کلاسه پرونده: 31.67
تاریخ: 28/01/1368
شماره دادنامه: 1
شاکی: آقای هوشنگ سلیمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه هشتم در پرونده کلاسه 840.65.8 موضوع شکایت آقای هوشنگ سلیمی به طرفیت: اداره کل پست استان همدان، به خواسته: هزینه سفرو نقل و مکان، به شرح دادنامه 132-67.3.31 چنین رای صادره نموده است: ادعای شاکی دایر بر این که تعهدنامه 64.10.24 و صرفنظر نمودن ازدریافت هزینه سفر و انتقال با جبر و فشار از وی گرفته شده با توجه به سوابق امر و توضیحات سازمان طرف شکایت مبتنی بر دلیل و قابل قبول نیست.با این وصف الزام سازمان متبوع مشارالیها به پرداخت هزینههای مورد بحث وجهه قانونی ندارد بنا به مراتب مذکور، شکایت مردود میباشد. این رایقطعی است.
ب - شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 153.64 موضوع شکایت آقای محمد بشردوست دریا کناری، به طرفیت: اداره کل پست تهران به خواسته تقاضایهزینه سفر از تهران به شهرستان رودسر به شرح دادنامه شماره 407- 65.11.18 چنین رای صادر نموده است: با توجه به فصل سوم قانون استخدام کشوری و حسب قسمت اخیر تبصره ماده 39 قانون مذکور و تبصره ماده 38 قانون استخدامی کشوری مصوب55.6.22 و بند (پ) ماده 40 قانون استخدامی کشوری مصوب 52.3.12 کلاً حکایت از استحقاق شاکی به دریافت سفر و هزینه نقل و مکان به شرحدادخواست تقدیمی است. و به فرض رضایت مستخدم به انتقال و نیز رضایت وی به عدم مطالبه مذکور رافع تعهدات وزارتخانه به انجام تکلیف قانونیخود نیست. لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این حکم قطعی است.
با اعلام تعارض آراء مشروحه فوق از سوی آقای هوشنگ سلیمی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخمحمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:
رای وحدت رویه
نظر به این که وصف الزامی بودن به طور مطلق و در همه قواعد یکسان نمیباشد و نیز فوقالعادههایی از قبیل هزینه سفر و نقل مکان از جمله حقوقیاست که با گذشت مستخدم منتفی میشود و سازمان متبوع ملزم به پرداخت آن نمیباشد، بنابراین رای 132- 67/3/31 شعبه هشتم دیوان که بر مبنایهمین نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این حکم بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری