پیشنهاد شماره 2853 /82 مورخ 1378/9/27 سازمان برنامه و بودجه در زمینه تقویت توان داخلی در ساخت شناور و رفع مشکلات صنایع دریایی کشور، در جلسه مورخ 1378/10/25 شورای اقتصاد مطرح شد و با توجه به قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
الف - به منظور حمایت از صنایع دریایی کشور در یک دوره ده ساله، کلیه دستگاههای اجرایی بخش دولتی مکلفند برای خرید و ساخت و تعمیر شناور (اعم از کشتی، بارج، سکو و. ..) صرفاً از طریق برگزاری مناقصه بین المللی اقدام نموده و از کلیه شرکتهای کشتی ساز داخلی در مناقصه های مذکور دعوت نمایند.
1 - در مورد خرید و ساخت شناور مبنای ارجاع کار به شرکت کنندگان در مناقصه ها، برای دوره پنج ساله اول، حداقل قیمت و زمان تحویل میباشد. در صورت عدم تجاوز پیشنهاد زمان تحویل شناورهای ساخت داخل از 120 درصد زمان بهترین پیشنهاد شرکتهای خارجی، با یکسان بودن سایر شرایط سفارش ساخت شناور به شرکتهای داخلی اولویت خواهد داشت و در دوره پنج ساله دوم، امتیازات مربوط به زمان تحویل برای شرکتهای داخلی معادل 110 درصد بهترین زمان پیشنهادی شرکتهای خارجی خواهد بود.
2 - امتیاز فوق در مورد تعمیر شناورها توسط شرکتهای داخلی، در پنج ساله اول حداکثر معادل 110 درصد بهترین زمان پیشنهادی توسط شرکتهای خارجی و در پنج ساله دوم حداکثر معادل 105 درصد بهترین زمان پیشنهادی شرکتهای مذکور خواهد بود.
ب - به استناد بند «ب» ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی بخش دولتی خریدار شناور، 10 درصد از مبلغ قراردادهای خارجی منعقده خرید شناور را به عنوان عوارض، به حساب ویژه ای که معین خواهد شد، نزد خزانه واریز نمایند تا بر اساس راهکارهای پیشنهادی کمیته مذکور در بند «ھ» این مصوبه و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، جهت حمایت از صنایع دریایی به مصرف برسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال درآمد و هزینه مذکور را در ردیف خاصی در لایحه بودجه پیش بینی نماید.
ج - در عقد قراردادهای خرید شناور، میزان حداقل ساخت داخل معین شده و کارخانه های کشتی سازی داخلی موظف به تحویل به موقع شناورهای تولیدی مطابق قرارداد منعقده با خریداران خواهند بود.
در صورت عدم تحویل به موقع شناورهای موضوع این بند، کارخانه های طرف قرارداد موظف به پرداخت هزینه اجاره شناورهای مشابه شناورهای سفارش داده شده برای مدت تاخیر بابت جریمه دیرکرد به عنوان شرط ضمن عقد قرارداد فی مابین میباشند.
د - مفاد این مصوبه در خصوص قراردادهایی که منبعد بین کارخانه های مذکور و خریداران منعقد میگردد معتبر خواهد بود.
ھ - کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه (مسئول کمیته)، وزارتخانه های صنایع و بازرگانی و شرکتهای سازنده داخلی ذی ربط موظف است ظرف مدت 4 ماه از تاریخ این مصوبه، راهکارهای اجرایی برای توسعه حمایت از صنایع دریایی داخلی را تهیه و به شورای اقتصاد ارائه نماید.
و - وزارتخانه های بازرگانی و صنایع موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ این مصوبه گزارش پیشرفت کار در زمینه اجرای آن را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه نمایند.
محمدعلی نجفی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه