تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تکلیف به پرداخت هزینه های عمومی مشاعات آپارتمان بر عهده مالکان هر یک از واحدها است و ادعای تصرف غیر قانونی در یکی از آپارتمان ها توسط دیگر مالکان مشاعی آن، خللی به تکلیف نسبت به پرداخت هزینه های مشاعات وارد نمی کند.
در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت 1 - آقای ع. 2 - خانم م. 3 - خانم م. 4 - خانم ش. 5 - آقای ف. 6 - آقای م. 7 - آقای ح.م. 8 - آقای س. جملگی م. به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال به استناد فاکتورها و مدارک شهرداری و خسارت دادرسی. خواهان شرح داده است طبق فاکتورها و مدارک شهرداری، هزینه هایی برای ملک ارثیه ای نموده ام که وراث حاضر به پرداخت نمیباشند. در جلسه رسیدگی خواندگان حاضر اظهار داشته اند خواهان بدون اذن و اجازه سایر شرکا در مال مشاعی تصرف کرده است و حق هزینه کردن را بدون اذن سایرین نداشته است. دادگاه نظر به اینکه تصرفات خواهان، بدون اذن سایر شرکا (خواندگان) در مال مشاعی تصرف داشته و عمل خواهان در مصداق غصب بوده و اینکه عمل غاصب محترم تلقی نمی شود و پرداخت دیون بدون اذن سایر شرکاء قابل مطالبه نمیباشد و علی القاعده طلبکار... به طرف دعوی علیه کلیه ورثه جهت دریافت مطالبات مسکونی بوده است. لذا مستندا به مفهوم ماده 324 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میشود. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
تجدیدنظرخواهی ح.م. به طرفیت سایر ورثه از دادنامه شماره --- مورخ 16/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دربر گیرنده حکم به بی حقی خواهان از بابت مطالبه هزینه هایی که برای ساختمان (ملک) موروثی متحمل شده است از این جهت وارد و موجه است که برخی از هزینه های اعلامی، مثل هزینه انشعاب فاضلاب یا هزینه های تعمیرات کلی راه پله و غیره که مربوط به کل ساختمان و هزینه های متعارف و معمول نگهداری است و صرفا به آپارتمان مشاعی متصرفی تعلق ندارد تا این که اذن یا عدم اذن در تصرف را دخیل در آن بدانیم؛ به عبارت دیگر حتی اگر هیچ یک از ورثه هم در آپارتمان مشاعی سکونت نداشته باشند، باز هزینه های عمومی ساختمان را که اشخاص ثالث هم در آن مجتمع اند بر عهده دارند و شرط سکونت صرف نظر از این که خواهان ماذون بوده یا نبوده، در این قسم هزینه ها موضوعیت ندارد. بنابراین رای معترضٌ عنه به کیفیت و استدلال فعلی درخور تایید نمیباشد. دادگاه بر اساس فراز اول ماده ی 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض مینماید و نظر به این که بنا به شرحی که گذشت، خواهان بایستی هزینه های عمومی را به صورت منجز و بعد از تامین دلیل یا جلب نظر کارشناس مطالبه می نمود، طرح دعوی به کیفیت مطروح و موقعیت کنونی را منطبق با موازین ندانسته و به گونه ای نیست که قابلیت استماع داشته باشد. مستندا به مواد 2 و 84 ناظر به ماده ی 89 از قانون مذکور قرار رد دعوای نخستین را صادر نموده، این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
اصلانپور - مومنی