هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1347، 95/ 1295 دادنامه: 224 تاریخ: 9/10/96
شاکی: آقایان حمزه شکریان زینی فرزند عقیلمحمد فرضی به وکالت از آقای یعقوب آرام گر فرزند جعفر
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند 3 ماده 10 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز
متن مقرره مورد شکایت: تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز:
3- عوارض احداث اعیانی های کاربری اداری دولتی در حد ضوابط طرح تفصیلی p40 و در صورت درخواست سطح اشغال و طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی با تصویب کمیسیون ماده پنج عوارض آن p50 تعیین میگردد.
تبصره: در صورت تخلف ساختمانی مربوط به کاربری های ذکر شده در بند ب این ماده و ابقاء آن از سوی کمیسیون ماده صد عوارض آن شامل ضرایب ماده 18 این تعرفه میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در پرونده 95/1295 آقای شکریان به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و اصول 63و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و آراء هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 1481-1480-1479-1478-1477 - 12/12/86 و 770 - 18/10/91 و 116 - 16/2/92 و 869 - 14/7/94 و 977-5/8/94 تقاضای ابطال بند 3 ماده 18 عوارض مربوط به کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده را درخواست نموده است.
در پرونده 95/1347 آقای فرضی به وکالت از آقای آرامگر به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت به شماره های 242-1/4/95، 354 الی 358 - 14/11/80، 1259 - 20/11/94، 977 - 5/8/94، 475 - 14/3/95 و 326 الی 321 - 12/5/95 تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی راجع به عوارض کسری پارکینگ (بند 3 ماده 18) عوارض پذیره جاری مازاد بر تراکم - عوارض زیر بنای مسکونیکسری فضای باز - تغییر کاربری (تبصره ذیل بند 3 ماده 10 و ردیف 3 جدول 2 بند 2 و ردیف 2-6 بند 2 و ردیف 1-4 بند 1 ماده 100) علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد را درخواست نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: به استناد آرای شماره 587 - 25/11/83 و 199-10/5/90 و 91282- 13/8/94 و در نظر گرفتن اینکه بیش از 35 سال از زمان تصویب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری سپری شده و مسئولیت های شهرداری در خصوص تامین پارکینگ های عمومی در نقاط مختلف شهر با وجود تراکم بیش از حد خودروها در شهرهای بزرگ بویژه تبریز و هزینه های سرسام آور بازگشایی معابر و شوارع و احداث آنها، تصویب عوارض مذکور با در نظر گرفتن جمیع جهات مطروحه بویژه مصالح کلیه شهروندان و با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 قانون شوراها صورت گرفته است، لذا تقاضای رد شکایت میگردد. شایان ذکر است در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز خصوصاً ماده 18 هیات عمومی دیوان عدالت به شرح دادنامه شماره 1359 الی 1356- 17/12/95 بر ابطال آن بیان عقیده نموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 - 25/11/83 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها میباشد، بنابراین تبصره ذیل بند 3 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1395 مصوب سورای اسلامی شهر تبربز مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم صدور پروانه ساختمانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری