تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور میباشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید. تایید شده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/30
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م. ف. به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته 1 - الزام به فک رهن از پلاک ثبتی --- ثبت اسناد و املاک جنوب تهران فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با پرداخت کلیه مطالبات بانک مرتهن 2 - الزام به تنظیم سند و تحویل ملک و پرداخت خسارات وارده در بند الف و ب ماده 4 مبایعنامه 3 - پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سوی خوانده تا اجرای حکم و پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی خواهان خلاصتا توضیح داده است:((از آقای علی ع. خوانده شماره یک به موجب مبایعنامه ایی که در تاریخ 11 / 9 / 85 بین طرفین انجام شد موظف به تحویل یک دستگاه آپارتمان با شماره ثبت 2480 شد لیکن با بالا رفتن ناگهانی قیمت مسکن از تحویل ملک و تنظیم سند و حضور در دفتر خانه امتناع نموده وان را اجراء نمی کند لذا بدین وسیله مجبور به ارجاع و دادخواهی از آن مرجع محترم به شرح خواسته های فوق الذکر گردیدم.))خواهان طی وارده شماره 2893 - 19 / 12 / 89 به خواسته های خویش الزام به تفکیک سند پلاک فوق الذکر را اضافه نموده است.نظر به اینکه به دلالت مفاد قرارداد خصوصی مورخ 11 / 9 / 1385 رابطه معاملاتی مابین خواهان و خوانده ردیف اول مسجل است و نظر به اینکه با تکوین عقد به نحو صحت متعاملین و قائم مقام قانونی ایشان نه تنها بایستی به مفاد عقد التزام داشته باشند به آنچه به موجب عرف، عادت ویا قانون به عقد تحمیل میشود پایبند باشند و نظر به اینکه وکلای خوانده ردیف اول دلیلی به دادگاه اقامه نکرده اند که نشانگر ایفای تعهدات در مواعد قراردادی باشد وانگهی حسب گواهی شماره 574 - 12 / 11 / 87 دفتر اسناد رسمی شماره 626 تهران جهت انتقال قطعی حاضر نشده است ونظر به اینکه طبق بندهای الف وب ماده 4 قرارداد جهت تخلف از اجرای تعهدات خویش خسارت تعیین نمودهاند وبا توجه به اینکه به دلالت مفاد جوابیه شماره 43211 - 20 / 9 / 92 اداره ثبت منطقه جنوب تهران پلاک ثبتی موضوع خواسته به نام خوانده ردیف اول و مورث سایر خواندگان ثبت شده است لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی خواهان را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تلقی وبه تبعیت از اصول صحت و لزوم عقود مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به فک رهن، اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 45 متر مربع طبقه سوم واحد 15 به انضمام انباری آن جزء پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- وتحویل آن به خواهان را صادرو اعلام مینمایدوخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 544/200/000 ریال بابت خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل و مبلغ دویست میلیون ریال بابت خسارت عدم انتقال قطعی سند و 548 / 358 / 3 ریال بابت هزینه دادرسی به خواهان بپردازداین قسمت از خواسته به خوادگان ردیف اول الی اخر توجهی ندارد و بااستناد به قسمت پایانی ماده 89 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید.ضمنا دعوی خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مردود است زیرا اولا سند رسمی به نام صورت نگرفته است و مالکیت وی قانونی نیست ثانیا ناشی از خسارات ناشی از عدم تحویل آپارتمان در قرارداد آمده است لذا دادگاه این قسمت از دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و با ستناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلام مینماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و آخر حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعیه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/03
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای علی ع. به طرفیت آقای م. ف. ازدادنامه شماره --- - 93/6/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که دربرگیرنده محکومیت تجدیدنظرخواه وخواندگان دیگرآقایان وخانمها مصطفی، ر.، م.، م.، ن. نام خانوادگی همگی م. ز. ح.ه. ،مریم م. به فک رهن، اخذپایان کار،صورت مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 45 مترمربع طبقه سوم واحد 15 به انضمام ابناری آن جزء پلاک ثبتی --- واقع دربخش قنات آباد وتحویل آن به تجدیدنظرخوانده ونیزمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 544/200/000 ریال بابت خسارت قراردادی ناشی ازعدم تحویل و 200/000/000 ریال بابت خسارت عدم انتقال قطعی سندو 3358548 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان بوده و نیز قراررد دعوا دراین قسمت نسبت به بقیه خواندگان صادرشده است ودر مورد دعوای تجدیدنظرخوانده مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف حکم بربی حقی صادرشده است دادگاه بابررسی پرونده تجدیدنظرخواهی راجع به آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی برفک رهن اخذپایان کاروصورت مجلس تفکیکی والزام به تنظیم سند رسمی میباشد واجد مطلب مهم وموثری که باعث نقض و بی اعتبارشدن دادنامه یادشده دراین قسمت باشد نبوده وتجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازبندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه دراین باره به این گونه که تنظیم سندرسمی موکول به پرداخت مابقی ثمن (یکصدوهشتادمیلیون ریال) توسط تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه میباشد برگرفته ازمواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابارد تجدیدنظرخواهی انجام شده تایید می کند اماتجدیدنظر خواهی درآن بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته که دربرگیرنده محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل مبیع و نیز عدم انتقال قطعی سند به شرح پیش گفته میباشد واردبوده زیرا درقبال تخلیه اپارتمان به تاریخ 85/11/11 تجدیدنظرخوانده مکلف به پرداخت نودمیلیون ریال ازثمن به هنگام تحویل آن بوده وصرف فرستادن اظهارنامه به تاریخ 86/8/20 دراین خصوص رافع مسئولیت و تکلیف تجدیدنظرخوانده به پرداخت ثمن مربوط درموعد تعیین شده درقرارداد که قبل ازتاریخ اظهارنامه بوده نیست و در مورد خسارت قراردادی راجع به عدم تنظیم سند رسمی بانگرش دربند ت ماده 4 قرارداد تجدیدنظرخوانده مکلف بوده و درروز تعیین شده بابه همراه داشتن باقی مانده ثمن دردفترخانه حاضرشود وحضور بدون همراه داشتن الباقی ثمن به صورت چک بانکی ویاوجه نقد در حکم عدم حضوربوده با این وصف تجدیدنظرخوانده مدرک و دلیلی براقدام دراین باره ارایه واقامه نکرده است با این وصف وبه لحاظ تعهدات طرفین تجدیدنظرخوانده استحقاق درمطالبه خسارت قراردادی درهردو مورد را نداشته باپذیرش تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته ازبخش نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابه استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بربی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)را صادر و اعلام میدارد وراجع به دعوای طرح شده و به طرفیت بانک ملی شعبه امیریه نظربه اینکه دادگاه محترم بدوی رایی صادرنکرده این دادگاه مواجه باتکلیفی نیست این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدنقی صوفی - جواد حمیدی