تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25
پیام: چنانچه رای داوری متضمن محکومیت به پرداخت وجه نقد باشد؛ دعوی ابطال رای داوری، دعوای مالی محسوب میشود؛ بنابراین خواهان باید هزینه دادرسی ابطال رای داوری را بر مبنای مبلغ مندرج در رای داوری پرداخت کند.
خصوص دعوی آقایان و بانوان 1 - م. 2 - الف. 3 - ق. 4 - الف. 5 - ز. جملگی س. 6 - پ. ط. 7 - ر. س. با وکالت آقای ک. ن. به طرفیت آقای ج. ح.ز. با وکالت آقای م. پ. به خواسته ابطال رای داور با احتساب خسارت دادرسی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی و اظهارات وکلای اصحاب دعوی و اظهارات آقای ه. پ. به عنوان داور مرضی الطرفین هم چنین اظهارات گواهان تعرفه شده نظر به اینکه اولا تاریخ صدور رای توسط داور مشخص نمیباشد هم چنین تاریخی که از داور درخواست انجام داوری گردیده است مشخص نیست ثانیا نحوه تشکیل جلسات و بررسی مدارک و مستندات اصحاب پرونده موضوع دعوی از ناحیه داور مشخص نیست ثالثا ازملاحظه سوابق امر به لحاظ حدوث اختلافات فی ما بین مورث خواهانها با خوانده دعوی به عنوان سازنده خسارت عدم انجام تعهد مندرج در قرار داد روزانه بمبلغ یکصد هزار تومان توجهی به مورث خواهانها به عنوان مالک نداشته وجاهت قانونی ندارد هم چنین محکومیت مورث خواهانها بپرداخت اجرت المثل و پرداخت جریمه شهرداری و هزینه ساخت اضافی نیز خارج از حیطه اختیارات و تخصص شخص داور میباشد بنابر مراتب دادگاه به لحاظ عدم مطابق رای داور با قوانین و مقررات مربوط به داوری با استناد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 519 قانون مرقوم مبادرت به صدور حکم بر ابطال رای داوری ایضا محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 43/531/499 ریال بابت خسارت دادرسی مینماید رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا هادیان
نظر به اینکه مالی یا غیرمالی بودن دعوا بر اساس نتیجه ایی که از آن به دست می آید تعیین میشود و در صورتی که خواسته دعوا بر حسب نتیجه مالی باشد، این دعوا ملحق به دعاوی مالی و در صورتی که نتیجه حاصله امری غیرمالی باشد، دعوا غیرمالی تلقی میگردد و در اینگونه موارد، قاضی دادگاه باید به موضوع سند یا موضوع تعهد یا موضوع شرط توجه کرده و دعوا را مالی یا غیرمالی تشخیص دهد. این مهم در مورد دعاوی که خواسته آن ابطال میباشد نیز جاری بوده و در مانحن فیه که موضوع رای داوری مورد درخواست ابطال، مالی و محکومیت خواهانها به پرداخت وجه نقد میباشد، دعوای مذکور به یقیین در ردیف دعاوی مالی بوده و خواهان نیز در دادخواست خویش، آن را مالی اعلام کرده، لیکن هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، ایضا هزینه دادرسی مرحله بدوی، به میزان کافی و بر مبنای مبلغ مندرج در رای داوری محاسبه و دریافت نگردیده است، در نتیجه موجبات رسیدگی فراهم نیست. پرونده برای رفع نقص از دادخواست تجدیدنظرخواهی عودت میشود، به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی، دادگاه نخستین، برای خواهانها در مورد هزینه دادرسی مرحله نخستین نیز اخطار صادر و برابر مقررات اقدام نماید. سپس پرونده را به این محکمه اعاده نمایند. دفتر - پرونده از آمار کسر و اعاده شود، پرونده استنادی بعد از تهیه تصویر از صفحات 23 و 24 و 25 و 30 به شعبه مربوطه ( 152 ) مسترد گردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده