هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /96/1078 دادنامه: 9709970906000081 تاریخ: 29/1/97
شاکی: سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای محمد شریفی مقدم و آقای محمود عمیدی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت پرستاری)
موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم به لغو و ابطال بخشنامه 591/د/139 مورخ 16/8/94 معاونت محترم پرستاری
متن مقرره مورد شکایت: «... از تاریخ صدور این نامه کلیه دوره های آموزشی غیر دانشگاهی زیر یک سال در گروه پرستاری مورد قبول نبوده و هر نهادی که در این زمینه از وزارت متبوع مجوز داشته برای به روز رسانی و تطبیق مجوز بر اساس شرایط جدید میبایست به معاونت پرستاری این وزارت مراجعه و مراتب مورد نیاز را طی نماید.» ای بخشنامه را معاونت پرستاری در تاریخ 16/8/94 خطاب به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و علوم بهزیستی با عنوان «در خصوص دوره آموزشی بهیاری یک ساله (کمک پرستاری) » صادر نموده است. سازمان نظام پرستاری در لایحه تکمیلی بیان کرده که تعیین شرایط احراز یک شغل توسط شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور اداری و استخدامی است و تعیین کاری به عنوان شغل خارج از حدود و صلاحیت معاونت پرستاری میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مغایرت با مصوبه مورخ 26/9/85 هیات وزیران 2- مغایرت با ماده 145 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 3- خارج از حدود اختیارات
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 2520 مورخ 14/1/96 بیان داشته: هیات وزیران بر اساس بند (ک) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1383 در جلسه مورخ 26/9/1385 وفق پیشنهاد شماره 151367/100 مورخ 11/9/85 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک تبصره به ماده 7 آییننامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده 145 اضافه نموده است که مقرر شده است، در مناطقی که امکان استخدام نیروهای واجد شرایط وجود ندارد، وزارت بهداشت مجاز است با هماهنگی سازمان مدیریت از محل سهمیه های استخدامی سالهای برنامه نسبت به استخدام دارندگان مدرک تحصیلی غیر دانشگاهی در مشاغل مذکور با رعایت مقررات اقدام نماید. با توجه به موافقت وزیر محترم بهداشت در تاریخ 12/11/1393 مسئولیت اجرا و نظارت بر دوره آموزشی کمک پرستاری یک ساله به معاونت پرستاری اعطاء شده است و معاونت مذکور وفق دستور بالاترین مقام این وزارتخانه ماموریت مزبور را انجام داده است. به رغم استناد شاکیان به اخذ مجوز برگزاری دوره ها از شورای عالی اشتغال لازم به اشاره میباشد که وفق قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، ارائه مجوز آموزش در هیچ یک از وظایف شورا مندرج در ماده 3 دیده نشده و لذا از این حیث نیز ایرادی به اقدام وزارت متبوع مترتب نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به این که بخشنامه مورد شکایت تصریحاً یا تلویحاً مغایرتی با قوانین موجود ندارد و مرجع تنظیم کننده در حدود وظایف قانونی عمل نموده است، قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: پیریایی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه دائر به درخواست ابطال بخشنامه شماره 591/د/139 مورخ 16/8/94 معاونت پرستاری وزارت بهداشت که طی آن دوره های آموزشی غیر دانشگاهی کمتر از یک سال را غیر قابل تایید اعلام کرده و مقرر داشته پرستارهای مربوط برای بروز رسانی بایستی به معاونت پرستاری مراجعه و مراتب مورد نیاز را طی نمایند. از این حیث که مغایر با ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه 26/9/85 هیات وزیران است و خارج از حدود اختیار آن معاونت است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده اعضای هیات تخصصی متفقاً عقیده دارند که اولاً: در خصوص اعلام مغایرت با ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه 26/9/85 هیات وزیران، با عنایت به اینکه برنامه چهارم توسعه و مصوبات مربوط به آن تا سال 1390 معتبر بوده و در مورد بخشنامه مورد شکایت که تاریخ 16/8/94 است، حاکم نمیباشد. ضمن اینکه مغایرتی با حکم قانونی مذکور ندارد. زیرا مقررات استنادی راجع به شرایط احراز شغلی است و ربطی به دوره های آموزشی و دانشگاهی ندارد. به علاوه بر اساس بند یک ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مغایرت بخشنامه با قانون قابل طرح است و اعلام مغایرت با مصوبه هیات وزیران مسموع نمیباشد. ثانیاً: در خصوص خروج از حدود اختیارات با توجه به احکام ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال 1367 که در مقام تعیین وظایف وزارت بهداشت احکام متعددی وضع نموده است، آن وزارتخانه در حدود آن احکام قانونی بویژه بند یک آن اجازه صدور بخشنامه مورد شکایت را داشته است. در نتیجه در مجموع شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری