تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف صدور رای به ضرر دستگاه دولتی، موجبی برای الزام دولت به پرداخت خسارت دادرسی نیست زیرا اگر اقدامات اداره دولتی در اجرای وظایف سازمانی و از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، محکومیت آن به پرداخت خسارت دادرسی فاقد توجیه قانونی است.
در خصوص دعوی تقدیمی خانم ز.س. به طرفیت کمیسیون به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 و ابطال سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با کلیه خسارات قانونی با این توضیح که خواهان اظهار مینماید مالک پلاک ثبتی شماره 266 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران می باشم که در سال 1351 در پلاک فوق طی پروانه شماره 3066 احداث بنا گردیده دارای امتیاز آب و برق و گاز بوده از سال 1351 تاکنون دارای سابقه احیاء عمران بوده که اشتباها کمیسیون ماده 12 آن را موات اعلام نموده که با تقدیم این دادخواست خواسته خود را از دادگاه استدعا نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات اصحاب دعوی نظر به اینکه موضوع در جهت احراز واقعیت به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب بدوی به شرح نظریه مضبوط در پرونده شش دانگ پلاک مورد ترافع را مسبوق به سابق عمران به قبل از تاریخ 1358/04/05 (قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نموده است که نظریه مذکور مورد اعتراض خوانده واقع و حسب اعتراض ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی، کارشناسان منتخب نیز به شرح لایحه پیوست نیز رقبه مذکور را دارای سابقه عمرانی و احیاء به قبل از سال 1358 اعلام نمودهاند که مصون از اعتراض خود باقی مانده است علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و نیز با عنایت به سایر مدارک ابرازی خواهان از قبیل گواهی ها و پروانه عدم خلاف و پایانکار صادره از شهرداری و... و تقاضاهای مربوط به شرکت گاز و آب و صورتحساب های عوارض صادره از شهرداری در خصوص پلاک مذکور که جملگی دلالت بر سابقه احیاء و عمران رقبه مذکور به قبل از سال 1358 داشته علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر به پذیرش اعتراض خواهان و احراز مستثنیات بودن آن حکم بر بطلان رای کمیسیون ماده 12 سازمان ملی زمین و ابطال سند رقبه مذکور بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی
تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ---... 92 مورخ 18/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان رای کمیسیون ماده 12 و ابطال سند مالکیت به نام دولت موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران صادرشده است وارد و موجه نیست و اصدار رای موافق قانون و اصول دادرسی و با جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته است و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمیباشد علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تایید و استوار میدارد و راجع به آن بخش از رای مذکور که به پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی له خواهان صادرشده است وارد و موجه است زیرا اقدامات سازمان مذکور در اجرای وظایف سازمانی خود و از باب اعمال حاکمیت دولت میباشد لذا پرداخت هزینه دادرسی موجبی نداشته و فاقد توجیه قانونی میباشد لذا این دادگاه به استناد قانون مارالذکر با نقض این بخش از دادنامه حکم به ردّ آن صادر مینماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پور فلاح - زیوری