شماره پرونده: ه- ع؍0004351 شماره دادنامه: 140109970906000731 تاریخ: 03/10/1401
شاکی: آقای علی هارونی پور
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری) اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال دستور العمل شماره 48؍710 با تاریخ 13؍11؍1399)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری) اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به خواسته ابطال مصوبه (آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال دستور العمل شماره 48؍710 با تاریخ 13؍11؍1399) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستور العمل شماره 48؍710 با تاریخ 13؍11؍1399
اداره کل آموزش و پرورش استان
پیرو دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به شماره های 96594 مورخ 25؍5؍94و بخشنامه مدرسه محوری به شماره 23828 مورخ 28؍11؍97 و راهنمای مصاحبه داوطلبان پست مدیریت مدارس به شماره 56980 مورخ 5؍4؍97 و در راستای تحقق راهکار 6-22 اسناد تحول بنیادین و اجرای مصوبه 673 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 22؍1؍1381 و مصوبات شورای عالی اداری (ابلاغیه های شماره 579095 مورخ 1؍1؍95 و 226725 مورخ 31؍4؍98 به استثنای بندهای ابطال شده از سوی دیوان عدالت اداری) به منظور تضمین و بهبود کیفیت در مدارس به پیوست الزامات اجرایی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس برای اجرا ابلاغ میگردد. شایسته است اداره کل آموزش و پروش استان ها با بکارگیری تمامی ظرفیت های استانی نسبت به اجرای دقیق و نظارت کامل مفاد این دستورالعمل و اصلاحات آن اقدام نمایند و برای مدیریت بهینه اجرای دستورالعمل در سطح استان، یک نفر به عنوان رابط حداکثر تا تاریخ 25؍11؍99، انتخاب و به دبیرخانه مرکزی مستقر در مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری معرفی شود، لازم به ذکر است این دستورالعمل برای مسئولیت آتی مبنای عمل بوده و در صورت نیاز، اصلاحات مربوط اطلاع رسانی خواهد شد.
علی الهیار ترکمن- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه دستورالعمل شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 توسط وزارت آموزش و پرورش مصوب شده که با توجه به قانون اساسی اصول 19 و 20 این مصوبه مغایرت داشته و دارد و با سوء استفاده از دستورالعمل فوق در جهت ترویج گسترش قوم گرایی در منطقه صورت گرفته است آنچه از همه موارد مهم تر است استناد به بند 7 یعنی نقض اصول 19 و 20 قانون اساسی است و ایرادات شکلی در بند 7 و نحوه اجرای آن در مورد ضوابط و تشریفات قانونی وجود دارد فلذا حذف بند 7 دستورالعمل را با توجه به مدارک و مستندات مطروحه و ارائه شده خواهانم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با ملحوظ نظر قراردادن ماده 1257 قانون مدنی و نیز قاعده فقهی البینه علی المدعی که مطابق بندهای ت، پ ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات میبایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایرت و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده تصریح شود که خواهان بدین شکل عمل ننموده و مشخص نیست مطابق کدام ادله بر ادعای خویش اصرار ورزیده است لذا قرار رد دادخواست مورد ادعا است. ضمناً فحوای خواسته شاکی بیش از آنکه درخواست ابطال باشد به طور غالب اعلام و ادعای تضییع حق در انتخاب ایشان به عنوان مدیر مدرسه مورد علاقه خویش است که رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر آن مرجع محترم میباشد.
در دفاع ماهوی اعلام میشود: وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول 6 و 138 قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری در زمره مسئولیت های هر یک از وزرا قرار گرفته بخشنامه شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 در مورد ضوابط انتخاب مدیران مدارس را صادر و به استانها ابلاغ نمود بنابراین صدور شیوه نامه مزبور با اختیار و پشتوانه تقیینی و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان صورت گرفته است. شورای عالی اداری در اجرای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب نامه شماره 206؍95؍362 مورخ 20؍1؍1393 شورای عالی اداری) دستورالعمل نحوه اجرایی انتخابی و انتصابی مدیران حرفه ای مصوب یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 27؍2؍1395 را تصویب کرد. که به موجب ماده 1 دستورالعمل مزبور مدیران عملیاتی زیر مجموعه مدیران حرفه ای میباشند و برابر ماده 5 آن انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس فرایندهای و مراحل مختلف انجام میشود. بنابراین کمیته سرمایه انسانی به موجب و در راستای اجرای قانون تشکیل شده و انتخاب و انتصاب مدیران از وظایف ذاتی آن میباشد و ایراد به تشکیل آن، ناموجه و برخلاف نص قانون میباشد.
مستند به مقررات مندرج در اسناد بالادستی از جمله راهکارهای مندرج در بند 22 از فصل 6 سند تحول بنیادین آموزش و پرروش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس شایسته سالاری و پیشگامی آنان در ارزشهای الهی و انسانی و معیارهای علمی، کارآمدی و باور به اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی میباشد و تعیین مدیر شایسته با لحاظ وضعیت تجربه، تحصیلات، سابقه دوره های گذرانده با کمیسیون میباشد و تعیین محل خدمت مدیران از وظایف تکلیفی این وزارت میباشد.
در راستای نیل به شایسته سالاری مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بند 7 بخشنامه که شاکی مدعی ابطال آن میباشد در مورد تعیین مدرسه برای داوطلبان دارای شرایط انتسابی مدیریت توسط کمیته سرمایه انسانی منطقه است صادر و ابلاغ گردیده است. پر واضح است که ورود اعضای کمیته مذکور و اتخاذ تصمیم در تعیین مدرسه، به اتفاق یا اکثریت آرا به جای تصمیمات انفرادی، به منظور پرهیز از اعمال سلایق شخصی و اغراض غیرمرتبط بوده است لذا تصمیماتی که با خرد جمعی اتخاذ شود به صواب نزدیک تر خواهد بود تا تصمیمات فردی و مشخص نیست خواهان محترم بر چه اساسی تصمیمات فردی را به تصمیمات کمیسیون ارج می داند همچنان که مشخص نیست که عدم موفقیت شاکی در انتخاب مدرسه دلخواه چه ارتباطی با واژه های به کار رفته در دادخواست از جمله (عدم رعایت اصول قانون اساسی و عدم شایسته سالاری و قومیت گرایی و عدم پایبندی به سطح علمی و نمرات مکتسب داوطلبان مدیریت دارد. و در هیچ کجای بخشنامه مزبور و از جمله بند 7 اشاره ای ولو به صورت ضمنی به جانبداری از فرد یا قومیتی نشده است و وفق ماده 23 قانون استخدام کشوری انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت پذیرد.
النهایه با توجه به اینکه ادارات آموزش و پرورش در شهرستان و منطقه شناخت کاملی از کارکنان زیرمجموعه دارند و از شرایط بومی و منطقه ای مدارس که نیاز به مدیر دارند آگاه میباشند لذا در بند 7 تعیین مدرسه را به کمیته انتخاب و انتصاب منطقه آموزش و پرورش واگذار شده است لذا با امعان نظر به مطالب مذکور در ما نحن فیه هیچ گونه اقدامی که مغایر با شرع یا قانون یا عدم رعایت موارد ذکر شده و یا خروج از اختیارات باشد متصور نیست بنابراین رد شکایت مورد استدعاست.
پرونده شماره ه- ع / 0004351 مبنی بر درخواست ابطال بند (7) الزامات اجرایی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع دستورالعمل شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)، در جلسه مورخ 13؍09؍1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: بر مبنای ماده (1) دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای مصوب جلسه 175 مورخ 27؍02؍1395 شورای عالی اداری: «به مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاههای اجرایی نظیر مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، موزهها، مراکز فنی و حرفهای و مراکز نگهداری معلولین که تولید، تامین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند» مدیران عملیاتی اطلاق میشود. ثانیاً: برابر ماده (5) دستورالعمل یادشده، انتخاب و انتصاب مدیران (از جمله مدیران عملیاتی) در دستگاههای اجرایی براساس فرایند مقرر در این ماده صورت میگیرد و بر همین اساس، تشکیل کمیته سرمایه انسانی و متعاقباً تصمیمگیری و صدور مجوز توسط این کمیته، مستظهر به حکم مندرج در ماده مزبور بوده و از این حیث فاقد هرگونه ایراد قانونی است. ثالثاً: صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوهنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی روسای دستگاههای دولتی در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و دستورالعمل شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نیز صرفاً در راستای بیان جزئیات و چگونگی اجرای مصوبات بالادستی بوده و منطبق با آن وضع شده و واجد حکمی فراتر از آن نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، بند (7) الزامات اجرایی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع دستورالعمل شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)، در حدود اختیارات مقام صادر کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی فرد محمدیان
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری