ملاک تعیین قانون حاکم بر تعدد جرم

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در تعدد جرم، قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل بوده و اعمال مقررات تعدد جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرائم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، فاقد وجاهت قانونی است.

1 - متقاضی اعاده دادرسی برحسب شکایت شکات به اتهام 1 - اخذ ربا 2 - خیانت‌درامانت 3 - فروش مال غیر 4 - خرید مال غیر 5 - کلاهبرداری 6 - تحصیل مال از طریق نامشروع، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... قرارگرفته است. پس از رسیدگی و تحقیقات مقدماتی درباره او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و تقاضای تعیین کیفر برای وی گردیده است. پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان مورد رسیدگی قرارگرفته است و این شعبه برابر دادنامه شماره --- - 1390/09/13 اتهام او را به جهات و دلایل مشروح در دادنامه، ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 595 و 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت او به تحمل سه سال حبس به لحاظ ارتکاب بزه خیانت‌درامانت و یک سال حبس و تحمل بیست ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل یک‌صد و سی میلیون و نه‌صد هزار تومان به لحاظ ارتکاب بزه اخذ ربا صادر گردیده و از اتهام خریدوفروش مال غیر و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه شده است. این رای براثر تجدیدنظرخواهی متهم در مرجع تجدیدنظر طبق دادنامه مذکور در بالا، تاییدشده است. ضمنا دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه فوق از حیث برائت محکومٌ‌علیه از اتهام خرید مال غیر وی را مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 19 قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و به پرداخت مبلغ هفت میلیارد و هفت‌صد و هفتادوسه هزار و چهارصد و نود ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان... محکوم کرده است.

2 - محکومٌ ‌علیه دو بار از دادنامه شماره --- - 1391/04/24 صادرشده از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان... درخواست پذیرش اعاده دادرسی نموده که درخواست اول به شرح دادنامه شماره --- - 1392/02/16 از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور و درخواست دوم وی وفق دادنامه شماره --- - 1393/02/15 از سوی شعبه --- دیوان عالی کشور به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد شده است. ضمنا مشارٌالیه یک‌بار نیز از دادنامه شماره --- - 1391/03/21 صادرشده از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده و شعبه نهم دیوان عالی کشور وفق دادنامه شماره --- - 1391/06/29 قرار رد تقاضای وی را به دلیل عدم انطباق با موارد اعاده دادرسی صادر کرده است.

لازم به ذکر است محکومٌ‌علیه حسب دادنامه شماره --- - 1390/12/04 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... که به‌موجب دادنامه شماره --- - 1391/03/21 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان... مورد تایید قرارگرفته، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس و ردّ مال محکوم‌شده است.

3 - دادسرای عمومی و انقلاب... درخواست تجمیع احکام موضوع دادنامه‌های شماره 314 - 1391/03/21 و 405 - 1391/04/24 را در اجرای بند ب ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را نموده و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن نقض احکام مزبور به شرح و دادنامه شماره --- - 1393/04/24 مستندا به ماده فوق و مواد 134 و 23 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 599 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 1 قانون مجازات انتقال مال ‌غیر و مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به لحاظ ارتکاب بزه خرید مال غیر به تحمل 8 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و هفتادوسه هزار و چهارصد و نود ریال جزای نقدی و دو سال اقامت اجباری در شهرستان... به‌عنوان مجازات تکمیلی و به لحاظ ارتکاب بزه اخذ ربا علاوه بر تحمل سه سال و چهار ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری به پرداخت مبلغ یک‌صد و سی میلیون و نه‌صد هزار تومان جزای نقدی و به لحاظ ارتکاب بزه خیانت‌درامانت که به اعتقاد دادگاه با یکی از موارد تحصیل مال از طریق نامشروع دارای تعدد معنوی می‌باشد، علاوه بر ردّ مال در حق شرکت تعاونی به تحمل سه سال و چهار ماه حبس تعزیری و به لحاظ ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر ردّ مال به تحمل دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرده و مقرر داشته است صرفا مجازات اشد قابلیت اجرا دارد و در خصوص ردّ مال، چنانچه تاکنون رد مال صورت نگرفته باشد نام‌برده مکلف به ردّ مال مطابق بندهای دیگر است.

4 - ح. وکیل دادگستری به وکالت از محکومٌ‌ علیه از دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نام‌برده در لایحه‌ تقدیمی که هنگام شور خوانده می‌شود به بندهای 5 ، 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد کرده و چنین توضیح داده: «... در تجمیع احکام و صدور حکم به مجازات با توجه به تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات باید مساعد به حال محکوم باشد نه اشد. در صورتی که بر اساس دادنامه صادره مجازات هفت سال محکومیت موکل به اتهام خرید مال‌ غیر به هشت سال افزایش یافته و هم‌چنین در خصوص اتهام خیانت‌درامانت نیز بدون آن‌که دادخواست ضرر و زیان تقدیم شده باشد به ردّ مال نیز محکوم‌شده است و در خصوص اخذ ربا، با وصف برائت ربا‌دهنده، موکل به مجازات محکوم‌شده است...»

در خصوص درخواست ح. وکیل پایه‌یک دادگستری به وکالت از محکومٌ‌علیه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/24 صادرشده از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان...؛ با توجه به این‌که جرائم انتسابی به محکومٌ‌علیه در زمان حاکمیت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 تحقق‌یافته، لذا دادگاه در مقام صدور رای ادغامی واحد، وفق مقررات ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نمی‌توانسته پس از نقض احکام صادره با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به تشدید مجازات‌های مقرر قبلی اقدام نماید. زیرا چنین امری برخلاف صدر ماده 10 قانون اخیر است. بنابراین به لحاظ انطباق درخواست مزبور با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبول آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهامات محکومٌ‌علیه را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان... محول می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی