تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی، موجبی برای خوانده قراردادن بانک مرتهن وجود ندارد.
در خصوص دعوای آقای ع.الف. ن. با وکالت مع الواسطه آقایان ع. ک. و ه. خ. س. علیه 1 - خانم س. الف. 2 - ن. ب.پ. 3 - م. ب.پ. 4 - دادسرای ناحیه... (اداره سرپرستی) 5 - س. ت.ت. 6 - خانم ف. ه.ن. 7 - آقای ع. ص. 8 - ر. الف.ف. با وکالت آقای ن. ز. 9 - ش. ن. پ. مبنی بر 1 - الزام خواندگان ردیف 1 تا 3 به اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی.... بخش....تهران به انضمام 3 باب پارگینگ وهمچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان وپارکینگهای مذکور با احتساب خسارات قانونی براین مبنی که خواهان مدعی است به موجب قرار داد عادی موصوف به قولنامه 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی..... بخش.....تهران به مساحت 186 مترمربع را از شخصی به نام ش. ب. خریداری نمودهاند اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قرار دادی خود اقدام ننموده (البته به ادعای خواهاندر مورخ 1389/06/22 فوت شده است) وپس از فوت ایشان طلبکاران نامبرده (خواندگان ردیف 5 تا 9 ) اقدام به توقیف ملک نمودهاند وحال خواستار رفع توقیف از بازداشتهای مزبور هستند نظربه اینکه گذشته از صحت وسقم ادعای خواهان محترم دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است: یکم: اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی تقریبا به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته میشود وتشخص یک دعوی مستقل را ندارد از این رو بی راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن (بدون دعوی اصلی والزام به تنظیم سند رسمی) دشوار است وتجزیه یک دعوی به اصل ومقدمه واجب در واقع باعث میشود دادگاه از ارزیابی واقعی دعوی اصلی باز بماند چراکه ما بر این عقیده ایم که الزام به تنظیم سند رسمی وتهیه صورت مجلس تفکیکی وپایان کار نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی ومقدمات آن است پس اگر دادگاه بخش مقدمه را در حالکیه هنوز اصل دعوی مطرح نشده موضوع قضاوت قرار دهد ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید پس تجزیه این امر بسیط از سوی دادگاه پذیرفته نمی شود.دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی برخی بازداشتها در واقع مربوط به اجراییه ثبتی وآثار توقیفی ان است چگونه می توان در حالکیه ملکی از سوی یک ذیفنع در جریان فرآیند اجرایی سند لازم الاجرا قرار دارد را بدون در نظر گرفتن اجراییه وبدون تعرض به آن از بازداشت خارج کرد پس در اینجا نیز خواهان محترم به فرض اینکه برای خود حقی قایل است باید ابتدا در خصوص بی اثر کردن وابطال اجراییه ها اقدام نماید ونتیجه طی آن رفع بازداشت از ملک خواهد بود پس در اینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت ازملک (بر فرض ثبوت حقی سابق بر اجراییه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده است سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی ملک در رهن بانک قرار دارد واتفاقا یکی از مهمترین موانع تنظیم سند رسمی همین در رهن بودن است بنا به خصوصیت عمل حقوقی رهن که دو جانبه است ذکر الزام خوانده به فک رهن وقرار دادن بانک مرتهن در بین خواندگان ضروری است اگر چه خواهان محترم اسنادی دال بر رضایت مرتهن به رفع اثر از رهن در قبال پرداخت مطالبات خود ارائه نموده است اما حقیقت این است که آنچه ملاک ومعیار ارزیابی صحت وسقم دعوی از سوی دادگاه است مندرجات دفتر املاک است که در پاسخ استعلام ثبتی منعکس میشود چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد وخوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است این در حالیست که اولا ایشان دلیل برقیمومت خوانده ردیف نهم ارائه ننمودهاند ثانیا بعدها سندی ارائه داده اند که حاکی از قیمومت شخص دیگر به نام آقای ح. ن. است. در جمله دعوی علیه این خوانده سوم به درستی طرح نشده است پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیز مفهوم نیست وبا وجود قیم مدعایی مخاطب قرار دادن این نهاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل از دادسرا عمومی و انقلاب تهران برای آن دشوار مینماید ضرورتی ندارد ششم: مهمتر از همه اسباب یاد شده اینکه آقای خواهان مدعی فوت آقای ش. ب.پ. شده است در حالی که هیچ دلیلی بر فوت ایشان ارائه نداده ونکته مهمتر این که خواندگان اصلی دعوی (ردیف 1 تا 3 ) وراث ایشان معرفی شده اند اما دلیلی بر وراثت پیوست دادخوست نیست یعنی دعوی متوجه ایشان نیست در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 و(بندهای 4 و 10 ) 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادرمینماید. این رای حضوری وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
رضایی نژاد
تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک. و آقای ه. خ. به وکالت از ع.الف. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته الزام خواندگان ردیف یک تا سه وراث حین الفوت مرحوم ش. ب.پ. به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره.... بخش....تهران به همراه سه باب پارکینگ و الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد دعوای مطروحه صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی دعوایی مستقل بوده و مقدمه بودن آن نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مانع اقامه آن به طور مستقل نمیباشد به علاوه دعوای مذکور در پی تعهدی مستقل اقامه میشود که ممکن است متعهد آن متفاوت با متعهد تنظیم سند رسمی باشد. از سوی دیگر به موجب گواهی انحصار وراثت شماره....مورخ 1389/10/21 صادره از شورای حل اختلاف تهران فوت فروشنده، ایضا وراثت خواندگان ردیف یک تا سه محرز بوده و از این حیث اشکالی به طرح دعوا وارد نیست. خوانده ردیف سوم نیز به موجب قیم نامه مورخ 1393/01/24 به علت صغر سن مجوز تلقی و تحت قیمومت قرار گرفته قطع نظر از اینکه مشخصات قیم اعلام و تصویر قیم نامه تقدیم شده. با عنایت بر این که با لحاظ تاریخ ولادت ایشان که 1375/08/24 ذکر شده، در تاریخ اقامه دعوا، کبیر و خارج از قیمومت قیم تعیین قرار داشته و اقامه دعوا به طرفیت وی منع قانونی نداشته. مضافا بر اینکه دعوای الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی نیز به طور صحیح و به طرفیت وراث فروشنده و بازداشت کنندگان ملک اقامه شده و موجبی برای طرح دعوا به طرفیت بانک مرتهن وجود ندارد. در نتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح و موافق مقررات و اصول دادرسی و رویه قضایی موجود طرح و اقامه گردیده و دادگاه تکلیف داشته برابر مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به فصل خصومت با صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به جهاتی که در دادنامه آمده صحیح نمیباشد. لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - علی مداح