بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/1405 شماره دادنامه: 80 تاریخ صدور: 26/11/92
شاکی: هاشم قاسمی فزرند حیدر
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب، ح و تبصره 1 ذیل ردیف 51 مصوبه مورخ 27/5/76 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: ما حصل دعوی متقاضی ابطال مصوبه کمیسیون مذکور به شرح دادخواست تقدیمی بدین قرار است که واگذاری بخشی از ملک کسانی متقاضی استفاده از کاربری مسکونی میباشند به طور رایگان به شهرداری در خصوص اراضی یا مساحت کمتر از پانصدر متر به میزان 5% و اراضی با مساحت بیش از پانصد متر به میزان 65% مخالف اصل 22 قانون اساسی و رای شماره 393/89 مورخ 29/9/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و خواستار ابطال مصوبه مبحوث فیه در خصوص بند ب و ح و تبصره (1) ردیف (1) از دیوان میشود.اجمال مدافعات مرقوم از سوی مرجع تصویب کننده در لایحه دفاعیه شماره 312 مورخ 20/3/92 که ثبت دفتر لوایح هیات عمومی شده است نیز بدین قرار است که اولاً شاکی در قضیه مانحن فیه ذینفع نمیباشد ثانیاً کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه خود شخصیت مستقلی بوده و دعوی به طرفیت این کمیسیون اقامه نشده است ثالثاً کمیسیون مذکور در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و به منظور پیشگیری از تغییر کاربری باغات مبادرت به وضع مصوبه معترض به نموده است.که موضوع با اجازه حاصله از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/92 توسط مقام ماذون از قبل ریاست دیوان به این هیات تخصصی ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری هیات با کسب شور و بر مبنای اتفاق آراء با لحاظ دلائل طرفین و تجزیه و تحلیل مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای مینماید. تهیه کننده گزارش: دلاوری
رای هیات تخصصی
قطع نظر از این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه کالا خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی میباشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست از آنجایی که سابقا در پرونده کلاسه 87/1000 تقاضای بند (ب) (ح) و تبصره یک مصوبه مورخ 27/5/76 علاوه بر ابطال بند الف ردیف (1) نیز شده و هیات عمومی دیوان راجع به به ابطال بند های (الف)، (ب) و (ح) و تبصره (1) اتخاذ تصمیم نموده است و عدم اشاره به ابطال بند ب و ح و تبصره 1 ردیف (1) در رای شماره 393/89 مورخ 29/9/89 هیات عمومی دیوان بوده و با استشهادیه ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رعایت مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع غیر قابل طرح در هیات تخصصی تشخیص و اصلاح رای هیات عمومی با اجازه حاصله از ماده 97 قانون مذکور پیشنهاد میگردد. به استناد بند ب ماده 84 رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری