شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خروج سند از عداد دلایل در موردی است که اصل سند در اختیار خواهان بوده و آن را به دادگاه ارائه نکند. در موردی که اصل سند نزد مرجع قانونی است و خواهان صرفا به کپی دسترسی دارد، صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل صحیح نیست

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ب.ی. به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران با نمایندگی حقوقی ر.ش. و ح.ح. به خواسته مطالبه مبلغ 28292000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی نظر به اینکه اصول اسناد متعاقب درخواست نماینده حقوقی خوانده ارائه نشده و نسبت به آنها ادعای تردید و انکار شده است و اسناد دیگری نیز ارائه نشده است و اسناد پیوست دادخواست که اصول آنها ارائه نشده است از عداد دلایل خارج می‌شود، لذا مستندا به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970226900755 مورخ 1391/07/30 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه ب.ی. به خواسته مطالبه 28/292/000 ریال اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که هر چند مطابق صراحت ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی خواهان لزوما می‌بایست اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است را در جلسه اول دادرسی حاضر نماید و چنانچه اسناد از زمره اسناد عادی باشد در صورت عدم ارائه و ایراد انکار و تردید از ناحیه خوانده از عداد دلایل خارج می‌گردد، لیکن این مقررات ناظر بر مواردی می‌باشدکه اصول آن اسناد در ید مدعی باشد این درحالیست که در مانحن فیه اسناد منضم دادخواست مکاتبات به عمل آمده با شهرداری بوده که اصل آن مکاتبات در ید خوانده می‌باشد و در این گونه موارد مقررات ماده 209 از قانون مرقوم ساری و جاری می‌باشد، فلذا اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست بر خلاف مقررات ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون فوق الاشعار ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادنامه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی

منبع