مرور زمان در کلاهبرداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31

رای متن رای

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان البرز صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان حل اختلاف می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان به موجب دادنامه شماره --- - 19 . 7 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص خواهان اقای ح. س. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ز. م. به طرفیت خواندگان اقایان 1 - ج. ا. فرزند ا. 2 - ج. ا. ح. ا. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/135/129/000 وجه 3 فقره سفته و صورت باسکول محموله کلش با احتساب کلیه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه که وکیل خواهان به شرح خواسته عنوان نموده در سال 98 موکل با خوانده در * در گاوداری پیرو دین معامله فروش کلش به ایشان نموده؛ موکل 69 دستگاه کامیون به تناژ 557/900 کیلوگرم به وی واگذار نموده، قیمت هر کیلو 1/300 تومان بوده مجموع بهای کل، 7/257/900/000 ریال و مجموع پرداختی از سوی خوانده 4/090/661/000 ریال بوده و مبلغ 3/135/129/000 ریال خوانده مدیون مانده است.و از بابت قسمتی از ان 3 فقره سفته به شماره های 609250 و 054237 و 054236 به مبلغ 2/000/000/000 ریال تحویل نموده که سررسید انها 99/2/30 و 99/2/25 بوده و محل پرداخت * می‌باشد. و از بابت مازاد ان نیز صورت باسکول و شهادت شهود وجود دارد.، با مذاکراتی که موکل با ایشان انجام داده استمهال خواسته که مورد قبول موکل واقع نشده است.که در خصوص ایراد خوانده ردیف اول نسبت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * در خصوص سفته های مستند دعوی که مدعی شد محل اقامت خوانده * می‌باشد. و این دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته است.به لحاظ اینکه محل پرداخت وجه سفته ها * ذکر شده و طبق ماده 1010 قانون مدنی اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از ان ها برای اجری تعهدات حاصله از ان معامله محل غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد. نسبت به دعاوی راجعه به ان معامله همان محلی که انتخاب شده اقامتگاه او محسوب خواهد شد که در خصوص دعوی خواهان نسبت به سفته های مستند دعوی به طرفیت خوانده ردیف دوم به میزان 2/000/000/000 ریال نظر به اینکه وکیل خواهان با اختیارات حاصله در وکالتنامه دعوی خود را نسبت به خوانده ردیف دوم در حین رسیدگی به موضوع مطروحه مسترد نموده است.لذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوی خواهان موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول بابت وجه سفته های مستند دعوی به مبلغ 2/000/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تسلیمی، تصویر مصدق سفته های مستند دعوی که در پرونده موجود می‌باشند و به لحاظ عدم واخواست نسبت به ان ها سند عادی تلقی می‌شوند که به موجب مرقوم خوانده ردیف اول متعهد گردید.وجه مزبور را در سررسیدهای تعیین شده به شرح فوق الذکر در حق خواهان پرداخت نماید. که اصالت انها از هرگونه تعرض و خدشه ای مصون مانده است.و اینکه خوانده ردیف اول در دفاع از خود مدعی شده که بدهی را پرداخت نمود و صرفا مبلغ 1/229/000/000 ریال باقیمانده است.دلیل و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود به دادگاه ابراز ننموده است.با این اوصاف دفاع موجه و موثری از سوی نامبرده به عمل نیامده است.لذا دعوی مشارالیه از نظر دادگاه وارد تشخیص داده می‌شود. و مستندا به مواد 219 ٫ 220 ٫ 1010 ٫ 1257 ٫ 1284 ٫ 1321 و 1324 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 198 ٫ 515 ٫ 519 و 522 قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت سفته های دعوی و پرداخت مبلغ 68/180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 89/780/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به میزان 60 درصد مرحله بدوی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( 1399/03/10 ) تا زمان اجرای کامل دادنامه که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. لکن در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیفهای اول و دوم نسبت به وجه صورت باسکولهای محموله کلش به میزان 1/135/129/000 ریال صرف نظر از اینکه وکیل خواهان دعوی خود را در حین رسیدگی نسبت به خوانده ردیف دوم مسترد نموده است.با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه قرارداد کتبی در خصوص اجرای تعهد و محل قرارداد فی مابین طرفین وجود ندارد. و خوانده ردیف اول نیز به شرح لایحه دفاعیه موجود در پرونده منکر انجام هرگونه قرارداد به صورت شفاهی و کتبی در * گردیده است.و محل اقامت خود را نیز شهرستانهای * عنوان نموده است.و ادرس محل اقامت وی نیز در دادخواست تسلیمی * ذکر شده است.و مستفاد از ماده 11 قانون آیین دادرسی مذکور دعوا در دادگاهی باید اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. و در موردی که در محل اجرای تعهد یا انعقاد قرارداد نیز تردید وجود داشته باشد. به اصل اولیه یعنی محل اقامت خوانده رجوع می‌شود. بنابراین از نظر این دادگاه محاکم عمومی و حقوقی * صالح به رسیدگی می‌باشند گرچه نام و مشخصات خوانده ردیف دوم به نوعی مشخصات سابق خوانده ردیف اول می‌باشد. لذا مستندا به مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * کرج صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و نسبت به شق اول و دوم دادنامه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر * همدان می‌باشد. و نسبت به شق سوم یعنی قرار عدم صلاحیت قطعی است.

متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرج استان البرز به موجب دادنامه شماره --- - 18 . 3 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست اقای ح. س. با وکالت اقای ز. م. به طرفیت اقای ج. ا. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ 1/135/129/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود و همچنین توجها به لوایح تقدیمی وکیل خواهان و همچنین ملاحظه دفاعیات خوانده از انجا که در پرونده حاضر و انچه خواهان ضمیمه دادخواست خود به عنوان برگه باسکول نموده است.دلالتی بر مدیونیت خوانده نداشته از طرفی خواهان اعلام نموده که حسب توافق با خوانده اقدام به فروش کلش به وی نموده لیکن خوانده ضمن پذیرش معامله صورت گرفته در خصوص ثمن معامله با خواهان اختلاف داشته و از طرفی خواهان دارای قرار داد کتبی با خوانده نمی‌باشد. لذا نظر به انچه اشاره شد و اینکه بدون اثبات وجود قرار داد امکان تعیین تعهدات طرفین و میزان ان وجود ندارد. لذا مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدید نظر می‌باشد.

متعاقبا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره --- - 20 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در پرونده شماره 9901020 شعبه --- دادگاه شهرستان کرج و به موجب دادنامه شماره --- - 14000 روز 1400/03/18 در موضوع دعوی اقای ح. س. به طرفیت اقای ج. ا. به خواسته مطالبه مبلغ 1/135/129/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با این استدلال که برگ باسکول استنادی خواهان دلالتی بر مدیونیت خوانده نداشته مضافا اینکه خواهان بدون اثبات قرارداد باخوانده نمی تواند تعهدات خوانده را مطالبه نماید. بنابراین قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است.وپس از ابلاغ به طرفین ودرمهلت مقررقانونی دادنامه مزبور مورد اعتراض خواهان قرار گرفته وبا تقدیم دادخواست ولایحه تجدید نظر خواهی به طرفیت خوانده موصوف و شخص دیگری رسیدگی دوباره ونقض دادنامه بدوی را تقاضا کرده است. دادگاه پس از مطالعه سوابق موضوع ودلایل وجهات ابرازی دادخواست تجدید نظر خواه نظر به اینکه خواهان بدوی به شرح دادخواست تقدیمی مبنای دعوی خود را بیع واقع شده در * اعلام نموده برهمین مبنا در شهرستان اخیرالذکر طرح دعوی نموده محکمه حقوقی * هم بخشی از دعوی خواهان را با احراز صلاحیت خویش پذیرفته و وارد رسیدگی گردیده و نسبت به بخش دیگری از خواسته خواهان که فی الواقع ثمن بیع کلش بوده قرار عدم صلاحیت محلی به صلاحیت محاکم حقوقی * صادر نموده است.با عنایت به مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده در خصوص اختیار خواهان در رجوع به دادگاه وقوع عقد یا انجام تعهد و انتخاب دادگاه محل وقوع عقد از ناحیه خواهان بدوی یعنی محاکم حقوقی *، توجها به مفاد بخش اول دادنامه شماره --- - 99/7/19 شعبه --- حقوقی شهرستان همدان در رسیدگی ماهوی نسبت به بخشی از دعوی خواهان بدوی از نظر این دادگاه محاکم حقوقی * صالح به رسیدگی به دعوی خواهان بدوی در بخشی که موضوع قرار شعبه --- دادگاه حقوقی کرج واقع شده نبوده بنابراین دادگاه به استناد مواد 348 - 353 - 356 - 352 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و در خصوص دعوی خواهان بدوی موضوع دادنامه شماره --- - 1400/03/18 شعبه --- حقوقی کرج قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی * صادر و اعلام می‌گردد. بنابراین پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال می‌گردد. رای صادره قطعی است

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

◀ منبع

# دادنامه و رای