هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/425 و 97/904 شماره دادنامه:474-9809970906010473 تاریخ: 20/7/98
شاکی: آقای مهدی عسگری سیاه بومی و خانم آذر قراگزلو و آقای اردشیر عسگری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 28/90/1617-17/5/90 و 28/94/4180-16/10/94 شورای شهر اصفهان مبنی بر اعطاء تراکم تشویقی برای مالکینی که املاک آن ها در گذرهای عقب نشینی دار واقع گردیده است.
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبه های شماره 28/90/1617-17/5/90 و 28/94/4180-16/10/94 شورای شهر اصفهان مبنی بر اعطاء تراکم تشویقی برای مالکینی که املاک آن ها در گذرهای عقب نشینی دار واقع گردیده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 1617/90/28-17/5/90
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم اصفهان
با سلام لایحه شماره 49743/90/س مورخ 1/5/90 حاکی از پیشنهاد ارائه تراکم های تشویقی به مالکین اراضی واقع در مسیر طرحهای عمرانی شهرداری اصفهان و ایجاد انگیزه بیشتر در اینگونه افراد جهت عقب نشینی مقادیر واقع شده در مسیر طرحهای مذکور، بر طبق ضوابط و مندرجات پیشنهاد شده، در جلسات کمیسیون تلفیق اعضاء، منتهی به جلسه علنی مورخ 8/5/90 مورد بررسی قرار گرفت و به لحاظ نظام مندی امور و ایجاد وحدت رویه در مجموعه مناطق شهرداری موارد ذیل به تصویب رسید:
الف) در صورتی که میزان ملک واقع شده در مسیر بین 1 تا 50 درصد از مساحت ملک باشد، تراکم تشویقی بر اساس فرمول ذیل محاسبه میگردد.
میزان متراژ ارائه تراکم رایگان در ازاء هر متر مربع عقب نشینی = 2/1 +
ب) ارائه تراکم رایگان مشروط به انتقال قطعی متراژ ملک واقع شده در مسیر به شهرداری میباشد و مالکین اراضی مشاعی در صورت انتقال سهم میزان در مسیر از 80 درصد معافیت موضوع این مصوبه استفاده خواهند نمود.
تبصره: در خصوص منازل مسکونی قولنامه ای ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته، منوط به عدم تخلف ساخت و ساز در قبال اقرار نامه محضری 70% بند (الف) تعلق میگیرد، توضیح اینکه در صورتی که تخلف در ساخت و ساز پس از تاریخ 28/2/85 (موضوع مصوبه شماره 601/110/28) به وقوع پیوسته باشد، تراکم تشویقی در موضوع مصوبه فعلی به مالک تعلق نخواهد گرفت.
ج) تراکم رایگان به شرح این مصوبه برای اراضی دارای کاربریهای مختلف بسته به نوع استفاده مجاز به مالکین اراضی بخش غیر دولتی و با همان کاربری زمان عقب نشینی قابل ارائه است.
د) این مصوبه تا سقف میزان 50% از مساحت ملک واقع شده در مسیر جاریست و برای مقادیر مازاد بر 50% وفق ضوابط قانونی با مالک توافق خواهد شد.
ه-) در مورد مالکینی که به علت مغایرت با ضوابط شهرسازی و رعایت کاربری اراضی امکان واگذاری تراکم وجود نداشته باشد، بهای تراکم متعلقه بر اساس دفترچه های مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان محاسبه و یا مطالبات شهرداری بابت عوارض صدور پروانه ساختمان یا عوارض پذیره زیربنا و یا عوارض تفکیک فیزیکی و یا حق مشرفیت تهاتر میگردد، چنانچه مالک تمایل به استفاده از تراکم مورد بحث را نداشته باشد این حق برای وی در همان منطقه شهرداری محفوظ خواهد ماند.
و) تراکم تشویقی فوق الذکر اختصاص به ملک داشته و با نقل و انتقال ساقط نشده و به مالک متقاضی صدور پروانه منوط به اجرای بندهای فوق و انجام عقب نشینی تعلق میگیرد. ضمناً تراکم موضوع این مصوبه به نقل و انتقالات پس از تاریخ 28/2/85 تعلق خواهد گرفت.
- این مصوبه جایگزین مجموعه مصوبات ابلاغی قبلی در مورد تراکم های تشویقی میباشد.
مراتب بر اساس مفاد بند 14 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد. عباس حاج رسولیها - رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
مصوبه شماره 4180/94/28-16/10/94
جناب آقای دکتر جمالی نژاد
شهردار محترم اصفهان
با سلام و احترام
لایحه شماره 73630/94/س مورخ 7/7/94 معطوف به مصوبه شماره 1617/90/28 مورخ 17/5/1390 شورای سلامی شهر اصفهان حاکی از اعلام ایجاد مسائلی برای مالکین املاک واقع در گذرهای دارای عقب نشینی بر اساس مندرجات قسمت اخیر از بند "و" مصوبه این شورا و پیشنهاد حذف این قسمت از مصوبه مذکور در جلسات متعدد کمیسیونهای امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 5/10/94 مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی لایحه پیشنهاد شده، متن ذیل به تصویب رسید:
شهرداری اصفهان میتواند در ارائه تراکم تشویقی موضوع مصوبه شماره 1617/90/28 مورخ 17/5/90 به شرح ذیل اقدام نماید:
الف) در مورد املاک با سند شش دانگ که بخشی از آن در تعریض معبر قرار گرفته مشروط به اخذ اقرارنامه محضری از مالکان و اجری ماده 45.
ب) در خصوص املاک با سند مشاعی مشروط به انتقال سند مشاع به نام شهرداری.
ضمناً مقرر شد سایر تسهیلات تشویقی ابلاغی در مصوبات قبلی جهت ارائه تراکمهای تشویقی به مالکین اراضی در مسیر تعریض معابر کماکان برقرار باشد.
مراتب بر اساس مفاد بند 14 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد. رضا امینی - رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شکات طی دادخواستهای مجزا اظهار داشته اند، شهرداری اصفهان با تمسک به مصوبات مذکور شورای شهر اصفهان و ارائه فرمول غیر شفاف و غیر موجه، مبادرت به تهاتر مبلغ ارزش عرصه عقب نشینی شده ناشی از تعریض گذر حاصل از اجرای طرح های تفصیلی شهرداری نموده و با اعطاء تراکم تشویقی که به نصف ارزش واقعی کارشناسی تصریح شده در ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها نمی رسد موجب تضییع حقوق شهروندان شده است که به دلایل زیر مغایر با قانون است:
1- فرآیند مذکور برای مالکینی که در تجدید بنای خود نیازی به تراکم نداشته باشند هیچ گونه راهکاری ارائه نداده است.
2- فرمول و محاسبات ارزش ریالی میزان عرصه عقب نشینی شده قانونی نبوده و اجباری است زیرا بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی تصریح گردیده است، در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملیک ابنیه و اراضی مردم میباشند، در صورت عدم توافق شهرداری و مالک، قیمت ابنیه و املاک بایستی به قیمت روز، پرداخت شود که این قیمت وفق تبصره 1 ذیل قانون مذکور باید به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع گردد ولی مصوبه مذکور خلاف آن است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 2089/97/08 مورخ 5/6/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مستند به بند 23 و 14 ماده 71 (ماده 80 اصلاحی مورخ 20/4/96) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/75 از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز، تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه و همچنین تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید، فروش و غیره میباشد و در این خصوص شورای اسلامی شهر اصفهان با استناد به این تکلیف، نسبت به تصویب مصوبات مورد اعتراض اقدام نموده است که مصوبات مذکور به شرح آتی مطابق مقررات بوده و خدشه ای به قانونی بودن آن وارد نیست.
2- مستند به ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب 58: « بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد.» بنابراین تکلیف شهرداری در خصوص پرداخت معوض اراضی واقع در طرح های مذکور، ابتدائاً توافق با مالکین اینگونه املاک بوده و در مرحله اول صرفاً تراضی و توافق طرفین تعیین کننده معوض مذکور میباشد. بدین ترتیب که مالکین با در نظر گرفتن منافع و مضار خود نسبت به انجام معامله اقدام نموده و بنابر اصل تسلیط مالکین اختیار هرگونه توافق و تراضی با شهرداری دارند. بنابراین در چارچوب توافق و ماده 3 قانون ذکر شده مالک و شهرداری در راستای مصوبات شورای شهر نسبت به میزان در طرح توافق می نمایند.
مضاف بر آنکه مفاد مصوبه مورد اعتراض صرفاً حالتی از توافق بوده و چنانچه مالکین به هنگام دعوت اولیه حاضر به انجام توافق در این قالب نباشند، منعی برای انجام توافق به طرق دیگر وجود نداشته و به هیچ عنوان مفاد مصوبات به مالکین تحمیل نمی شود.
3- تصور شاکی از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک آن است که شهرداری در هنگام توافق نیز ملزم به اخذ نظریه کارشناسی میباشد، در حالی که همانگونه که به صراحت در قوانین و مقررات تملکی از جمله ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها نیز بیان گردیده: « در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی میباشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه و غیره بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. همچنین حسب تبصره 1 ماده واحده مرقوم: « قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق تعیین خواهد شد. »
اولاً:کلیه مباحث مطروحه از سوی شکات و ورود کارشناس به مباحث تملکی مختص زمانی است که توافق حاصل نشود.
ثانیاً: در مرحله توافق، شهرداری نه تنها هیچگونه الزامی به اخذ نظریه کارشناس نداشته بلکه قانوناً محملی برای ورود شهرداری به مباحث کارشناسی و تعیین قیمت وجود ندارد.
4- در خصوص اجرای عقب نشینی ناشی از اجرای طرح های تفصیلی موضوع تبصره 6 ماده 100 (رعایت برهای اصلاحی) مطابق نص صریح قانون، شهرداری ملزم به پرداخت وجهی از این بابت نبوده و عقب نشینی موضوع تبصره مرقوم صرفاً تکلیف قانونی مالکین است که بایستی در زمان نوسازی صورت پذیرد موید این امر نظریه مشورتی شماره 3096/7 مورخ 20/5/88 و 6126/70 مورخ 30/9/88 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که بر اساس آن صرفاً در زمانی که شهرداری راساً اقدام به تملک زمین یا ملک بنماید باید قیمت آن را به نرخ روز بپردازد.
با عنایت به مطالب معنون از آن مقام محترم رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. /ت
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 شهرداری میتواند با توافق املاک و اراضی مورد نیاز را تملک نماید و همچنین طبق بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره، استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری بوده و به موجب بند 23 ماده مذکور نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهرها است. بنابراین مصوبه های به شماره 167/90/28 مورخ 17/5/90 و 4180/94/28 مورخ 16/10/94 مبنی بر ارائه تراکم های تشویقی به مالکین اراضی واقع در مسیر طرح های عمرانی شهرداری اصفهان مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری