ابطال اجراییه‌های مهریه به دلیل معامله صوری و ارجاع پرونده به اداره ثبت اسناد و املاک برای رسیدگی نهایی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31

رای دادگاه بدوی

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع و قسمتی از خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز محول می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

رای دادگاه بدوی

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع و قسمتی از خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز محول می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- - 12 . 4 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ط. ع. فرزند م. با وکالت اقای ع. ح. ز. به طرفیت اقای ا. د. و اداره ثبت اسناد و املاک نظر اباد و اداره اجرای اسناد رسمی تبریز و خانم ف. ا. تازه کند و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- اجرای اسناد رسمی تبریز و ابطال عملیات اجرایی پرونده مذکور و همچنین دعوی دیگر خواهان به طرفیت خواندگن به خواسته ابطال اجراییه موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- و ابطال عملیات اجرایی پرونده مذکور با این توضیح که پرونده های مطروحه به جهت داشتن منشای واحد و ارتباط با یکدیگر به صورت تومان رسیدگی شده است.و خواهان برابر دادخواست تقدیمی اظهار داشته که وی همسر شرعی و قانونی مرحوم ع. د. بوده که وی در تاریخ 92/8/17 در اقامتگاه دایمی خود به رحمت ایزدی پیوسته که پس از فوت وی به لحاظ اینکه مرحوم دارای دیون به زوجه بوده است و لذا وراث حین الفوت برابر توافقنامه مورخه 92/11/29 مالکیت عرصه و اعیان پ ثبتی... اصلی رابه وی (خواهان) واگذار نموده‌اند و همچنین مبایعه نامه رسمی دیگری در مورخه 1299/02/29 به وی واگذار نموده‌اند و اکنون خوانده ردیف پنجم (خانم ف. ا.) که همسر خوانده ردیف اول ا. د. (پسر خواهان) طی دو فقره اجراییه در قبال مهریه ملک مذکور را توقیف نموده است.و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. علی ایحال دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به رابطه نسبی خواهان با خوانده ردیف اول و اینکه تاریخ توافقنامه 1392/11/29 می‌باشد. و چنانچه معامله به صورت واقعی بوده در این مدت بایستی سند رسمی نیز به نام خواهان تنظیم می نمودند و همچنین با توجه به قرارداد واگذاری بعدی که مقارن با اختلاف طرفین (زوجین) بوده و لذا به نظر می‌رسد معامله مذکور جهت فرار از دین و پرداخت دین خوانده ردیف پنجم باشد. لهذا مستندا به ماده 1257 قانون مدنی نسبت به خواندگان ردیف اول و پنجم حکم بر بطلان دعوی صادر و در خصوص سایر خواندگان دعوی متوجه ایشان نبوده مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

متعاقبا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/29 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ط. ع. با وکالت اقای ع. ح. ز. به طرفیت 1 - اقای ا. د. 2 - خانم ف. ا. تازه کند 3 - اداره ثبت اسناد و املاک نظراباد 4 - اداره اجرای اسناد رسمی تبریز 5 - اداره ثبت اسناد و املاک تبریز نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1400/04/12 موضوع پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته های ابطال اجراییه موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- اجرای اسناد رسمی تبریز و ابطال عملیات اجرایی پرونده مذکور و نیز ابطال اجراییه موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- و ابطال عملیات اجرایی پرونده مذکور در مورد تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم الی پنجم به لحاظ عدم توجه به انها قرار رد دعوی و در مورد سایر خواندگان خلاصتا با این استدلال که به نظر می‌رسد معامله ادعایی تجدیدنظرخواه جهت فرار از دین و پرداخت دین تجدیدنظرخوانده ردیف دوم می‌باشد. حکم به بطلان دعوی صادر شده است. با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولا قرار معترض عنه در ارتباط با تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم الی پنجم منطبق با موازین قانونی صادر شده و به استناد ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت ان قرار تایید می‌گردد. ثانیا در رابطه با خواسته ابطال دو فقره اجراییه ثبتی با توجه به اینکه در ارتباط با مهریه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم علیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر شده اند تجدیدنظرخواه سمتی در ان اجراییه ها نداشته و ذینفع تلقی نمی گردد. ثالثا در رابطه با خواسته های ابطال عملیات اجرایی پرونده های اجرایی مذکور (فارغ از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه با ادعای حق نسبت به مال توقیف شده) به صراحت ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رسیدگی و اظهار نظر در ان مورد در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز بوده و خواسته مذکور منصرف از دعوی منظور قسمت اخیر وحدت رویه شماره 784 - 1398/09/26 هیات عمومی دیوانعالی کشور که موجب ایجاد صلاحیت برای محاکم باشد.، می‌باشد. فلذا اعضای دادگاه مستندا به مواد 2 و بند 10 ماده 84 و 89 و 352 و 356 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای مورد تجدیدنظرخواسته را در رابطه با کل خواسته ها به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف اول دوم نقض و در مورد خواسته ابطال اجراییه ها قرار رد دعوی بدوی و در مورد خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده های اجراییه مذکور قرارعدم صلاحیت به شایستگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز صادر و اعلام می‌نماید. ارای صادره قطعی بوده و در قسمت اخیر (قرارعدم صلاحیت) با لحاظ ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تشکیل بدل مفید به دیوانعالی محترم کشور ارسال خواهد شد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع و قسمتی از خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز محول می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

منبع