هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/69 دادنامه: 179 تاریخ: 30/8/96
شاکی: آقای عسکر بابا علی زاده با وکالت میر نقی قاضی پور و ایوب بهادر
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) و تبصره آن و بند 6 آن قسمت ماده 19 عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت
متن مقرره مورد شکایت: «الف»: برای اراضی تا 500 متر مربع که تفکیک عرصه صورت گرفته یا میگیرد، P 14 برای هر متر مربع از عرصه وصول خواهد شد. ضمناً برای کلیه مناطق بند 1 ماده 29 تعرفه 50% این بند محاسبه و اخذ خواهد شد.
« ب»: برای اراضی با کاربری مسکونی و یا تجاری با مساحت بیش از 500 متر مربع و املاک و اراضی که از سال 90 و به بعد تفکیک عرصه صورت گرفته است یا میگیرد، 15% عرصه را به شهرداری واگذار نماید و در صورتی که امکان واگذاری - شهرداری را ندارند میتوانند 15% قیمت کارشناسی روز کل عرصه را بپردازند. تبصره: برای املاک و اراضی با کاربریهای غیر مسکونی و عمومی و همچنین برای اراضی تفکیک شده قبل از سال طبق قسمت الف بند 1 همین ماده اقدام خواهد شد. 6- به املاکی که از طریق هیات حل اختلاف (ماده 147) از طریق ثبت و یا برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) سند صادر گردیده است با رعایت طرح تفصیلی طبق قسمت (الف) و (ب) این ماده اقدام خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با اشاره به سابقه ملک مبنی بر اینکه در سال 1360 احداث بنا شده است در سال 85 نسبت به اخذ سند با کاربری کارگاه اقدام، در سال 1384 ملک مزبور حسب درخواست شهرداری در محدوده شهر اردبیل قرار گرفته، پس از ورود به لحاظ کسری پارکینگ در کمیسیون ماده صد جریمه شده است. شهرداری به استناد مصوبه مورد شکایت مبلغ معینی را درخواست نموده است.مصوبه را مغایر با اصل 47 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است. و برای اثبات ادعای خود در لایحه تکمیلی به آرای صادره از هیات عمومی به شماره های 39-26/1/92 و 198-2/3/92 و1818- 6/11/93 و 1958-11/2/93 اشاره نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست، از طرف شکایت لایحه دفاعیه در پرونده مشاهده نگردید.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه آرای استنادی شاکی به شماره های 1958- 198 -1818 راجع به موضوعات تصویبی در سال 1389 میباشد و موضوعات آن ها منصرف از موضوع حاضر است و رای شماره 39 نیز از حیث اینکه شامل اراضی زیر 500 متر بوده نظر به ابطال داشته است.بنابراین اولا موضوع مصوبه حاضر منصرف از مفاد آرای مذکور است.ثانیا: با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 101 در حدود اختیارات بوده و عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: آریا ف
نظریه هیات تخصصی: طبق ماده 101 قانون شهرداری ها فقط خیابان ها، کوچه و شوارع و میدانها در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار میگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات را در اشکال مختلف از سوی شورای اسلامی را برای امر تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال کرده است و در ماده 101 اصلاحی قانون مذکور، چگونگی تفکیک و افراز املاک با مساحت بیش از پانصد متر مربع را معین کرده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از پانصد متر مقرره ای وضع نکرده است. بنابراین تبصره قسمت ب و بند 6 همان قسمت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است و یک نفر از اعضا معتقد بودند در جائیکه از طریق ماده 147 سند اخذ گردیده و بدون مقررات قانونی تفکیک صورت پذیرفته است با توجه به متن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست.
هیات تخصصی عمران،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 (در اراضی با مساحت بیش تر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراض این اراضی مطابق با طر ح جامع وتفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.) و با توجه به بند ه- رای شماره 215 الی 220- 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستور العمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنا براین قسمت « ب » ماده 19 تعرفه عوارض قانونی از بابت اسناد اداره ثبت از تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجراء در سال 1395 مبنی بر واگذاری 15 درصد اراضی در هنگام تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری