تاریخ: 16 فروردین 1389
شماره دادنامه: 1
کلاسه پرونده: 88/257
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کارمندان شهرداری ارومیه به نمایندگی آقای باقر رهالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 مدیر کل دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی نامه شماره 01/132/66539 مورخ 14/12/1386 و برابر نظریه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام داشته که فوقالعاده کارانه، جمعه کاری و تعطیل کاری لغو میگردد. با توجه به نامه ابلاغی قبلی شماره 04/123/10224 مورخ 11/5/1382 دفتر خدمات نیروی انسانی سازمان شهرداریها و رای وحدت رویه شماره ه/79/42 مورخ 11/4/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان اداری و استخدامی کشور را مغایر قانون تشخیص داده و مفاد مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را از هم متمایز دانسته و اعلام داشته که پرداخت فوقالعاده کارانه (بهرهوری) در صورت تحقق کلیه شرایط قانونی لازم، بر اساس ضوابط و مقررات در یک سری مشاغل بلامانع است، لذا از آنجائی که پرداخت فوقالعاده کارانه از اول سال 1387 براساس نظریه سازمان مدیریت و برنامهریزی و نامه سازمان شهرداریها به کارکنان شهرداری قطع گردیده، بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده 5 و تبصره آن در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت میباشد و به لحاظ عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان شهرداریها و کما کان جاری بودن قانون نظام پرداخت در مورد کارکنان شهرداریها، لغو و قطع فوقالعاده کارانه مغایر قانون مذکور میباشد و متقاضی ابطال آن گردیده است. رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 50021/1604 مورخ 13/10/1388 اعلام داشته: 1- مفاد بند یک نامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان سابق مدیریت و برنامهریزی کشور که مستند به بند 7 تصویبنامه شماره 1587/ت23164ه- مورخ 25/4/1379 هیات وزیران تدوین شده بود با توجه به عدم لغو مصوبه مذکور، کماکان به قوت خود باقی است. 2- دادنامه شماره ه/79/142 مورخ 11/4/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (ی) از بخشنامه سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور به شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375، در خصوص ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه را لغو نموده که بر اساس آن متصدیان مشاغل مربوط میتوانستهاند صرفاً از یکی از فوقالعادههای جذب یا عناوین مشابه و یا فوقالعاده کارانه موضوع بخشنامه مزبور استفاده نمایند و برخورداری آنان از فوقالعادههای مذکور، به صورت توامان در یک زمان مجوزی نداشته است. لذا لغو بخشنامه مزبور طی دادنامه فوقالذکر، با خواسته شاکی که خواستار ابطال بند یک نامه دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی وقت سازمان سابق مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد، ارتباطی ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مستند به تصویبنامه شماره 15879/ت23164 ه مورخ 25/4/1379 هیات وزیران، لغو مجوز پرداخت فوقالعاده کارانه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور را اعلام داشته و این مصوبه در اجرای جزء 5 بند (د) تبصره 8 و بند (ف) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کشور تصویب گردیده و مطابق مستندات مذکور فوقالعاده کارانه کارکنان رسمی رستههای مالی اداری خدماتی وزارت آموزش و پرورش و نیز کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات، فنآوری) به فوقالعاده جذب تبدیل شده است. با عنایت به اینکه مقررات مذکور در اجرای قانون بودجه سال 1379 از محل اعتبارات یک ساله بوده و لغو ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه در دستگاههای اجرایی در بند 7 تصویبنامه فوقالاشعار هیات وزیران در یک سال به معنی لغو الزام قانونی پرداخت فوقالعاده کارانه ناشی از ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به نحوی که در رای شماره 52 مورخ 23/2/1380 هیات عمومی دیوان به آن تصریح گردیده، نمیباشد. از این جهت بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شرح بندهای سهگانه آن خلاف ماده 5 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و رای شماره 52 مورخ 23/2/1380 هیات عمومی و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری