شماره پرونده: ه- ع؍ 0004253-0004252 شماره دادنامه:733- 140109970906000732 تاریخ: 03/10/1401
شاکیان: 1- خانم مینا شاهدی ملکی 2- آقای سعید احمدی
طرف شکایت: 1- نهاد ریاست جمهوری 2- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری 3- سازمان حفاظت محیط زیست 4- وزارت راه و شهرسازی 5- وزارت جهاد کشاورزی 6- سازمان مدیریت بحران کشور 7- سازمان ملی استاندارد ایران 8- وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخ 6؍11؍1399 و نامه شماره 47998؍100؍99 مورخ 25؍11؍1399 سازمان حفاظت محیط زیست
شاکیان دادخواستی به طرفیت 1- نهاد ریاست جمهوری 2- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری 3- سازمان حفاظت محیط زیست 4- وزارت راه و شهرسازی 5- وزارت جهاد کشاورزی 6- سازمان مدیریت بحران کشور 7- سازمان ملی استاندارد ایران 8- وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخ 6؍11؍1399 و نامه شماره 47998؍100؍99 مورخ 25؍11؍1399 سازمان حفاظت محیط زیست به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
- بند 2 مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخ 6؍11؍1399:
«تعداد چهل (40) منطقه که قبلاً در هیات دولت یا در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست در دولتهای نهم و دهم تصویب شده بود با توجه به نظر سازمان بازرسی کل کشور و درجهت انطباق با ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به شرح جدول پیوست در جلسه شورای عالی مطرح و مجدداً تایید و تصویب شد و ضمناً با توجه به تعدد دفعات تصویب مناطق، قرار شد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شماره گذاری جدید مصوبات مناطق اقدام نماید.»
نامه شماره 47998؍100؍99 مورخ 25؍11؍1399 سازمان حفاظت محیط زیست
جناب آقای مهندس رزم حسینی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
موضوع: مصوبه 6؍11؍99 شورای عالی حفاظت محیط زیست
خواهشمند است دستور فرمایید تا تاییدیه آن وزارت در خصوص منطقه حفاظت شده گدار و پارک ملی هفتاد قله که در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخ 6؍11؍99 مصوب گردیده به این سازمان ارسال نمایند.
مضافاً، خاطر نشان میسازد، در جلسه شورای عالی مذکور، با انجام عملیات اکتشاف در معدن آنومالی 19 D صرفاً در محدوده تعیین شده در نقشه مورد توافق سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پناهگاه حیات وحش دره انجیر در استان یزد موافقت گردیده، و یک نسخه از تصویر صورتجلسه مربوطه نیز به پیوست برای مزید استحضار ایفاد میشود.
عیسی کلانتری
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با اصول 45 و 48 و بند 9 از اصل 3 قانون اساسی به دلیل اعمال تبعیض در بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اولویت بخشی مطلق بهره برداری از سایر منابع طبیعی نسبت به بهره برداری از ذخایر معدنی- مغایرت با ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین مغایرت با ماده 6 آییننامه اجرایی همان قانون
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 81839؍47920 مورخ 15؍5؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق بند (2) مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مناطقی به عنوان مناطق چهارگانه تعیین شده اند که شاکی این اقدام را به جهت عدم لحاظ پتانسیل های معدنی واقع در این مناطق واجد ایراد و موجب تضییع حقوق مکتسبه افراد حقیقی و حقوقی و از جمله مغایر ماده (4) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 دانسته است؛ حال آنکه هر چند در ماده (4) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست پیش بینی شده که وضع مقررات برای مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (3) قانون نباید با حق مالکیت یا انتفاع قانونی اشخاص مغایر باشد، لیکن این امر نمی تواند وافی به عدم امکان اجرای بند (الف) ماده (3) قانون یاد شده و تعیین مناطق چهارگانه بر اساس احراز و تشخیص شورای عالی حفاظت محیط زیست باشد. به عبارت دقیق تر، قانون گذار خود با واگذاری اختیار تعیین مناطق چهارگانه بر عهده شورای عالی، واقف بر این موضوع بوده است که طبیعتاً تعیین این مناطق موجب تحدید در اجرای سایر قوانین و بهره برداری از منابع موجود در مناطق مذکور میشود. لیکن در هر حال و بنا بر سایر ملاحظات و اقتضائات مربوطه حکم مربوط به تعیین مناطق را پیش بینی نموده است. بر همین مبنا، بند (2) مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در مقام اجرای اختیار موضوع بند (الف) ماده (3) بوده و مناطقی را به عنوان مناطق چهارگانه تعیین نموده است و در واقع، متضمن وضع هیچ حکمی در رابطه با تحدید یا تضییع حقوق اشخاص نیست تا بتوان آن را مغایر حکم ماده (4) قانون یاد شده دانست.
2- از جهات ادعایی دیگر شاکی، عدم رعایت ضوابط ماده (6) آییننامه اجرایی قانون است؛ و این در حالی است که شورای عالی حفاظت محیط زیست علی الاصول به عنوان مرجع تخصصی و قانونی، با احراز شرایط مربوطه مبادرت به صدور مصوبه نموده است و صدر صورت جلسه نیز دلالت بر رعایت ترتیبات و شرایط دارد و با صرف برداشت شخصی و عدم ارائه مستندات نمیتوان عدم رعایت شرایط را ادعا نمود.
همچنین دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز طی لایحه به شماره 6105؍230؍1401 مورخ 25؍3؍1401 بیان داشته است که:
1- شورای عالی حفاظت محیط زیست به منظور رعایت حقوق مکتسبه موضوع ماده 4 قانون حفاظت بهسازی محیط زیست و با رعایت فرایند قانونی مقرر در ماده 3 همان قانون از جمله اخذ نظر موافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جهات اربعه 40 منطقه تحت مدیریت را که قبلا در هیات وزیران و یا کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت نهم و دهم به تصویب رسیده بود را مجددا در جلسه مورخ 6؍11؍1399 به تصویب رساند.
2- ماده 12 قانون افزایش بهره وری کشاورزی مورد ادعای شاکی مربوط به برآورد خسارت ارتباط با بهره برداری معدنی است و مرتبط با تکالیف قانونی شورای عالی حفاظت محیط زیست نمیباشد.
با عنایت به مراتب مذکور از آنجایی که ایرادات وارده توسط شاکی به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست فاقد وجاهت قانونی است و مصوبه فوق با رعایت تمامی جهات قانونی به تصویب رسیده است، رد ادعای شاکی مورد تقاضاست.
پرونده شماره ه- ع؍0004252 و 0004253 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست (مورخ 6؍11؍1399) و نامه شماره 47998؍100؍99 (مورخ 25؍12؍1399 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست)، در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به اظهار نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
الف) بند 2 مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست (مورخ 6؍11؍1399)
نظر به اینکه مطابق بند «الف» ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 28؍3؍1353) که یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست را «تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی -آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق» اعلام کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمیباشد.
ب) نامه شماره 47998؍100؍99 (مورخ 25؍12؍1399 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست)
نظر به اینکه اولاً نامه مورد شکایت، دارای حکم لازمالاجرا بوده و عام الشمول میباشد، علیهذا مشمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و قابل رسیدگی در هیات عمومی خواهد بود.
ثانیاً با توجه به اینکه نامه مورد شکایت در راستای مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست (مورخ 6؍11؍1399) میباشد، بنابراین خارج از صلاحیت واضع مقرره نیست.
بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، قابل ابطال تشخیص نمیگردند. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری