالتنامه مذکور دلالت بر قبول آن دارد همانطور که حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در کتاب الوکاله می فرماید «... و قبول بکلّ ما دلّ علی الرضا به، بل الظاهر انّه یکفی فیه فعل ما و کلّ فیه بعد الایجاب... »; 2 - با توجه به عبارت « با هر قید و شرط و به هر طریق »; در متن وکالتنامه مذکور کلیه اختیارات به وکیل داده شده است و لذا ایراد به اینکه در مورد اجرت المثل و یا حضانت و ملاقات فرزند در متن وکالتنامه تصریح نشده ولی در متن دادنامه طلاق توافقی آمده است، وارد نیست و همینطور ایراد به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی با توجه به قید ماده 63 و 64 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، وارد نیست به دلیل اینکه مفاد همان مواد عینا در مواد 34 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است و وکیل حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را دارد قهرا حق اسقاط آنها را هم دارد. 3 - اظهار خواهان مبنی بر اینکه وکالتنامه به عنوان امانت تحویل خوانده شده است بر فرض تحقق، تاثیری در نفس وکالت ندارد لکن اگر مقصود این باشد که وکالت منعقد شده است اما اعمال آن مشروط به شرایطی شده است در این فرض، در صورت اثبات جعل شروط ضمن عقد و عدم تحقق آن شروط، قطعا اعمال وکالت به لحاظ فقد شرط، اثری ندارد و باطل است. در این مورد قرائن و اماراتی از سوی خواهان اظهار شده است اعم از تنظیم وکالتنامه بدون امضای وکیل و اینکه اصطلاحا به نحو بلا عزل نبوده است و نیز قرار دادن تاریخ انقضاء یکماهه و نیز قرار دادن آن در گاوصندوق وکیل خواهان و نیز مطالبه و تحویل گرفتن آن در زمانی که خواهان در سفر خارج از کشور بوده است و شهادت کسانی که در جریان تحویل گرفتن آن بوده اند و خصوصا اظهارات مدیر کل حراست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه ای که به والده خوانده خانم دکتر بروجردی نوشته است و وضعیت خانوادگی زوجین که هر دو طرف از بزرگان و دارای موقعیت اجتماعی فوق العاده هستند و امور خانوادگی آنها خصوصا موضوع طلاق آنها به خاطر پرهیز از تبعات و آثار مهم اجتماعی آن ایجاب میکند که توسط بزرگان فامیل داوری و حل و فصل شود و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، احراز میکند که اعمال این وکالت مشروط به شرایطی از جمله حل و فصل موضوع توسط بزرگان فامیل بوده است و این شرایط محقق نشده است بنابراین اعمال وکالت مذکور به لحاظ عدم تحقق شرایط فاقد اثر خواهد بود. 4 - ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 میگوید: « در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد »; در طلاق توافقی گرچه موضوع ارجاع به داوری حذف شده است اما قانونگذار با توجه به ضرورت بقاء خانواده و ایجاد صلح بین زوجین، ارجاع به مرکز مشاوره خانواده را لازم دانسته است و با لفظ « باید »; به آن امر کرده است و این مطلب به این معناست که بدون انجام مشاوره بین زوجین توسط روانشناسان خانواده، صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی، اعتباری ندارد و منظور از این مشاوره، جنبه مشورت حقوقی نیست، بلکه مراد مشورت از جهت روانشناسی خانواده و جهات اجتماعی آن است. از طرفی با توجه به حکمت ارجاع به مرکز مشاوره که همانا گفتگو و مذاکره و مشاوره دادن به زوجین است، لازم است علی الاصول مشاوره به خود زوجین، داده شود و انجام مشاوره بین وکلای آنها، مخصوصا اگر وکیل زوج با واسطه خود زوجه تعیین شده باشد، نقض غرض و امری بیهوده و بر خلاف هدف قانونگذار است. از طرف دیگر با کمال تاسف در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق مشاوره ها در طلاق توافقی به یک امر تشریفاتی صرف و ظرف چند دقیقه تبدیل شده است که فقط توافقات حقوقی آنها مورد بحث قرار گرفته و نوشته میشود و در باب مشاوره روانشناسی به ذکر کلیات به سنده میشود و یک جمله گزارش کلی که « علت طلاق عدم تفاهم بین زوجین است »; اکتفاء میگردد و این امر علل متعددی دارد که از جمله آنها آمارگرایی افراطی و دید کمیتی بدون توجه به کیفیت در بین مسئولین اجرایی محاکم و الزام قاضی به سرعت رسیدگی به پرونده ها بر مبنای عدم اطاله دادرسی است در حالی که طبع پرونده های خانوادگی خصوصا موضوع طلاق، اقتضای اطاله دادرسی متعارف را دارد. این موضوع سبب میشود در طلاق های توافقی که در بسیاری از آنها زوجین اصلا حضور ندارند و یا زوج که حق طلاق با اوست حضور ندارد و فقط وکلای آنها که در خیلی از موارد با واسطه خود زوجه، از زوج وکالت دارند، در مرکز مشاوره با وضع فوق الذکر حاضر شوند و در جلسه دادگاه نیز در عرض چند دقیقه حضور پیدا نموده و دادنامه طلاق توافقی تنظیم گردد که موجب تذکر بحق مقام معظم رهبری مدظلّه العالی در این باره شد و این وضع اسفناک نه تنها بر خلاف هدف قانونگذار است بلکه دادنامه طلاق توافقی را که ظاهرا ایراد قانونی ندارد در واقع و حقیقتا مخدوش میکند و آثار خلاف شرع بیّن به جا میگذارد، که در موضوع ما نحن فیه مشاوره و جلسه دادگاه به همین صورت انجام گرفته است و از این جهت بر دادنامه صادره ایراد و خدشه وارد است لکن چون از موضوع مستقیم بحث ما خارج و در صلاحیت مراجع تجدیدنظر و دیوانعالی کشور است از ورود به آن صرف نظر میکنیم. 5 - بر فرض اینکه وکالتنامه مذکور صحیح و فقد شرایط مانع اعمال آن نگردد، طلاق واقع شده از نظر شرعی ایراد دارد. توضیح اینکه طبق مسئله 13 کتاب الخلع و المبارات تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) که میفرماید: « یشترط فی الخلع علی الاحوط ان تکون کراهه الزوجه شدیده بحیث یخاف من قولها او فعلها او غیرهما الخروج عن الطاعه و الدخول فی المعصیه »; بنا بر احتیاط واجب در خلع، کراهت شدید زوجه را از زوج شرط نموده است به طوری که از قول یا فعل زوجه بیم خروج او از طاعت و دخولش در معصیت باشد. و در مسئله 14 می فرماید: « الظاهر انّه لا فرق بین ان تکون الکراهه المشترطه فی الخلع ذاتیه ناشئه من خصوصیات الزوج کقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غیر ذ لک و بین ان تکون ناشئه من بعض العوارض من وجود الضرّه و عدم ایفاء الزوج بعض الحقوق الواجبه او المستحبه، نعم ان کانت الکراهه و طلب المفارقه من جهت ایذاء الزوج لها بالسب والشّتم و الضّرب و نحوها فترید تخلیص نفسها منها فبذلت شیئا لیطلقها فطلقها لم یتحقق الخلع و حرم علیه ما اخذه منها ولکن الطلاق صح رجعیا بالشّرط المتقدم »; یعنی در کراهت شدیده مذکور فرقی نیست که ذاتی باشد و ناشی از خصوصیات زوج باشد یا ناشی از بعضی از عوارض باشد. بعد میفرماید در صورتی که این کراهت و طلب جدایی از این جهت باشد که زوج او را به واسطه دشنام و شتم و ضرب و مانند آن اذیت میکند و زوجه میخواهد خود را از این آزارها خلاص کند و به همین جهت چیزی را به زوج بذل میکند تا اورا طلاق دهد، در این صورت اگر مرد او را طلاق دهد، خلع متحقق نمی شود و اخذ آن مال بر زوج حرام است لکن طلاق به نحو رجعی صحیح است. با توجه به قسمت اخیر مسئله 14 و گفتگویی که اینجانب با طرفین داشتم، موضوع آنها دقیقا مصداق همین قسمت اخیر مسئله 14 میباشد بنابراین بر فرض صحت اعمال وکالت، طلاق واقع شده به نحو خلع باطل است و به نحو رجعی صحیح خواهد بود و در طلاق رجعی، زوج حق رجوع در ایام عده را دارد و رجوع به قول یا فعل ممکن است و اقدامات زوج در این مدت ابلغ به رجوع میباشد. 6 - دادگاه با توجه به کلیه مراتب فوق الذکر وکالت مذکور را صحیح دانسته لکن با توجه به قرائن و امارات محرزه اعمال آن را مشروط به شرایط میداند و با توجه به عدم تحقق شرایط مذکور، اعمال وکالت در طلاق بی اثر است و نهایتا طلاقی که بر این مبنا واقع شده است باطل است لذا مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و سایر اصول حقوق و فقهی، طلاق اعلام شده بین طرفین در تاریخ 1394/07/08 مندرج در سند رسمی طلاق شماره 291989 سری الف / 92 را باطل اعلام و سند مذکور را ابطال مینماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد حیدری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم سید هدی طباطبائی با وکالت اقای غ. ر. از دادنامه شماره --- مورخه 3/9/94 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب ان دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده اقای علی رضایی میر قائد با وکالت اقای ع. ع. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال ثبت واقعه طلاق به شماره 5516 صادره از دفتر رسمی طلاق شماره 118 تهران در پرونده کلاسه --- حکم به بطلان سند مذکور تصدیر گردیده است. صرف نظر از اینکه استدلالات همکار محترم در موضوع معنونه از جهت مبانی فقهی و حقوقی محل بحث و تامل است اما بصراحت ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 امور دعاوی در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده در هجده بند و یک تبصره احصاء گردیده است و در هیچ یک از بندهای مذکور موضوع معنونه درج نگردیده است و اساسا ابطال سند چه رسمی و چه عادی تابع شرایط عمومی دادرسی بوده که می‌بایست در محکمه عمومی حقوقی مورد رسیدگی و حکم قرار گیرد و صرف اینکه سند رسمی مذکور مر بوط به طلاق میباشد مجوزی برای رسیدگی دادگاه خانواده نمیباشد هرچند وکیل محترم تجدیدنظرخواه نیز در مراحل دادرسی به موضوع صلاحیت رسیدگی دادگاه معترض نگشته اما با توجه به اینکه رسیدگی بدعاوی خانوادگی در قانون حمایت خانواده منصوص بوده و دادگاه خانواده مجور قانونی در رسیدگی به دعاوی عمومی ندارد با این توضیح که قانونگذار در فصا هفتم از مقررات کیفری ماده 49 به بعد قانون حمایت خانواده رسیدگی به جرائم مربوط به دعاوی خانوادگی را در صلاحیت رسیدگی محاکم جزایی قرار داده لذا بصرف اینکه محتوی سند رسیمی موضوع دادخواست راجع به طلاق میباشد نمی تواند برای دادگاه خانواده ایجاد صلاحیت نمایند لذا هرچند که وکیل محترم تجدیدنظرخواه در تجدیدنظرخواهی اعتراض خود را صرفا به مبنای حقوقی دادنامه معطوف داشته و اساسا در باب عدم صلاحیت دادگاه اعتراضی اعلام نکرده اند اما با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی بر خلاف قوانین موضوع و نص صریح ماده 4 قانون صدر الذکر وارد رسیدگی شده و مبادرت بانشاء رای نموده‌اند دادنامه معترض عنه از نظر ایندادگاه بدلیل اینکه دادگاه خانواده در موضوع معنونه صالح به رسیدگی نمیباشد در خور نقض تشخیص و مستندا به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی در یکی از شعبات عمومی حقوقی محاکم تهران اعاده مینماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فردین ارژنگی