فوق‏العاده ویژه کارشناسی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 88 نافی حق مکتسب کسانی که قبل از آن، واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقای شغلی از جمله پرداخت فوق‌العاده ویژه کارشناسی (ارشد، خبره، عالی) بوده‌اند نیست.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقای (ع. و.) به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام مشتکی‌عنه مذکور به معرفی به هیات ممیزه ذیربط جهت بررسی درخواست ارتقای شغلی مطابق طرح ارتقای مسیر شغلی کارشناسان برای دریافت فوق‌العاده ویژه کارشناسی (ارشد، خبره، عالی) از تاریخ اصلاحیه مصوبه 98520/1802 - 1386/07/29 ، با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، شاکی مذکور از کارمندان راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده و مدعی است که واجد شرایط استفاده از عناوین ارشد، خبره عالی حسب مورد و برخورداری از مزایای قانونی آن و تبعا ارتقای شغلی می‌باشد و از آنجایی‌که احراز شرایط مذکور در صلاحیت هیات ممیزه ذیربط بوده و مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مصوبه شماره 4169 /ت 25703 مورخه 1381/05/23 هیات وزیران «پرداخت فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیات ممیزه به نیروهای متخصص و کارشناس و مدیریت دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور تجویز گردیده است»; و بر اساس دادنامه --- ، 202 و 203 - 1390/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از 1388/01/01 نمی‌تواند حق مکتسب کسانی که حسب مورد واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقای شغلی در زمان حاکمیت قانون مربوطه بوده‌اند را نفی کند و ضرورت دارد پرونده متقاضیان در این خصوص در هیات ممیزه ذیربط مورد طرح قرارگیرد. بنابراین شکایت وارد تشخیص و در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی‌عنه را مکلف به طرح موضوع درخواست شاکی در خصوص ارتقای شغلی از تاریخ مورد نظر، در هیات ممیزه قانونی می‌نماید. بدیهی است هیات مذکور موظف به بررسی شرایط قانونی مربوط به شاکی است و صرفا در صورت تحقق شرایط مورد نظر قانونگذار ارتقای شغلی شاکی را مصوب خواهد نمود، در غیر این صورت مواجه با تکلیفی نخواهد بود. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است و به موجب ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

عرفان - برومند - فرزد

منبع