هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/943 شماره دادنامه: 9809970906010054 تاریخ: 29/2/98
شاکی: آقای حسن علیزاده مقتدر
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 دستورالعمل بانک مرکزی به شماره 372438/95 - 21/11/95 و ابلاغیه شماره 225319/96 - 19/7/1396 بانک مرکزی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است:
به موجب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، دولت مکلف به بخشش سود و جریمه تاخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی کمتر از یکصد میلیون ریال گردیده است. این در حالی است که به موجب ماده 7 دستورالعمل مورخ 21/11/1395 بانک مرکزی مقرر شده است که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین این قانون، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین میباشد و این حکم که عملاً زمینه ساز محروم شدن مشمولین دارای قراردادهای متعدد برای دریافت یک فقره تسهیلات از مزایای قانون فوق الذکر میگردد، با مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه مغایرت دارد.
از سوی دیگر، بر اساس ابلاغیه مورخ 19/7/1396 بانک مرکزی مقرر شده که افرادی که تا سقف 50 میلیون تومان بدهی دارند مشمول استفاده از مزایای قانون فوق می گردند که این امر نیز مغایر با حکم قانون یاد شده در خصوص شمول مزایای قانون فوق بر بدهی های تا سقف صد میلیون تومان میباشد و تقاضای ابطال آن مطرح میگردد.
متن مقرره مورد شکایت:
ماده 7 دستورالعمل شماره 372438/95 - 21/11/95:
7- معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین میباشد.
ابلاغیه شماره 225319/96 - 19/7/1396
پیرو ابلاغیه های مختوم به نامه شماره 122612/96 مورخ 25/4/1396 در خصوص اجرای دستورالعمل اجرایی ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری، خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای اجرایی آن بانک بدواً نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت های «2-1» و «2-2» ذیل بند (2) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مشمول بند (ه) تبصره 11 قانون بودجه سال های 1393 و 1394و بند (و) و تبصره (13) قانون بودجه 1395 (در مورد پرونده هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات (اعم از سر رسید شده قبل از سال 1395 و یا سر رسید شده طی سال 1395)) و در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مذکور از محل سهمیه تخصیصی، نسبت به تسویه مطالبات برای کلیه پرونده هایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف 500 میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ 30/8/1396 اقدام نمایند.
بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تامین منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود آنکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 20/6/1397 و به موجب نامه شماره 85709 مورخ 11/6/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: در خصوص ابطال ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره الحاقی بودجه سال 1395 به ادعای مغایرت با مفاد تبصره الحاقی، با توجه به متن ماده بندهای هفت گانه ذیل آن، به ویژه بند 7 ماده 35، ماده 7 مغایرتی با قانون استنادی ندارد و قابل ابطال نمیباشد. هرچند که آخرین قرارداد انعقادی ممکن است با زیرکی و لطایف الحیل به منظور دور زدن قانون منعقد شده باشد که پیگیری و ابطال آن قرارداد طریق دیگری را می طلبد. ثانیاً: مفاد بخشنامه (ابلاغیه) شماره 225319/96 - 19/7/96 بانک مرکزی ایجاد محدودیت و تضییق قانون ننموده بلکه علاوه بر تسهیلات مذکور در قانون با رعایت اولویت بندی و با توجه به بودجه اختصاصی از طرف دولت، تسهیلات زیر یک میلیارد ریال را نیز در اولویت اجرای قانون قرار داده است. لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا از محل برخی منابع نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال اقدام نماید. براساس بند 7 این تبصره، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره 135579/ت53488ه- مورخ 3/11/1395، آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده 2 این آییننامه به بانکهای عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و ماده 7 آن که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین را آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین قرار داده، مغایرتی با مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیاً ابلاغیه شماره 225319/96 مورخ 19/7/1396 بانک مرکزی جمهوری ایران نیز که براساس آن پروندههای با سقف بدهی 500 میلیون ریال مشمول استفاده از بخشودگیهای سود تسهیلات دریافتی قرار داده شدهاند، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری