بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /93/679 دادنامه 216 تاریخ صدور 14/6/94 94/اراضی /ع
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست
موضوع خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان ساوه به شماره 36001/279/912 - 18/12/92
شاکی: آقای سید اکبر طباطبائی جعفری فرزند سید اسماعیل
طرف شکایت: آقایان 1- محسن خاکباز (معاون فرماندار ساوه) 2- احمد چراغی (رئیس دادگستری ساوه) 3- نوری (مسئول حقوقی بانک ملی استان مرکزی) 4- محمد علی حمزه لو (رئیس اداره ثبت اسناد ساوه)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یکی از سردفتران اسناد رسمی بوده و مدعی است کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان ساوه مصوبه ای را به تصویب رسانده که دلالت بر عدم تقسیم اسناد بانکی دولتی مسکن مهر بین تمامی دفاتر اسناد رسمی ساوه داشته و صرفاً ناظر بر یکی از دفاتر اسناد رسمی است و این مصوبه با مصوبه شماره 27737/1 - 1/12/56 هیات وزیران در تعارض بوده و آن را نقض می کند، چون طبق مصوبه هیات وزیران به شرح فوق الذکر، اعضای کمیسیون تقسیم اسناد صرفاً دارای اختیار قانونی در خصوص نحوه و چگونگی تقسیم اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی میباشند و اسناد مشارکت، فروش اقساطی و اجاره مسکن مهر جزو مصادیق بارز اسناد بانکی و دولتی است، بنابراین اقدام کمیسیون فقط ناظر بر یک دفتر خانه بوده و سایر دفاتر از این حق محروم میشوند. ضمن اینکه شاکی به صلاحیت قانونی افراد مذکور که اقدام به تشکیل جلسه کمیسیون کرده اند ایراد نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: خواندگان دعوی طی لوایح جداگانه و با دفاع مشابه با بیان اینکه چون در مورد پروژه 1620 واحدی مسکن مهر شهرستان ساوه عرصه پلاک 3751 فرعی از یک اصلی بخش 2 ساوه به متراژ 78/78112 متر مربع که در اختیار قریب به 44 تعاونی میباشد قسمتی مشاعی از پلاک مزبور که عرصه ای واحد میباشد را در رهن بانک ملی ومسکن قرارداده اند و به عنوان وثیقه و پشتوانه تسهیلات مشارکت مدنی که پس از صدور سند اعیانی وتنظیم اجاره نامه عرصه، با اعضای تعاونی و تقسیط آخرین قطعه تفکیکی (اعیانی) از عرصه مورد رهن که متعلق به دولت میباشد به طور کلی فک رهن به عمل آید و هیچ کدام از تعاونی ها مالک عرصه تفکیک شده شش دانگ نمیباشند بلکه کل عرصه و بدون تفکیک وبه صورت جزء مشاع در رهن بانک مرتهن قرارگرفته است، بنابراین اعلام بانک مرتهن تا تقسیط آخرین قطعه تفکیکی از عرصه مورد مشارکت فک رهن به عمل نمی آید و تا وصول کلیه مطالبات بانک عقد رهن قبلی در خصوص عرصه مورد رهن فسخ و ابطال نمیگردد و لذا مشمول ممنوعیت موضوع ماده 108 آییننامه اجرایی دفاتر اسناد رسمی میگردد که الزاماً باید در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند رهنی اولی تنظیم گردد. اقدام خود را وفق ماده اخیرالذکر اعلام و خود را نیز واجد صلاحیت قانونی در خصوص تصویب مصوبه معترض عنه دانسته اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: حکم مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 در شرح حدود صلاحیت و وظائف هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر تجویز رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی وحقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی مفید احراز مغایرت آن مقررات با شرع یا قانون بوده و بند پ ماده 80 قانون ذکر شده نیز دلالت بر الزام اشخاص مذکور به بیان حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده میباشد، بنابراین چون مصوبه هیات وزیران که مورد استناد شاکی قرارگرفته به عنوان قانون موضوع حکم ماده 80 فوق الذکر تلقی نمی گردد لذا درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد به دلیل مغایرت آن با مصوبه هیات وزیران وجاهت ندارد و در خصوص خارج از حدود اختیارات، با توجه به ماده 108 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضائیه که دلالت بر الزام انجام معاملات بعدی در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند دارد، بنابراین تصمیم کمیسیون در راستای اجرای ماده 108 مرقوم بوده و به رد شکایت اظهار نظر میشود. تهیه کننده گزارش: حسینعلی یاورزاده
موضوع در جلسه مورخ 21/4/94هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
با نظر تهیه کننده گزارش مبنی بر اینکه مغایرت با قانون اعلام نشده و مغایرت با مصوبه هم از مصادیق ابطال مصوبه تقسیم اسناد محسوب نمی گردد و نیز به لحاظ اینکه اقدام اداره طرف شکایت خارج از حدود اختیارات مندرج در ماده 108 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی -رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری