دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.
چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تامین تعیین می کند. در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می شود.