بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200334 شماره دادنامه سیلور: 140331390001341092 تاریخ: 1403/06/10
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علی طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 25-1-10 و تبصره 2 آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان سال 1390 به لحاظ مغایرت با شرع
--
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به خواسته ابطال بند 25-1-10 و تبصره 2 آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان سال 1390 به لحاظ مغایرت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"25-1-10- هر پلاک فقط مجاز به داشتن یک ورودی سواره با عرض حداکثر 5 متر از هر ضلع مشرف و متصل به گذر میباشد.
......
تبصره 2: مجموعه های مسکونی آپارتمانی تابع شرایط عنوان شده در بند مربوطه مندرج در همین دفترچه میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار میرساند اطلاق مصوبه معترض عنه نسبت به مواردی که مالک محدود به احداث درب به عرض 5 متری میشود و این محدودیت باعث ایجاد کسری پارکینگ و در نتیجه کاهش تعداد طبقات مجاز و کاهش واحد آپارتمانی مطابق سایر ضوابط منطقه خواهد شد و ضرر مذکور بیشتر از ضرری است که در فرض افزایش عرض درب ورودی بر مالک تحمیل میشود مغایر قاعده فقهی " لاضرر و لاضرار فی الاسلام " میباشد. مطابق ضوابط شهرسازی هر واحد آپارتمانی بدون پارکینگ عملاً محکوم به عدم صدور پروانه و در نتیجه عدم احداث واحد مذکور خواهد بود و لذا چنانچه محدودیت ذکر شده باعث شود مالک عملاً از احداث واحد مذکور بر حذر داشته شود در صورتی که مالک می توانسته با افزایش عرض درب ورودی به بیش از 5 متر نسبت به تامین پارکینگ و احداث واحد خود اقدام کند و ضرر مذکور بیشتر از فرض بر افزایش درب ورودی است. لذا با در نظر گرفتن مفهوم مفاد نظریه سماره 2378 / 102/96 مورخ 1396/06/07 شورای محترم نگهبان با صرف نظر از ماهیت مصوبه مورد اعلام نظریه که ضرر ناشی از محدودیت را در فرضی که ضرر ایجاد شده بیشتر از ضرری باشد که بر فرض محدودیت مالک با آن مواجه میشود را خلاف شرع دانسته، لذا مصوبات معترض عنه با قاعده فقهی " الاضرر و لاضرار فی الاسلام " مغایر و در نتیجه خلاف شرع است. از سویی دیگر مصوبه معترض عنه با قاعده فقهی " عدل و انصاف " نیز مغایر است. در تبصره 1 بند 25 - 1 - 10 که البته مورد درخواست ابطال اینجانبان نمیباشد آمده است که چنانچخ عرض پلاک 12 متر و بیشتر باشد می توان نسبت به احداث درب تا 5/7 متر اقدام نمود. با احتساب شرایط مذکور می توان نتیجه گرفت که به عنوان مثال پلاکی با شرایط کاملا یکسان از منظر طول پلاک و ضوابط منطقه و عرض 11 متر و 90 سانتی متر و در نتیجه فقط 10 سانتی متر کمتر از عرض 12 متر ذکر شده باشد باید صرفاً درب 5 متری احداث نماید و مشکل عدم تامین مارکینگ و در نتیجه کاهش تعداد طبقات مجاز و کاهش واحد آپارتمانی را داشته باشد و ضرر مربوطه هم که مسلماً بیشتر از فرض بر افزایش درب ورودی است را تحمل کند اما پلاک با عرض 12 متر بدون هیچ ایرادی نسبت به احداث ساختمان خویش اقدام نماید لذا این مصداق کامل مغایرت مصوبات معترض عنه با قاعده فقهی " لاضرر و لاضرار فی الاسلام " و قاعده فقهی " عدل و انصاف " میباشد.
معهذا نظر به مراتب معنونه فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه اطلاق بند 25 - 1 - 10 و تبصره 2 بند 25 - 1 - 10 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری فرح تفصیلی شهر اصفهان سال 1390، ناظر بر محدودیت در احداث درب ورودی به عرض پنج متر مربع، به لحاظ مغایرت با قواعد فقهی " لاضرر و لاضرار فی الاسلام" و " عدل و انصاف " خلاف شرع میباشد لذا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال اطلاق مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ضوابط و مقررات شهرسازی دارای ابعاد حقوقی و همچنین ابعاد شهر سازی میباشد و مسایل شهرسازی واجد منافع رقابت متضاد است از این رو ضوابط و مقررات شهرسازی تاکید بر کنترل شهر (نظم بخشی) داشته و از سویی میبایست در انطباق با شرایط محیطی باشد. به عبارت دیگر عوامل موثر بیشتری به منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تعارض آن جزء اهداف و آرمان های شهرسازی است قدر مسلم، به لحاظ کارآمدی محتوایی ضوابط و مقررات شهرسازی تصمیمات کمیسیون ماده پنج در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی در تکمیل ضوابط مذکور نقش بسزایی خواهند داشت.
لازم به ذکر است ضابطه ساختمانی و شهرسازی شهر اصفهان موضوع مصوبه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 1390/11/09 در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی مقررات ملی ساختمان ایران تدوین شده است.
با توجه به مباحث مقررات ملی ساختمان در صورتی که در گذرهای با عرض، کمتر ورودی ساختمان با عرض بیشتر در نظر گرفته شود به دلیل ایجاد حقوق مکتسبه برای افراد در مواقع اضطرار همچون آتش نشانی و آمبولانس و. .. رفت و آمد دچار اختلال میگردد و امنیت حرکت و نظم گذر بندی به خطر خواهد افتاد همچنین این امر باعث تداخل بین عابرین پیاده و ترافیک اتومبیل شده و عامل ناایمنی مسیر عبور پیاده میشود.
به لحاظ اینکه معمولاً معابر شهری جهت استفاده عموم به عنوان پارکینگ موقت استفاده میگردد در صورت افزایش عرض ورودی ساختمان موجب کاهش استفاده از توقفگاه های موقت وسایل نقلیه در معابر عمومی میگردد و مصوبه کمیسیون ماده پنج در راستای حفظ حقوق عامه شهروندان و مقدم بر دسترسی صرفاً یک پلاک میباشد و منظور از وضع چنین مصوبه ای استفاده بهینه و حداکثری کارایی شبکه عبور و مرور و گذرهای شهری می.باشد همچنین در گذرهای با عرض بیشتر با توجه به تعداد طبقات، قطعات مالکیت و امکان تامین پارکینگ ضروری است که ورودی و سواره خیابان با عرض بیشتر در جهت سهولت رفت و آمد نظر گرفته شود.
با توجه به فرم غالب بافت شهری اصفهان به صورت شمالی و جنوبی و فرم هندسی منظم اکثر پلاکها و تناسب طول و عرض ابعاد هر پلاک به این نکته در طراحی چیدمان پارکینگ طرح معمار قابلیت استفاده از گزینههای متعدد دارای اهمیت میباشد.
در خصوص درخواست ابطال تبصره 2 بند 25-1-10 در فصل چهاردهم طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان با توجه به مجموعه ضوابط و مقررات برگرفته از مباحث مقررات ملی ساختمان کلیات ضوابط عام و تامین پارکینگ در مجتمع های مسکونی به طور کامل توضیح داده شده است و درخواست ابطال تبصره بدون دلایل موجه وعدم ارایه مستندات توسط متقاضی ارایه گردیده لذا موجبی برای ابطال آن وجود نخواهد داشت.
در خصوص اشاره شاکی به نظریه قایم مقام دبیر شورای نگهبان مربوط به بند 1-1-5 طرح بازنگری اصفهان به لحاظ قاعده فقهی لاضرر و لاضرر فی الاسلام، همانگونه که در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان نیز دو شرط در نظر گرفته شده که ملاک تصمیم گیری اعضای کمیسیون نیز قرار گرفته حقوق مالکین از نظر خود شاکی این بند برای شکایت ایشان صادق نمیباشد. بنابراین حق مازادی بر ایشان متصور نیست که مدعی ضرر و زیان وارد باشد و لذا نمیتوان مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی یا کمیسیونهای مربوطه را، آن مقدار که به نفع شخصی قرار گیرد را، حق و آن مقدار که منافع مالکی را در راستای تامین منافع (دیگران تامین نمی گردد را ضرر تلقی نمود. لذا وضع چنین مصوبه ای نه تنها سبب تضییع حقوق مالکین نمی شود بلکه منافع و مصالح عمومی شهر را مد نظر داشته است.
شایان ذکر است است ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان بر اساس فرآیند طولانی و بررسی توسط کارشناسان متخصص فنی و حقوقی در چندین جلسه کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان مطرح و نهایتاً بر اساس نامه شماره1214/01/2030 مورخ 21390/11/23 استاندار محترم اصفهان به شهردار محترم اصفهان جهت اجرا ابلاغ شده است. در صورتی که پیشنهادهایی با ذکر دلایل فنی و قانونی و با رعایت آیین اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هیات محترم (وزیران توسط شهرداری ارایه گردد این اداره کل در راستای انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع را در کمیسیون ماده پنج مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
در خصوص ادعای مغایرت با شرع نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41618 مورخ 1403/02/16 اعلام کرده است که:
"موضوع بند 25-1-10 و تبصره 2 آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال 1390، در جلسه مورخ 1403/02/09 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد."
پرونده شماره ه- ت/0200334 مبنی بر درخواست ابطال بند 25-1-10 و تبصره 2 آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان سال 1390 به لحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ 1403/05/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 41618/102 مورخ 1403/02/16 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 25-1-10 و تبصره 2 آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان سال 1390 تصریح گردیده: «بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»، لذا با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بند 25-1-10 و تبصره 2 آن از مصوبه مورد اعتراض مغایر شرع تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری