بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /93/671 دادنامه 217 تاریخ صدور 14/6/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 2009 مورخه 1386 شورای اصلاحات ارضی مرکز
شاکی: آقای علی حسین رحیمی
طرف شکایت: 1- سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان 2- سازمان ثبت اسناد و املاک استان خوزستان
گردش کار: شاکی اعلام داشته: 1- اینجانب علی حسین رحیمی جهت انتقال قطعی موازی یک سیزدهم سهم مشاع از هشت سهم پلاک ثبتی شماره 5190 بخش یک بهبهان موضوع وکالتنامه شماره 36964 مورخه 10/6/1393 به دفترخانه شماره 94 شهرستان بهبهان مراجعه که دفتر خانه مذکور نیز اقدام به استعلام از ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نموده 2- اداره جهاد کشاورزی برابر نامه پیوستی به شماره (6037/02/07/21 - 8/7/1393) مستند به مصوبه شورای عالی اصلاحات ارضی کشور مصوب 1386 چنین اظهار نظر نموده است که « چون موجب تجزیه و خرد شدن اراضی کشاورزی میشود لذا این مدیریت با انتقال قطعه موصوف مخالفت مینماید » نتیجتاً امکان ثبت نقل و انتقال صورت گرفته به صورت مشاعی را ممتنع نمود. 3- نظر به این که: الف) مستنفاد از قوانین ثبتی (ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک) هرگونه نقل و انتقال املاکی که در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور سابقه ثبت دارند بایستی به ثبت برسند. برابر تبصره 3 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 1374 و اصلاحیه آن مصوب 1385 که مقرر داشته ادارات ثبت و دفاتر ثبت اسناد رسمی و.... تنها در موارد تفکیک و افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها بایستی از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند و لاغیر برابر شق آخر ماده دو قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه آن که صراحتاً مقرر میدارد « تفکیک و افراز اراضی مذکور به کمتر از حد نصاب تعیین شده ممنوع و ارائه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نیست و برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا ،سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به صورت مشاعی بلامانع ست » جملگی حکایت از این دارد که اولاً: دفاتر ثبتی یا ادارات ثبتی میبایست تنها در موارد افراز و تفکیک و تقسیم و تبدیل اراضی کشاورزی و باغی که خارج از محدوده شهرها میباشد از اداراتی مثل جهاد کشاورزی استعلام نمایند نه به هر بهانه ای و هر پیشامدی از جمله نقل و انتقال املاک به صورت مشاعی چرا که این امر منجر به صرف هزینه و سرگردانی مراجعین و فوت وقت ارباب رجوع میشود ثانیاً: قوانین مذکور از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی میباشد که اشخاص عادی و یا ادارات دولتی تحت هر عنوان نمی توانند قوانین موصوف را تعطیل و یا باتفسیر های مضیق و یا موسع امکان اجرای آن را ممتنع و غیر ممکن نمایند. بدیهی است هر مصوبه ای که بر خلاف روح و ظاهر قانون باشد قابل نقض و از هم گسیختگی است.
با مداقه در مصوبه 2009 شورای عالی اصلاحات ارضی استنباط اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان به دست نمی دهد لیکن مصوبه مزبور که در بخشی تحت عنوان رای شورا، در بند «ب» که بیان داشته « انجام معاملات منجر به تغییر کاربری ارضی نشود » و در بند (و) که بیان داشته « نقل و انتقال معاملات اراضی زراعی وباغها با حفظ کاربری کشاورزی آن ونیز با رعایت کاربری و حد نصابهای مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه آن و نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی بلامانع میباشد » امر را بر مسئولین (اداره جهاد کشاورزی بهبهان) مشتبه نموده به نحوی که چنین استنباط نمودهاند که مطابق این دو بند نبایستی با نقل وانتقال اراضی که متراژ آنها زیر حد نصاب اداره کشاورزی ولو به صورت مشاعی موافقت نماید حتی اگر این اقدام مخالف صریح قوانین مارالذکر باشد. فلذا در اقدامی عجیب ضمن چشم پوشی از قوانین یاد شده فوق که نقل و انتقال اراضی و املاکی که کمتر از حد نصاب مورد نظر آن اداره باشد را چنانچه به صورت مشاعی باشد مجاز دانسته، با انتقال مشاعی قدرالسهم موضوع وکالتنامه اینجانب مخالفت و امکان نقل وانتقال اینگونه اراضی در دفاتر ثبت تعطیل گردیده است و من بعد اینجانب و امثال من بایستی به جای مراجعه به دفاتر ثبت اسناد، جهت انتقال و انتقال املاک ثبت شده خود به صورت مشاعی به بنگاههای معاملات ملکی رجوع نماییم. دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی علی رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه از ارسال لایحه جوابیه خودداری نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با تصویب تبصره قانون برنامه پنجساله دوم مصوب 20/9/73 (که مهلت آن پنج سال بوده و مدت اعتبار آن نیز سپری گردیده) مقررات ماده 19 قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین حذف شده ولی مقررات حال حاضر و قوانین حاکم، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/85 میباشد که براساس ماده 2 قانون فوق تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر ازنصاب تعیین شده ممنوع است ولی انتقال قطعات کوچکتر با سند مشاعی بلامانع است و استنباط ادارات طرف شکایت از مصوبه شورای اصلاحات ارضی محمول بر اشتباه است و عقیده به درستی و صحت مصوبه 2009 داشته شاکی میتواند به صورت موردی به شعب دیوان مراجعه و تقاضای الزام ثبت اسناد به انتقال ملک را به صورت مشاعی بدهد « گر چه متراژ آن از میزان نصاب قانونی 5000 متر کمتر است. تهیه کننده گزارش: سعادت
موضوع در جلسه مورخ 3/6/94 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در رابطه با شکایت آقای علی حسین رحیمی فرزند محمد کاظم مبنی بر ابطال مصوبه شماره 2009 - 1386 شورای اصلاحات ارضی مرکز مبنی بر اینکه بر اساس تصمیم مورد شکایت از فروش ملک مشاعی شاکی ممانعت ایجاد کرده اند و این امر با ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 21/11/1385 مغایرت دارد چون ذیل این ماده به صراحت اعلام کرده: برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است. علیهذا با ملاحظه متن مصوبه مورد شکایت نه تنها هیچگونه ممنوعیت از فروش املاک مشاعی موضوع قانون مذکور ایجاد نکرده است بلکه بسیاری از محدودیت ها را نیز مرتفع کرده است، بنابراین مصوبه معترض عنه هیچگونه مغایرتی با مواد قانونی ندارد لذا به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.
جعفری ورامینی -رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری