اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رای دادگاه عمومی کیفری در موردی که به حقوق شخص ثالث لطمه ای وارد کند (مثل محکومیت کیفری انتقال مال غیر) قابل اعتراض توسط شخص ثالث است.

در خصوص اتهام آقای ح.ه. فرزند ح. 51 ساله اهل و ساکن تهران بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت آقای ش.خ. دایر بر انتقال و فروش مال غیر (کلاهبرداری) موضوع شکایت آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. به این شرح که شاکی ردیف اول اظهار می‌دارد آپارتمانی طی مبایعه نامه شماره 124930 مورخ 07/11/86 با مشخصات مندرج در مبایعه نامه مذکور از متهم خریداری نموده است و پس از مدتی متوجه شده است که آپارتمان مورد معامله توسط متهم به فرد دیگری فروخته شده است و شاکی ردیف دوم نیز اظهار می‌دارد آپارتمانی را طی مبایعه نامه شماره 28155 مورخ 21/09/87 از متهم خریداری نموده است ولی متهم آن را پس از مدتی به فرد دیگری فروخته است که البته هر دو شاکی مدعی هستند خریدار بعدی آپارتمان مورد ادعای ایشان خانم ب. است پس از حضور در جلسات متعدد دادرسی و استماع اظهارات ایشان و ارائه مدارک از سوی وکلای طرفین دادگاه اولا مبایعه نامه ادعایی شاکی ردیف اول (آقای ح.م.) مشخصات آپارتمان طبقه چهارم جنوب شرقی یا غربی ذکرشده است و مورد معامله دارای ابهام است و مطابق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله مشخص نمی‌باشد و علم اجمالی به آن نیز وجود ندارد و مشخص نیست کدام آپارتمان خریداری شده است و کدام آپارتمان به خانم ب. فروخته شده است تا موضوع فروش مال غیر یا معامله فضولی مطرح باشد ثانیا حسب اظهارات شهود به شرح منعکس در پرونده (مورخ 25/05/90 نزد بازپرس) به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله و عدم توانایی وی در پرداخت ثمن معامله (حسب الاظهار متهم) معامله فی مابین که البته مبهم نیز بوده است فسخ گردیده و دو فقره از چک های پرداخت شده بابت ثمن معامله به شماره های 049692 و 049679 به خریدار (شاکی) مسترد گردیده است و یک فقره چک شماره 40081946 به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال بابت ثمن و وجوه دریافتی در وجه آقای شاکی صادر و در متن آن بابت مبایعه نامه ادعایی درج و به شاکی مسترد می‌گردد تا آن را وصول نماید که شاکی رسید دریافت چک های مارالذکر را نیز تایید نموده است بنابراین به نظر این دادگاه معامله بین طرفین که شاکی مدعی است، فسخ گردیده است و به موجب ماده 284 اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر برهم زدن معامله نماید و طرفین با استرداد چک های وصول شده و پرداخت الباقی به موجب چک مارالذکر عملا فسخ معامله را پذیرفته اند و شاکی می‌تواند از طریق چک موردنظر نسبت به استرداد ثمن پرداختی اقدام نماید لذا بر فرض فروش بعدی از سوی متهم نامبرده مال متعلق به شاکی را نفروخته است زیرا بعد از فسخ معامله وضعیت حقوقی طرفین عقد به حالت قبل از عقد بر می‌گردد و ثانیا راجع به شکایت شاکی ردیف دوم (خانم س.م.) هرچند متهم مدعی صوری بودن مبایعه نامه فی مابین می‌باشند و آن را به عنوان پشتوانه وجوه دریافتی از شاکی می داند لکن با توجه به اینکه حسب توافق مورخ 21/09/87 مبایعه نامه های سابق بین طرفین فسخ گردیده است و در همان تاریخ مبایعه نامه ادعایی شماره 28155 مورخ 21/09/87 بین طرفین منعقد گردیده است لکن این مبایعه نامه نیز فسخ گردیده است زیرا چک شماره 40081947 مورخ 25/01/90 در وجه شاکی صادر گردیده و در متن آن درج گردیده بابت قرارداد شماره 28155 که این چک توسط شاکی ضمیمه پرونده گردیده است و وکیل شاکی طی صورت جلسه مورخ 25/08/90 اذعان نموده است که چک مذکور توسط مشاور املاک داده شده است و مقرر بوده چنانچه چک مذکور موجودی داشت و وصول شد طرفین در دفتر املاک حاضر و نسبت به فسخ معامله اقدام گردد که این اظهارات وکیل شاکی دقیقا صحت ادعای متهم و وکیل ایشان مبنی بر توافق و تفاهم به فسخ معامله را تایید می‌نماید و پیش نویس فسخ که بین طرفین منعقدشده لکن امضا نشده است را تایید می‌نماید و به موجب ماده 284 قانون مدنی که فوقا ذکر گردیده فسخ و اقاله به صورت لفظی یا عملی قابل تحقق است بنابراین به نظر این دادگاه معامله فی مابین شاکی ردیف دوم و متهم نیز فسخ شده تلقی می‌گردد وضعیت حقوقی طرفین به قبل از انعقاد عقد بیع منتقل می‌شود و کانّه معامله ای انجام نگرفته است و شاکی می‌تواند نسبت به وصول وجه چک از طریق دعوی علی حده اقدام نماید، بنابراین دادگاه سوءنیت متهم در انتقال مال را به دلیل اینکه به تصور فسخ معامله های سابق خودش مالک است و مال خودش را منتقل می‌نماید احراز نمی‌نماید و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌نماید و رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

دادنامه موضوع تجدیدنظرخواهی خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. و آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و بعدی آقای س.ن. که با شماره 1291 در مورخ 17/12/90 تنظیم یافته، مربوط به شعبه محترم --- محاکم عمومی جزایی تهران است. دادگاه محترم موصوف راجع به شکایت معترضین یادشده علیه آقای ح.ه. که در این مرحله نیز از وی آقای ش.خ. اعلام وکالت نموده مبنی بر ارتکاب کلاهبرداری به صورت فروش و انتقال مال غیر موضوع دو فقره مبایعه نامه عادی به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم در انتقال مال مورد معامله به دیگری حکم بر برائت او صادر نموده است اینک دادگاه در بازبینی مجدد و نگرش در مستندات ابرازی از جهاتی اعتراض به عمل آمده از سوی وکلای محترم تجدیدنظرخواهان را وارد و واجد توجیه می داند چه اولا درباره تجدیدنظرخواهی ردیف اول: مبایعه نامه شماره 28155 مورخ 21/9/87 که متهم مدعی صوری بودن آن و به عنوان پشتوانه وجوه دریافتی از شاکی گردیده متعاقب دو مبایعه نامه قبلی به شماره های 2606 و 2607 مورخ 20/12/86 صورت گرفته و در قبال تراضی طرفین در فسخ آن ها و عودت ثمن مبنای مبایعه نامه مستند شکایت محقق و فی مابین آنان تنظیم یافته و مشتمل بر یک باب آپارتمان در حال احداث به مساحت 73 مترمربع از طبقه چهارم واحد شمال غربی به ارزش یک صد و هفتادودو میلیون تومان می‌باشد که مبلغ 138 میلیون تومان در مجموع بابت آن از سوی شاکی در مقام خریدار به فروشنده به عنوان متهم پرداخت شده است که اولا صورت جلسه تنظیمی در مورخ 21/9/87 فی مابین راجع به منتفی شدن دو قرارداد قبلی در پرونده مسبوق و تعرضی هم نسبت بدان نشده است ثانیا استنباط محکمه محترم بدوی در فسخ مبایعه نامه اخیر مخدوش بوده چه چک تحویلی به خریدار به نحو مشروط در قبال وصول آن موجبات فسخ را فراهم مضافا به اینکه تهیه پیش نویس یک سویه فسخ که فاقد امضا هم بوده موید بر عدم وقوع فسخ می‌باشد وانگهی اقاله ناظر بر تراضی طرفین ولو به نحو شفاهی و هر لفظی بوده که هم در موضوع مورد شکایت مدرکی مکتوب در این خصوص تنظیم نیافته از طرفی متهم خود در مرحله نخستین در دادسرا به شرح برگ 32 پرونده به استمرار رابطه حقوقی و دوام آثار بیع منظور اذعان و بلکه اقرار به فروش آن به غیر قبل از واگذاری به شاکی نموده است. بنابراین انتساب بزه انتقال مال غیر نسبت به اخذ مبلغ یک صد و سی وهشت میلیون تومان از شاکی به قرینه عدم مالکیت مستقل بر واحد مورد معامله و واگذاری آن قبل از تحصیل رضایت و یا تقسیم واحدها با سازنده و شریک خود مسلم می‌باشد و ثانیا پیرامون اعتراض آقای ح.م. الف) اساس فروش و انتقال بعدی واحد فروخته شده بدو که در ضمن مبایعه نامه شماره 124930 مورخ 7/11/86 انعکاس یافته مورد پذیرش متهم بوده و به نظر تفسیر امری حقوقی از قضیه راجع به مبهم بودن مورد معامله و یا تحقق فسخ نسبت بدان اولا منصرف از موضوع و حتی دفاعیات خود متهم بوده و ثانیا با وصف واگذاری بعدی به دیگری اصولا قالب وجود ابهام و جهل در معامله منتفی خواهد بود ثالثا واحد مذکور بین طرفین معهود و مشخص بوده و تعرضی هم دراین باره نشده است ب) شرایط عرفی در تنظیم مبایعه نامه از جهات تعیین مورد معامله، ثمن و موعد تنظیم رسمی و... در مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه رعایت گردیده به علاوه آنکه گواهانی در این خصوص به شرح اوراق 19 و 21 پرونده هم بر درستی انتقال مورد معامله به شاکی ادای شهادت داده و بنابراین وقوع فسخ بعدی ادعایی مستلزم اثبات آن بوده که دلیلی موجه از ناحیه متهم اقامه نشده است ج) صورت جلسه ابرازی مربوط به مورخ 9/9/89 هم دلالتی روشن بر وقوع فسخ در قضیه ندارد زیرا اولا فروش واحد فروخته شده به شاکی قبلا به دیگری واگذار گردیده ثانیا وقوع فسخ در آن مشروط به حصول نتیجه و وصول چک شماره 4008146 اعلام شده و ثالثا اظهارات آقایان م.پ. و ح.ف. هم در صفحات 62 و 63 پرونده ناظر بر وعده فسخ پس از وصول وجه چک مزبور بوده که درنهایت محقق نشده است. ازاین رو مقوله ارتکاب بزه انتقال مال غیر به شرح مندرج در مبایعه نامه مورخ 7/11/86 که مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم جنوب غربی بوده در قضیه ثابت خواهد بود بنابراین با توجه به مراتب مذکور دادگاه مجرمیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.ه. را از جهت انتساب بزه مندرج در کیفرخواست صادره در دادسرا به شرح اوراق 53 و 86 پرونده محرز تشخیص داده و بدین سبب بدوا به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و سپس در راستای ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 47 از قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام انتقال و فروش مال غیر مندرج در کیفرخواست دادسرا به مجازات تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و ردّ مال به شکات پرونده از جهت مبلغ تحصیلی از خانم س.م. به میزان یک صد و سی وهشت میلیون تومان در حق وی و تحویل و عودت یک دستگاه واحد آپارتمان مندرج در مبایعه نامه شماره 123930 مورخ 7/11/86 به آقای ح.م. و همچنین با لحاظ جهات تخفیف از حیث وضع خاص و شرایط فقدان سابقه کیفری متهم به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی جمعا به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ربیع پور - صداقتی

رای دادگاه

خانم ب.الف. به طرفیت 1 - آقای ح.ه. با وکالت آقای ش.خ. 2 - خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. 3 - آقای ح.م. با وکالت آقای س.ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/05/18 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقامه دعوی کرده است بر اساس دادنامه یادشده در مورد تجدیدنظرخواهی خانم س.م. و آقای ح.م. علیه آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/2/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن صدور حکم برائت تجدیدنظر خوانده از اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر به لحاظ عدم احراز سوءنیت، با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده است و... دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تحمل جزای نقدی و ردّ مال به خانم س.م. به مبلغ یک صد و سی وهشت میلیون تومان و تحویل و عودت یک دستگاه آپارتمان مندرج در مبایعه نامه شماره 123130 مورخ 17/1/86 به آقای ح.م. صادر گردیده است. خلاصه دعوی معترض ثالث این است که به موجب مبایعه نامه شماره 374415 مورخ 20/8/89 یک واحد آپارتمان به نشانی تهران پارس خیابان ر. بین... پلاک... طبقه چهارم جنوب غربی واحد رو به حیاط جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی از آقای ح.ه. خریداری کرده است و حدود دو سال منزل در تصرف وی بوده تا اینکه شخص دیگری به نام آقای ح.م. با ارائه بیع نام های که مشخصات آپارتمان در آن قید نشده است که در جنوب شرقی قرار دارد یا در جنوب غربی واقع است مدعی خرید واحدش است البته دادنامه مذکور فسخ هم شده و اعتبار قانونی ندارد و معلوم نیست دادگاه جزایی چگونه حکم به تحویل آپارتمان به آقای م. داده است خلاصه دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول این است که بیع نام های که بین موکل و شریک وی (آقای ف.) با آقای م. تنظیم شده فاقد امضا شریک وی (آقای ف.) است و رای بر اساس یک گواهی که از طرف آقای ف. در اختیار آقای م. قرارگرفته صادرشده است که با توجه به اینکه کلمه یا در بیع نامه (در قسمت مورد معامله) وجود دارد (طبقه چهارم مسکونی جنوب شرقی یا غربی) پس هنوز مشخص نشده مورد معامله کدام آپارتمان است و گواهی ارائه شده از ناحیه آقای ف. فاقد امضا موکل است ضمنا دو فقره از چک هایی که از بابت بخشی از ثمن به موکل پرداخت شده طی صورت جلسه ای به انضمام یک فقره چک به مبلغ صدر چهل وسه میلیون تومان بابت فسخ معامله به آقای م. پرداخت گردیده و اقداماتی جهت فسخ معامله از طریق دادگاه انجام شده است از سوی دیگر سه نفر شاهد در دفترخانه حاضرشده اند و نسبت به صوری بودن معامله بین موکل و آقای م. گواهی داده اند و شهود بیان کرده اند که بیع نامه فقط از بابت تضمین پرداخت بدهی های آقای ه. به م. بوده و بابت انتقال آپارتمان نبوده است خلاصه دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم این است که اولا مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اعتراض ثالث مختص به دعاوی حقوقی بوده و راجع به مسائل کیفری در قوانین اعم از قوانین حقوقی و کیفری موردی تحت عنوان اعتراض ثالث تصریح نشده و وجود ندارد و با توجه به اینکه موضوع دادنامه صادره از سوی شعبه --- کلاهبرداری (فروش مال غیر) می‌باشد و موضوعی کیفری می‌باشد لذا دعوی مطروحه در این خصوص محکوم به ردّ است. ثانیا در مورخ 18/3/92 جهت اجرا حکم معترض عنه به محل ملک موضوع دعوی (طبقه چهارم جنوب غربی) به همراه دادورز مراجعه نموده که خواهان در قبال دریافت مبلغ سیصد میلیون ریال از موکل اقدام به تخلیه ملک نموده و قسمت انتهای صورت جلسه مورخ 18/3/92 که به امضا ایشان و همسرش رسیده است متعهد گردیده که نسبت به مالکیت موکل نسبت به ملک موضوع دعوی ادعا و تعرضی نداشته باشد و به نوعی اقرار به مالکیت موکل کرده است. ثالثا بیع نامه ارائه شده از سوی خواهان در تاریخ 20/8/89 تنظیم گردیده و بیع نامه موکل در تاریخ 7/11/89 تنظیم گردیده است. رابعا ادعای فسخ معامله که از ناحیه آقای ح.ه. مطرح گردیده است طبق حکم دادگاه مردود اعلام گردیده است و تقاضای صدور حکم به ردّ دعوی را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب مقرر گردیده است: «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید...»; و دادگاه‌های عمومی شامل دادگاه‌های عمومی جزایی و عمومی حقوقی می‌شود (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 28/7 /--‌-) بنابراین مقررات راجع به اعتراض شخص ثالث قابل تسری به احکام دادگاه‌های عمومی جزایی که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید یا نقض گردیده اند می‌باشد. افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی این است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته است می‌تواند نسبت به حکم دادگاه از حیث ردّ مال یا ضبط آن اعتراض کند. ازاین رو مقررات قانونی هم در زمینه جزایی و هم در امور حقوقی اعتراض شخص ثالث که در فرآیند دادرسی اعم از جزایی یا حقوقی مداخله نداشته و حکم صادرشده مخل به حقوق وی است پیش بینی شده است. بنا به مراتب پیش گفته ایراد وکیل خوانده ردیف سوم در ارتباط با اینکه دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست، مردود اعلام می‌گردد. نظر به اینکه برابر مندرجات صورت جلسه مورخ 1392/03/18 که به امضا خواهان (معترض ثالث رسیده است) خوانده ردیف سوم هنگام تخلیه آپارتمان موضوع دعوی مبلغ سیصد میلیون ریال بابت تعمیرات انجام شده به معترض ثالث پرداخت کرده است و نامبرده متعهد گردیده نسبت به مالکیت آقای م. تعرضی نداشته باشد، نظر به اینکه برابر دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد دعوی آقای ح.ه. به طرفیت آقای ح.م. به خواسته حکم بر فسخ معامله بیع نامه مورخ 7/11/86 به لحاظ مبهم بودن حدود معامله و صوری بودن آن با این استدلال که خواهان و وکیل وی تصریح بر فسخ معامله دارند و این امر اقرار ضمنی بر وقوع معامله یا شرایط صحت بین طرفین پرونده می‌باشد. دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ آن صادر گردیده است و به موجب گواهی شماره 92/119/615 مورخ 24/10/92 دفتر دادگاه نخستین دادنامه مذکور قطعیت پیداکرده است. بنابراین اصالت و صحت بیع نامه تنظیمی بین آقای ه. و م. امری مفروغ عنه و غیرقابل مناقشه است ازاین رو آپارتمان مورد ترافع متعلق حق تجدیدنظر خوانده ردیف سوم قرارگرفته و دادنامه معترض عنه محل حقوق، خواهان نمی‌باشد و نامبرده می‌تواند برای احقاق حق به آقای ه. (فروشنده ملک به وی) مراجعه و علیه وی اقامه دعوی نماید. بنا به مراتب مذکور دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول و سوم وارد تشخیص داده نمی شود و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر می‌گردد در مورد دعوی به طرفیت خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خواهان دعوی را مسترد کرده است ازاین رو به استناد ماده 107 قانون مرقوم قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نورزاد - جلالوند