مطالبه اجرت المثل ملک مشاع زوجین توسط زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در خصوص ملک مشاع زوجین که هر دو در آن زندگی میکنند، اصولا زوجه استحقاق مطالبه اجرت المثل گذشته نسبت به مال مزبور را ندارد، زیرا سکونت در ملک مشترک حکایت از نوعی تراضی(هبه منافع و یا ابراء عملی) دارد اما با تفریق عملی و مطالبه زوجه، تراضی منتفی می‌شود و زوجه از آن تاریخ مستحق اجرت المثل است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/21

رای دادگاه

در تاریخ 93/7/9 خانم ک. ن.م. فرزند ق.الف. به طرفیت خوانده آقای م. ک. فرزند م. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم می‌نماید. خواهان برابر دادخواست تقدیمی و دفاعیات به عمل آمده مدعی است مالک سه دانگ از پلاک ثبتی.... بوده وبا توجه به اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج بوده ودر حال حاضر زوجین (خواهان و خوانده) در همان ملک زندگی مشترک دارند لذا تقاضای اجرت المثل سه دانگ از ملک را از تاریخ 1382/09/27 لغایت ارائه دادخواست دارد. خوانده در مقام دفاع عنوان نموده در سال 1362 ازدواج ک. یم ودر سال 1365 با داشتن یک فرزند پسر هم جدا شدیم و مجددا در سال 1382 ازدواج نمودیم ودر همان زمان از جهت مهریه و هدیه سه دانگ از ملک محل سکونت را به ایشان منتقل ک. م و علیرغم اینکه حاضر شدم به ملک واقع در سعادت آباد نقل مکان کنم و ملک مشترک را به اجاره بدهیم ایشان حاضر نشد وبا توجه به اینکه هیچ قرارداد اجاره ای فی مابین نبوده و هیچ گونه اطلاعی جهت تخلیه خانه نداشته ام لذا تقاضای رد دادخواست خواهان را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه منشاء مالکیت خواهان هبه و مهریه پرداختی از ناحیه زوج جهت شروع مجدد زندگی مشترک بوده و چنانچه سکونت زوجین در مال مشترک را که حکایت از نوعی تراضی ودرجهت تداوم وابط زناشوئی است ماهیتا هبه منافع و یا ابراء عملی از ناحیه زوجه تلقی نکینم پیش فرض مطالبه اجرت المثل ناشی از غصب و عدم اذن است وبا توجه به اینکه تصرفات مشاعی خوانده بر اساس اذن سابق بوده لذا عدول از اذن قابلیت تسری به گذشته نداشته لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته حکم به رددعوی خواهان مطابق ماده 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ومدلول مواد 308 و 320 قانون مدنی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -حمید خلیلی فر

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ک. ن.م. به طرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه --- - 93/10/21 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 82/9/27 به بعد به مبلغ 307/200/000 ریال حکم به رد دعوی مشارالیها صادر گردیده است عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که اگر چه با زوج زندگی مشترک داشته لیکن تهیه مسکن تکلیف قانونی وی بوده و در سال 1390 با مطالبه اجرت المثل سه دانگ سهمی خود اختلافات و شکایات آغاز و به لحاظ مطالبه سهم خود تجدیدنظرخوانده در شعبه --- تقاضای تمکین نموده که مردود گردیده است و به لحاظ جدایی ایجاد شده از این تاریخ مستحق مطالبه است دادگاه با ملاحظه دادنامه --- - 90/5/20 شعبه --- تهران در می یابد که به اصطلاح از سال 1390 بین زوجین تفریق حاصل و با تقاضای مالک رسمی از این تاریخ موضوع تراضی در جهت تداوم رابطه زناشویی منتفی و هبه منافع یا ابراء عملی قابل استناد نبوده زیرا زوال این حق مستندا به ماده 289 قانون مدنی ارادی است اصل بر عدم تبرع و علی الاصول تابع مقررات ماده 327 قانون مدنی و از شمول مقررات غصب خارج است فلذا از آنجا که نظریه کارشناسی اجرت المثل سالهای 1390 تا 91 را ماهیانه 6/500/000 ریال و از 91 تا 92 را 7/400/000 ریال و 92 تا 93 را 9/000/000 ریال اعلام نموده که این نظریه از ایراد و اعتراض تجدیدنظرخوانده نیز مصون مانده و قابلیت متابعت دارد قدر متقین تجدیدنظرخواهی از سال 1390 وارد تشخیص تجدیدنظرخواهی تا این میزان از حیث اجرت المثل سه سال اخیر موجه و موثر بوده مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این حد نقض آنگاه با احراز و اثبات حقانیت خواهان نخستین حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به تادیه و پرداخت مبلغ 123/600/000 ریال بابت سه دانگ سهمی تجدیدنظرخواه از سالهای 1390 تا 1393 تقدیم دادخواست بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی تعرفه شده صادر و نسبت به مازاد مورد حکم از آنجا که دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نبوده و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات نقض مصرح در ماده 348 از قانون مذکور نبوده و نمی‌باشد و متضمن جهات دیگر در نقض نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی تا این میزان دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی