تهاتر دین مستقر با خسارت تعیینی ناشی از تامین دلیلمصداق عدم امکان تهاتر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: محاسبه خسارت به موجب تامین دلیل شورا، نمی تواند مبنای تهاتر خسارت مزبور با وجه چک باشد؛ زیرا تحقق دین(خسارت) و میزان آن مستلزم طرح دعوا جداگانه است.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ش. ف. به طرفیت خانم ل. ق. مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 238000000 ریال با کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه -دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و و همچنین چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و دفاع غیرموثرخوانده طی لایحه تقدیمی شماره 1724 مورخ 93/12/6 و اینکه اصل در ظاهر اسناد تجاری یا در حکم تجاری بوده و دلالت براشتغال ذمه صادر کننده را داشته علی ایحال دادگاه دعوی خواهان را ثابت و صحیح دانسته و مستندا به مواد 249 و 315 قانون تجارت و مواد 519 ، 198 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ 238000000 ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک لغایت اجرای آن که بایستی براساس نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی احتساب شود صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

علیرضا پورآقابالا

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ت. به وکالت ازخانم ل. ق. به طرفیت آقای ش. ف. ازدادنامه شماره --- مورخ 1393/12/17 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 1391/07/01 عهده بانک ملی ایران به میزان 238000000 ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ چک تازمان وصول وپرداخت کلیه خسارات دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده میباشد دادگاه بابررسی پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواهی واجدمطلب مهم وموثری که باعث نقض وبی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شودنبوده زیرا عمده ایرادطرح شده دراین خصوص وجودشرط داوری درقراردادفیمابین ونیزتهاتربدهی با خسارت وارد شده بالحاظ نظرکارشناس دراجرای قرارتامین دلیل میباشدقطع نظرازاینکه داوران انتخابی امتناع خودراازانجام داوری اعلام کرده اند نحوه نگارش ماده 9 قراردادمشارکت درساخت دلالت برکدخدامنشی بودن داوری والزامی نبودن موضوع برای طرفین واختیارمراجعه به مراجع صالحه قانونی میباشد ودیگراینکه شرط استحقاق تجدیدنظرخوانده درمطالبه وجه چک تحویل واحد متعلق به تجدیدنظرخواه بوده که این امرانجام شده وتهاتربین وجه موضوع دعوا وخسارت مندرج درنظرکارشناسی درراستای اجرای قرارتامین دلیل دروضعیت فعلی امکان نداشته زیرا طرف قرارداد علاوه برتجدیدنظرخوانده آقای اکبر ف. بوده ودیگراینکه تحقق دین ومیزان آن مستلزم طرح دعوای جداگانه بوده که این امرصورت نگرفته است ونظرمشورتی اعضاء شورای حل اختلاف درمحاسبه وتهاتر دراین باره رسیدگی قضایی وبه تبع آن اعتبار امرمحکوم بهامحسوب نمیشود ازاین رو برگرفته ازبخش پایانی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید میکند این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محمدنقی صوفی - جواد حمیدی