هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/95/898 دادنامه: 161 تاریخ: 30/7/96
شاکی: شرکت مهندسی مشاوره دز آب با وکالت تراب مهردوست
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع خواسته: ابطال دستور اداری شماره 70160/5012 مورخ 19/7/85
متن مقرره مورد شکایت: نامه شماره 70160/5012 مورخ 19/7/85
به پیوست یک نسخه توافقنامه تمدید قرارداد واگذاری درمان شماره 54533 مورخ 7/6/85 فیمابین وزارت نیرو و سازمان تامین اجتماعی به انضمام یازده برگ فهرست شرکت های مشمول قرارداد ارسال میگردد... با توجه به اینکه بخشی از حق بیمه مستند به لیست به عنوان پورسانتاژ ارائه خدمات درمانی به شرکت های مذکور واگذار شده لازم است در محاسبه حق بیمه پیمانهای اینگونه شرکتها که تاکنون مفاصا حساب آن صادر نگردیده یا حق بیمه مورد مطالبه به مرحله قطعیت نرسیده پورسانتاژ مربوطه وصول شده تلقی و لیستهای مرتبط با هر پیمان با ماخذ کامل (27 درصد) به حساب بستانکار پیمان منظور گردد. هر یک از شرکتهایی که قبلاً جزو شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو بوده و هم اکنون در فهرست ارسالی موجود نمیباشد مکلف به پرداخت حق بیمه کامل کارکنان خود از تاریخ 1/5/85 خواهند بود. شاکی طی لایحه ای جداگانه و نیز حسب مفاد دادخواست قسمت پاراگراف آخر دستور اداری مذکور بوده که مقرر گردیده: «... یادآور میگردد هر یک از شرکت هایی که قبلاً جزء شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو بوده و هم اکنون در فهرست ارسالی موجود نمیباشد مکلف به پرداخت حق بیمه کامل کارکنان خود از تاریخ 1/5/85 خواهند بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن میباشد که در پی واگذاری امر درمان به موجب قرارداد 25/8/72 منعقده بین سازمان و وزارت نیرو منجر به دستوراداری 7857/504 - 14/2/73 گردیده است. 2- مورد خواسته عطف به ماسبق شده است و دستور قبلی را نقض نموده است. 3- دستور اداری 14/2/73 منبعث از ماده 28 قانون تامین اجتماعی و با مصوبه هیات مدیره سازمان بوده و تمدیدهای بدون قید و شرط آن تا سال 85 معتبر بوده و شرکت شاکی همه گونه خدمات درمانی برای ابواب جمعی خود با خرید خدمات بیمه بخش خصوصی تقبل نموده و هیچگونه خدمات درمانی از سازمان دریافت نکرده، لذا بخشنامه مورد خواسته نمی تواند نفوذ قرارداد یاد شده و متمم های آن را از بین برده و عطف به ماسبق گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه جوابیه: به موجب ماده 7 قانون بیمه همگانی کلیه دستگاه های دولتی و یا سازمان های دولتی و وابسته آن مخیرند در صورت رعایت موازین و مفاد قانون بیمه همگانی خدمات درمانی با سازمان ها ویا شرکت های بیمه گر، قرارداد بیمه خدمات درمانی منعقد نمایند. مطابق آییننامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و تبصره یک ماده 7 قانون مذکور، دستگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی به هنگام انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی طرح پیشنهادی خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه و مجوز لازم را دریافت می نمایند. بنابراین چناچه دستگاه دولتی و سازمان های وابسته به دولت بخواهند ارائه خدمات درمانی کارکنان خود را از سازمان تامین اجتماعی انتزاع کنند باید موافقت سازمان تامین اجتماعی را جلب نمایند و عطف بماسبق نیز نشده است چرا که در قراردادهایی که لیستی از بابت افراد شاغل ارسال شده باشد مبلغ پورسانتاژ بابت واگذاری امر درمان از بابت قرارداد مورد محاسبه وصول شده تلقی و مبلغ مذکور به حساب بستانکار منظور خواهد شد ولی قراردادهایی که لیستی از بابت افراد شاغل ارسال نشده مبلغی بابت پورسانتاژ وجود نخواهد داشت تا مورد محاسبه قرار گیرد. شرکت مذکور از تاریخ 19/7/85 از زیر مجموعه وزارت نیرو خارج شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که در سالهای 72 - 73 وزارت نیرو و شرکت های تابعه با سازمان تامین اجتماعی قرارداد داشتند و به جای 27 درصد (1/27) حق بیمه یک درصد حق بیمه پرداخت نکنند و در سال 85 در توافقنامه لیست شرکتها کاهش یافت، وزارت نیرو توافق نامه با سازمان منعقد نموده ولی بقیه شرکتهای وابسته به وزارت نیرو توافقی نکردند و از لیست خارج شدند بنابراین سازمان تکلیفی در خصوص بیمه درمان آن شرکتها ندارد. و از آنجا که توافق یک امری است اختیاری و مغایرتی با ماده 28 قانون تامین اجتماعی ندارد چرا که ماده 28 تکلیفی است برای کارفرما نه سازمان. و با توجه به اینکه هیات عمومی در تاریخ 31/5/96 با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت هیات عمومی مطرح و قابل طرح دانسته شد ولی با عنایت به مراتب فوق الذکر قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت مهندسی مشاوره دزآب (مهندس آقای مختار کیانی) با وکالت آقای تراب مهردوست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته ابطال دستور اداری شماره 70160/5012 مورخ 19/7/85 نظر به اینکه در سالهای 72 - 73 وزارت نیرو و شرکتها و موسسات تابعه آن با سازمان تامین اجتماعی نسبت به امر درمان ابواب جمعی خود قرارداد و توافقنامه ای را منعقد نمودند که به جای 27 درصد، (1/27) حق بیمه پرداخت ننماید و این روند تا سال 1385 ادامه داشته است و در سال 1385 وزارت نیرو و بعضی از شرکت ها و موسسات که لیست آنها را وزارت نیرو به سازمان ارسال کرده است قرارداد و توافقنامه را منعقد نمودند ولی بعضی از موسسات و شرکت های تابعه آن وزارتخانه از جمله شرکت شاکی حاضر به انعقاد قرارداد نگردیده و از لیست حذف گردیدند و مطابق ماده 7 قانون بیمه همگانی الزامی بر انعقاد قرارداد وجود ندارد و ماده 28 قانون تامین اجتماعی تکلیفی بر سازمان تامین اجتماعی ننموده است و کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارکنان ابواب جمعی خویش هستند و از آنجا که شرکتها و موسسات تابعه وزارت نیرو از تاریخ 1/5/85 از لیست ارسالی خارج شده اند دستور اداری مورد خواسته عطف بماسبق نیز نشده است علیهذا به استناد مراتب فوق البیان شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب ابطال مورد خواسته گردد ارائه نکرده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد آشورلونائب رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری